التعدين غير القانوني في غانا.. أزمة وطنية تحت المجهر
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
لقد أصبح التعدين غير القانوني للذهب القضية البيئية والسياسية الأكثر اشتعالا في غانا، حيث يعكّر صفو الأنهار، ويقوّض مزارع الكاكاو، ويختبر سلطة حكومة الرئيس جون ماهاما الجديدة.
ما بدأ كممارسة صغيرة للبقاء، تحوّل إلى اقتصاد ظل واسع النطاق يمتد إلى معظم مناطق البلاد.
كما أصبح الموضوع نقطة اشتعال سياسي، إذ تتهم أحزاب المعارضة الحكومات المتعاقبة بغضّ الطرف عن ممولين مرتبطين بالتحالفات الحاكمة، بينما يندد الزعماء المحليون والنشطاء بتدمير الأراضي الزراعية وتلوث مياه الشرب.
فيما يلي 5 نقاط لفهم أزمة التعدين غير القانوني في غانا:
في جوهره، هناك عشرات الآلاف من المنقبين غير الرسميين الذين يعملون دون تصاريح، ضمن شبكة أوسع تشمل ممولين محليين، وتجار معدات، و"ملاك" أراضٍ، ورعاة سياسيين، وفي بعض المناطق الساخنة، جهات أجنبية.
وقد سلط سجن الصينية "آيشا هوانغ" عام 2023 -التي وصفتها وسائل الإعلام الغانية منذ زمن بـ"ملكة غلامسي"- الضوء على التورط الأجنبي والثغرات في تطبيق القانون.
وقد حُكم عليها بالسجن 4 سنوات ونصف لأن جرائمها وقعت قبل تشديد العقوبات في 2019.
وتشير تقديرات المجتمع المدني إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يؤثر على ملايين سبل العيش، بشكل مباشر وغير مباشر، في 14 من أصل 16 منطقة.
ويساهم غلامسي، وهو التعدين غير القانوني للذهب في غانا، بجزء كبير من إنتاج هذا المعدن النفيس، لكنه يحرم الدولة من نحو ملياري دولار سنويا من الضرائب والرسوم، وفقا لتقارير استقصائية في ظل سلسلة توريد متشعبة.
ويساهم الزعماء المحليون أو ملاك الأراضي في النشاط من خلال توفير الوقود ومعدات الحفر النهري بينما يجمع المشترون غير الرسميين الذهب الخام للتهريب أو البيع للمصافي الرسمية، وغالبا ما يُتهم مسؤولون أمنيون وساسة محليون بالتواطؤ، وهي اتهامات تقول الحكومة إنها تحقق فيها.
2. لماذا يلجأ الناس إلى التعدين غير القانوني؟ثلاثة عوامل رئيسية تدفع نحو هذا النشاط:
أولا: أسعار الذهب القياسية جعلت الرواسب السطحية مغرية، وجذبت العمال من الزراعة والخدمات منخفضة الأجر.
تظل غانا المنتج الأول للذهب في أفريقيا (125 ألف طن معلنة في 2023)، مما يضمن طلبا محليا قويا على الخام.
إعلانثانيا: الضغوط الريفية وتراجع قطاع الكاكاو يدفعان المزارعين لبيع أو تأجير أراضيهم للمنقبين.
تشير تقديرات هيئة الكاكاو الغانية إلى أن نحو 2% من إجمالي مساحة الكاكاو قد فُقدت بالفعل لصالح التعدين، مما فاقم مشاكل الأمراض، وشيخوخة الأشجار، والتهريب.
ثالثا: ضعف سوق العمل المحلي وانخفاض تكلفة الدخول إلى التعدين غير الرسمي (مقارنة بصعوبة الحصول على ترخيص قانوني) يجعل غلامسي خيارا محفوفا بالمخاطر.
كما تسلط الدراسات الضوء على عمالة الأطفال وتسربهم من المدارس قرب مواقع التعدين، حيث تسعى الأسر إلى دخل سريع.
3. ماذا يقول القانون الغاني؟ينظّم القطاع قانون المعادن والتعدين لعام 2006 (القانون 703) الذي يسمح بالتعدين الصغير فقط بتراخيص، ويقتصر على الغانيين فوق 18 عاما وفي مناطق محددة، وتُحدد القواعد الفنية والسلامة بموجب اللائحة التنفيذية 2182 لعام 2012.
تعديلات 2015 (القانون 900) و2019 (القانون 995) شدّدت العقوبات، خاصة ضد التشغيل أو التجارة دون ترخيص، وتوظيف الأجانب في التعدين الصغير.
بالنسبة لغير الغانيين، ينص القانون 995 على عقوبات بالسجن وغرامات كبيرة.
كما يحظر القانون أيضا التعدين في الأنهار والمحميات أو المناطق القريبة منها، لكن التنفيذ غير متكافئ.
لدى الجهات التنظيمية والمحاكم صلاحيات أوضح لمصادرة المعدات والعائدات، لكن تراكم القضايا والتدخل المحلي يضعف الردع.
4. لماذا فشلت الحكومات في وقفه؟الأسعار المرتفعة والحدود المفتوحة تشجع التهريب، إذ إن الذهب سهل الإخفاء وسريع التسييل.
كذلك تعتمد المجتمعات على دخل غلامسي، مما يجعل الحملات مكلفة سياسيا في المناطق البعيدة.
