وزيرة التنمية المحلية تستعرض سبل التعامل مع ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بالمحافظات
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبحضور المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لمتابعة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وذلك في إطار إصدار القانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
ومن جانبها تقدمت الدكتورة منال عوض، بخالص الشكر للنائب أحمد السجيني علي دعوتها لحضور اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة هذا الموضوع المهم قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون ، وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أهمية التعامل مع مشكلة الكلاب الضالة في مصر، والتي تعد أحد أسباب تواجد مرض السعار، الذي تعمل الدولة المصرية علي القضاء عليه بحلول عام 2030 وفقاً لخطة وزارة الصحة والسكان ورؤية منظمة الصحة العالمية ، مشيرة إلى تنفيذها تجربة ناجحة في محافظة دمياط خلال توليها مسؤولية المحافظة، وذلك في مدينة رأس البر بالتعامل مع الكلاب الضالة بالتعاون مع بعض الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالرفق بالحيوان، وتحصين الكلاب وتعقيمها واستمرت التجربة لمدة حوالي 4 شهور وحققت نجاحًا كبيرًا.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، علي أهمية وجود خطة مدروسة ومحددة بكافة التفاصيل للتعامل مع الكلاب الضالة في مصر، مع ضرورة وجود مبالغ مالية مستدامة للمساعدة في تنفيذ خطة الحكومة ، لافتة إلي أن وزارة الصحة والسكان تقوم سنوياً بشراء مصل السعار بما يوازي مبلغ 1.2 مليار جنيه لعلاج المواطنين الذين يتعرضون للعقر من الكلاب الضالة في الشوارع .
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن أعداد الكلاب الضالة في زيادة مستمرة في جميع المحافظات مما يتسبب مستقبلاً في عدم توازن ، كما أن هناك ازدياد في عدد الشكاوي المتعلقة بالكلاب الضالة لمبادرة " صوتك مسموع " بوزارة التنمية المحلية وكذلك شكاوي عدد من المحافظات .
و أضافت الدكتورة منال عوض أن هناك عدد من التجارب الناجحة في التعامل مع هذا الملف ومنها دولة المغرب وغيرها من دول العالم التي يتم الاستفادة منها ، لافتة إلى أهمية دور وسائل الإعلام في زيادة وعي المواطنين وتهيئة المجتمع خلال تنفيذ الخطة الخاصة بالتعامل مع الكلاب الضالة في المحافظات .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الوزارة وضعت خطة للتعامل مع مشكلة الكلاب الضالة تتعاون فيها الوزارات والجهات المعنية من بينها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الزراعة ( الهيئة العامة للخدمات البيطرية ) بالدعم الفني والكوادر المدربة ، والتنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمة الفاو وجمعيات الرفق بالحيوان وكليات الطب البيطري ومعهد المصل واللقاح .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي وجود اختلاف في آلية التعقيم من الذكور للإناث للكلاب وتبلغ تكلفة الذكور حوالي 100 جنيه متوسط لكل كلب ذكر و300 جنيه متوسط لكل أنثي وذلك وفقاً للتجربة التي نفذتها في محافظة دمياط ، مشيرة إلي أهمية الاقتراح بعمل صندوق للتبرعات من بعض الجهات مثل ( شركات الأدوية - أجهزة المدن الجديدة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان - الفاو).
كما لفتت “عوض” إلى أن الحادث الذي شهدته محافظة الإسكندرية منذ عدة شهور بعد تعرض أكثر من ٣٠ مواطنا للعقر من أحد الكلاب الضالة، وتم نشر الواقعة علي الصفحة الرسمية للمحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من المحافظة تجاه الواقعة ، مشيرة إلى التكلفة المتوقعة لكل نقطة تعقيم في أي محافظة والتي تتكون من ( سيارة مجهزة - خدمات تشغيل السيارات ٢ مكان إيواء ( ذكور - إناث ) غداء ( 3 وجبات) وأدوات مساعدة إضافية وعمالة للخدمة وحراسة وعمالة مدربة للصيد ووحدة تبريد للطعام .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المعنية بملف الكلاب الضالة في تعليم وتدريب العاملين في المنظومة بالمحافظات في ظل الخبرات والتجارب التي لديها وضرورة الاستفادة منها لتنفيذ خطة الحكومة في التعامل مع انتشار هذه الظاهرة .
