أكاديمية الشرطة تنظم ورشة عمل لعمليات دعم السلام بالاتحاد الإفريقي
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت أكاديمية الشرطة (المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية) فعاليات ورشة عمل بعنوان "اعتماد دليل الإجراءات القياسية لتقييم وحدات الشرطة المشكلة وضباط الشرطة الفرديين لعمليات دعم السلام بالاتحاد الإفريقي" والتي عقدت 20 مشاركا من مسؤولي الاتحاد الإفريقي والقدرات الإقليمية والتجمعات الإقتصادية الإفريقية وممثلى الجهات الشريكة والممولة لبرامج التدريب بالاتحاد الإفريقي.
وتستهدف ورشة العمل اعتماد مسودة دليل الإجراءات القياسية لاختبار واختيار العناصر الشرطية المقرر مشاركتها ضمن وحدات الشرطة المشكلة أو ضباط الشرطة الفرديين بمهام دعم السلام التابعة للإتحاد الأفريقى من أجل ضمان إختيار أفضل الكوادر الشرطية المشاركة فى تلك المهام.
ويأتي ذلك في إطار دعم وتنمية القدرات الشرطية في عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الإفريقي أو يدعمها من خلال القوة الأفريقية الجاهزة.
وشملت جلسات ورشة العمل نقاشات مثمرة شارك فيها ضباط الوزارة بما يمتلكونه من خبرات في مجال حفظ السلام تم إكتسابها عبر المشاركات المصرية الفعالة والمتميزة في هذا المجال منذ بدء أول مشاركة للشرطة المصرية في عام 1989 وحتى الآن لتحتل الشرطة المصرية المركز الثالث ضمن أكبر الدول المساهمة في عمليات حفظ السلام.
وانتهت ورشة العمل بتحقيق مستهدفاتها والوصول إلى صيغة نهائية للدليل الاسترشادي الخاص باختيار وتعيين الكوادر الشرطية المقرر مشاركتها في وحدات الشرطة المشكلة أو كضباط شرطة فرديين على أن يتم إرسال الصيغة النهائية لممثلى الدول الأعضاء بالاتحاد تمهيداً لاعتماده.
وأعرب مسؤولو الاتحاد الإفريقي عن إمتنانهم لمستوى التنظيم المتميز والذي أسهم في إنجاح الفعالية وكذا المشاركة المتميزة لخبراء الوزارة التي أثرت المناقشات، وذلك لما تتمتع به الشرطة المصرية من خبرات تراكمية فى مجال عمليات دعم وحفظ السلام وما تقدمه من دعم متواصل لمنظومة الأمن والسلم فى القارة الإفريقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أكاديمية الشرطة ورشة عمل عمليات حفظ السلام الشرطة دعم السلام عملیات دعم
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تمثل مصر في ورشة العمل الدولية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة عن جمهورية مصر العربية في ورشة العمل الدولية التي نظمها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول "دور الأسرة والسياسات والبرامج الموجهة للأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة"والتي عقدت بجنيف على مدار يومين.
ومثلت وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة رنده فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة، في الورشة التي هدفت إلى مناقشة دور الأسرة والسياسات والبرامج الموجهة للأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات من مختلف الدول والمناطق في هذا المجال، وإصدار تقرير موجز عن الورشة وتقديمه للمجلس في دورته الـ60.
واستعرضت الدكتورة رنده فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة، التجربة المصرية في تعزيز دور الأسرة وتمكينها، انطلاقًا من رؤية تنموية شاملة ترتكز على القيم والمساواة، مؤكدة أن مصر تقود نهجا يرتكز على الأسرة في مختلف السياسات الوطنية، وهو ما تعكسه مشاركتها في قيادة قرار 54/17 بمجلس حقوق الإنسان عام 2023، والذي أعاد التأكيد على أهمية دمج الأسرة في التنمية وحقوق الإنسان.
واستعرضت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي القوانين الداعمة للأسرة والتي تعزز حقوق المرأة والفتاة داخل الأسرة والمجتمع مثل قانون الطفل، وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون كبار السن، وقانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلي قانون الرعاية البديلة الجاري إعداده.
وأكدت فارس على تركيز مصر على التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة من خلال الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعرضت مستشارة الوزيرة الخدمات التي تقدمها الوزارة للأسرة من خلال برامج الحماية الاجتماعية التي أبرزها برنامج تكافل وكرامة الذي يدعم 4.7 مليون أسرة خاصة الأسر المعيلة من النساء ويربط الدعم النقدي بالتعليم والصحة، بالإضافة إلى مبادرات تمكين المرأة اقتصادياً والتي استهدفت 1.3 مليون أسرة، تمثل النساء أكثر من 70% منها.
وأشارت فارس إلى أن برنامج "مودة " الذي يعد من أهم البرامج التي تسعى للحفاظ على كيان الاسرة في مصر، قد وصل إلى أكثر من 6.8 مليون شاب وفتاة بالتوعية قبل الزواج، ويقوم على تعزيز علاقات متوازنة بين الجنسين وبناء علاقات زوجية صحية ومستقرة، تنعكس إيجابا على تنشئة أطفال اسوياء.
وأضافت فارس أنه تم إدماج برنامج مودة في الجامعات والمعاهد ومعسكرات التجنيد ومنظمات المجتمع المدني، حيث وصل إلى أكثر من 1.6 مليون مستفيد من خلال التدريبات الميدانية، و5 ملايين عبر المنصة الرقمية ويتضمن مبادرة خاصة لإدماج ذوي الإعاقة.
وأكدت فارس أن مصر تؤمن بتبادل الخبرات وتدعو لجعل البرامج الموجهة للأسرة معياراً عالمياً للتنمية المبنية على القيم والمساواة.