وتشير التقارير والتحليلات إلى تواطؤ نخب محلية وعناصر أمنية، في غياب فجوات في القدرات والتنسيق.
فقد حققت القوات الخاصة السابقة مكاسب مؤقتة وأثارت مخاوف حقوقية، لكنها فشلت في بناء منظومة متوافقة مع القانون.
في الوقت نفسه تشكو الجهات البيئية من نقص الموارد، بينما تسير سلسلة العدالة (من الاعتقال إلى الإدانة) ببطء.
ويقول مكتب المدعي الخاص في غانا إن التحقيقات في الفساد المرتبط بالتعدين غير القانوني مستمرة، وإن الأضرار المتشعبة تفوق الاستجابة.
تربط الأبحاث غلامسي (التعدين غير القانوني للذهب في غانا) بتلوّث الزئبق والزرنيخ، وتدهور التربة، وانهيار الأنظمة البيئية النهرية.
وقد حذّرت هيئة المياه في غانا من أن نحو 65% من مصادر المياه تُظهر تلوّثا بالمعادن الثقيلة المرتبطة بالتعدين.
بينما تكاليف المعالجة ترتفع بسرعة، مما يضغط على شركات المياه وسياسات التسعير.
5. هل هناك أمل في نهج حكومة ماهاما؟صنّف الرئيس ماهاما التعدين غير القانوني للذهب في غانا (غلامسي) كأزمة أمن ومعيشة.
وقد أطلقت حكومته قوة لمكافحة تهريب الذهب، وأشارت إلى تشديد الرقابة على المشترين وقنوات التصدير لوقف التسرب غير القانوني، وهو أمر حاسم إذا أُريد لتطبيق القانون في مواقع التعدين أن ينجح.
إعلانوتشير السياسات الأولية إلى الجمع بين العقوبات الصارمة ومسار منظم للمنقبين الحرفيين من خلال: توسيع المناطق المخصصة، ورقمنة التراخيص، وتسريع مشروع استعادة المناظر الطبيعية والتعدين الصغير في غانا لإعادة تأهيل المواقع وتنظيم التعاونيات.
وتدفع الهيئة البيئية ووزارة الأراضي في غانا نحو خطط ترميم محددة ورقابة صارمة.
ويعتمد النجاح على تراخيص متوقعة، ومحاكمات موثوقة بموجب القانون 995، وتسويق شفاف للذهب لتقليل جاذبية السوق السوداء.
وفيما يتعلق بأمن المياه، حذّرت شركة مياه غانا من ارتفاع تكاليف المعالجة وتهديدات الإنتاج.
وسيكون توحيد تطبيق حماية الأنهار مع ميزانيات فعلية -ومحاكمة المنقبين غير القانونيين- اختبارا حاسما.
ويطالب المجتمع المدني بنشر تقارير فصلية علنية عن الاعتقالات، والمحاكمات، والإدانات، وإغلاق المواقع، واستعادة الأراضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات فی غانا
إقرأ أيضاً:
غينيا.. اتهامات بالقتل والحرق بعد اضطرابات بمنجم للذهب
وجهت السلطات القضائية في غينيا تهما إلى 60 شخصا، بينهم متهمون بالقتل العمد والحرق العمد والسرقة، على خلفية أحداث عنف دامية شهدها منجم تابع لشركة "ويلي ماينينغ" الخاصة في منطقة سيغيري الغنية بالذهب شمال شرقي البلاد.
وأوضح النائب العام في سيغيري، إبراهيم إيسوفو كامارا، في بيان، أن الاضطرابات اندلعت في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعدما طالب سكان محليون بالإفراج عن 17 شخصا أوقفوا إثر حادثة تخريب سابقة في الموقع نفسه.
وتحولت الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة، إذ اقتحم متظاهرون المنجم وأضرموا النار في 10 حافلات ومركبتين، إحداهما تابعة للحرس، إضافة إلى مبنيين.
وأسفرت الأحداث عن مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.
وتشمل لائحة الاتهام الموجهة إلى الموقوفين جرائم الحرق العمد وتدمير الممتلكات والتواطؤ في القتل.
وأكدت السلطات أن التحقيقات ستجري بشكل مشترك بين الشرطة والدرك الوطني.
من جانبها، لم تصدر شركة "ويلي ماينينغ"، التي أعلنت في سبتمبر/أيلول 2024 تصدير أول شحنة ذهب من منجم نياجاسولا، أي تعليق فوري على الأحداث.
وتسلط هذه الحادثة الضوء على التوترات المتزايدة في سيغيري، حيث تنشط شركات كبرى مثل "أنغلوغولد أشانتي" إلى جانب انتشار واسع للتعدين التقليدي غير المنظم.
وتشهد غينيا -التي تمتلك أكبر احتياطي عالمي من البوكسيت إضافة إلى مكامن ضخمة من خام الحديد في سيماندو- اضطرابات متكررة في مواقع التعدين، خصوصا مع تشديد السلطات الرقابة على هذا القطاع.
ومنذ استيلاء الجيش على السلطة عام 2021، تسعى السلطات الانتقالية إلى تعزيز عائدات الدولة عبر إعادة التفاوض بشأن عقود التعدين وتسريع وتيرة تطوير المشاريع الكبرى، في محاولة لدفع عجلة الاقتصاد المعتمد بشكل أساسي على الثروات الطبيعية.
وزير العمل: بدء اختبارات العمال المُرشحين للعمل بشركة مقاولات في الإمارات