النيابة العامة وهيئة التأمين توقّعان مذكرة تعاون لتعزيز الحماية الجنائية لقطاع التأمين
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
وقّعت النيابة العامة وهيئة التأمين مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز القدرات المشتركة في مكافحة الأنماط الجرمية المتصلة بقطاع التأمين، وذلك من خلال التنسيق المتبادل في القضايا ذات الصلة بالأنظمة الجزائية، وتبادل المعلومات والبيانات، بما يسهم في مكافحة الاحتيال والمخالفات المرتبطة بممارسة أعمال نشاط التأمين والخدمات المساندة دون ترخيص.
وأكدت المذكرة أهمية تنسيق مستوى الخبرات بين الطرفين في المجالات الجزائية والإشرافية عبر تنظيم دورات تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة، كما تهدف إلى تطوير مهارات الكوادر البشرية المعنية في ضبط وإثبات المخالفات محل المساءلة الجزائية.
وشملت الاتفاقية العمل المشترك على معالجة التحديات في مكافحة الاحتيال بقطاع التأمين، من خلال عقد اجتماعات دورية لتعزيز التعاون، والتنسيق بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما نصّت المذكرة على تقديم مقترحات تطويرية تدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات وتحقيق مبدأ العدالة الوقائية.
وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا لحرص الطرفين على حماية قطاع التأمين، وتعزيز الثقة بالمنظومة العدلية والرقابية بالمملكة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماعات دورية اتفاقية العمل اتخاذ القرارات الاهتمام المشترك التحديات العمل المشترك
إقرأ أيضاً:
من مكتبك.. كيف تحصل على خدمات النيابة العامة خلال دقائق؟
في إطار دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، تواصل النيابة العامة تقديم خدمات إلكترونية متطورة للمحامين والمتقاضين، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل الحاجة للتنقل بين الجهات.
وأكدت النيابة العامة في بيان سابق، حرصها على تمكين المحامين من الحصول على خدماتها بسهولة ومن أي مكان، دون تحميلهم أعباء مالية إضافية، وبذات قيمة الرسوم المعتادة.
وتشمل الخدمات الإلكترونية المتاحة حالياً في القضايا المقيدة قبل عام 2023 بالنيابات الجنائية، ما يلي:
1. استخراج شهادات من واقع الجدول.
2. الحصول على صور رسمية من القضايا، سواء كانت محاضر شرطة أو تحقيقات.
3. استخراج صور الأحكام أو محاضر الجلسات.
4. الاستعلام عن حالة القضايا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية وتيسير العدالة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
مشاركة