شارك في الجلسة كل من النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات من وزارة التنمية المحلية وممثلين لوزارات المالية والتضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة ومصلحة الجمارك ومنظمات عن المجتمع المدني والجمعيات المعنية بالحيوانات .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماع لجنة الإدارة المحلية استراتيجية الوطنية وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض الکلاب الضالة فی المجتمع المدنی التعامل مع
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تستعرض مع رئيس الطائفة الإنجيلية خطط تنفيذ المرحلة الرابعة من مبادرة «ازرع»
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والوفد المرافق له، وحاتم متولي نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
وتناول اللقاء تعزيز سبل التعاون والتنسيق في عدد من مجالات العمل، فضلا عن استعراض خطط ونتائج تنفيذ المرحلة الرابعة من مبادرة «ازرع» لموسم القمح 2025-2026، والتي تتم بالتعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.
وقدم وفد الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية عرضًا شاملًا للتقرير التنفيذي للمرحلة الرابعة من مبادرة «ازرع»، والتي تستهدف دعم زراعة 250 ألف فدان من خلال منظومة متكاملة تشمل توفير التقاوي المدعمة بنسبة 50%، وتقديم خدمات الدعم الفني والمتابعة الحقلية والمدارس الحقلية، وذلك عبر شبكة ميدانية تضم 486 فريقًا مجتمعيًا و221 خبيرًا ومهندسًا زراعيًا، حيث تم تحقيق 95% من أهداف المرحلة حتي تاريخه من خلال الوصول إلى 236.730 فدانا، وسيتم استكمال النسبة البقية خلال الأيام القليلة المقبلة قبل نهاية العام الجاري.
وتشمل المبادرة «16 محافظة» على نحو 7 محافظات وجه بحري، و9 محافظات وجه قبلي، وتعمل في 68 مركزًا، بما يشمل 1080 قرية، ويبلغ إجمالي عدد المزارعين المستفيدين من المبادرة 100.191 مزارعاً.
كما تناول العرض الرؤية المستقبلية للمبادرة، والتي تشمل التوسع في المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والفول البلدي، والمحاصيل الزيتية في الموسم الصيفي، إلى جانب دعم مشروعات الثروة الحيوانية الصغيرة وتمكين المرأة الريفية بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين مستوى الدخل.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مبادرة «ازرع» تعد إحدي الخدمات المقدمة في المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، حيث تعد المبادرة بوابة للخروج والتمكين من دائرة العوز إلى التمكين والإنتاج، مشيدة بما تحقق من نتائج خلال مراحل تنفيذ مبادرة «ازرع».
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المبادرة حققت نجاحًا كبيرًا، وهناك استعداد لانطلاقة جديدة قريبًا تشمل التوسع في عدد من المحاصيل الزيتية مع تعزيز خطط التصنيع والتصدير بما يسهم في تحسين الدخل لصغار المزارعين، مشددة على أهمية وجود قاعدة بيانات شاملة للمزارعين لدى الهيئة القبطية الإنجيلية تغطي جميع مراحل المبادرة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هذه القاعدة ستساعد الوزارة في رصد الأسر تحت خط الفقر وتمكينهم اقتصاديًا، مؤكدة أهمية التكامل المؤسسي بين الهيئة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مما يضمن توثيقًا شاملًا لمراحل المبادرة.
ومن جانبه أكد الدكتور القس أندريه زكي خلال كلمته أن مبادرة «ازرع» أصبحت نموذجًا وطنيًا للتنمية الزراعية يعتمد على الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والتحالف الوطني، مشيرًا إلى أن الجهود المشتركة أثمرت عن تأثير ملموس على الأرض ودعم فعلي لصغار المزارعين.
وأعرب عن تقديره لوزيرة التضامن الاجتماعي على دعمها المستمر للمبادرة، مؤكدًا أن التعاون بين الوزارة والهيئة القبطية الإنجيلية والتحالف الوطني يمثل ركيزة أساسية لنجاح المبادرة وقدرتها على التوسع في محاصيل جديدة ونطاقات جغرافية أوسع.
وحضر اللقاء من وزارة التضامن كل من المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم، دينا الصيرفي مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، هشام محمد مدير مكتب الوزيرة، والأستاذة انجى اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.
كما شارك في اللقاء وفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ضم الدكتور محمد بحيري مستشار التحالف لتكنولوجيا المعلومات، عمرو مجدي مدير إدارة الشؤون الفنية.
ومن جانب الهيئة القبطية الإنجيلية حضر ممتاز بشاي نائب رئيس الهيئة، باسم بديع المدير المالي، سوزان صدقي مدير التنمية المحلية لوجه قبلي، ماجد بولس مدير مبادرة «ازرع»، يوسف إدوارد مدير الإعلام بالهيئة.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو