شرطة عدن تضبط شبكة تزوير وثائق رسمية وأختام طبية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
شمسان بوست / الإعلام الأمني
أفاد (ر. ع. م.)، 50 عامًا، مدير مركز للتشخيص الطبي، في بلاغ لشرطة العاصمة المؤقتة عدن بتورط عدد من الأشخاص في جرائم تزوير وثائق وشهادات طبية بالإضافة إلى تلاعب بجوازات سفر رسمية.
وذكر الشخص المبلغ أن المتهمين (هـ. م. ص.)، 50 عامًا، و(أ. ع. م. ص.)، 32 عامًا، قاما بتزوير وثائق وشهادات طبية باستخدام أختام وتوقيعات مزورة باسم المختصين في المركز.
كما أشار البلاغ إلى أن المتهمين (ن. ع. م. ع.) و(و. ع. م. ع.)، اللذين لم تتوفر أي معلومات إضافية عنهما كونهما هاربين، تورطا في تزوير جوازات سفر رسمية. حيث أضافا ملصقات على بيانات الجوازات الأصلية مع تعبئة البيانات بأسماء المتهمين الأول والثاني، لتسهيل قبول الفحوصات الطبية وضمان سفرهما إلى الخارج على الرغم من عدم أهليتهما الصحية.
وأكد المصدر أن الدافع وراء هذه الجرائم هو الاستهتار بالقانون لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وباشرت الجهات الأمنية إجراءات التحقيق وتعميم أسماء المتهمين الهاربين لضبطهم وتقديمهم للعدالة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
تزوير ملفات الفيزا يطيح بشبكة إجرامية بالناظور
زنقة 20 ا الرباط
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينتي الناظور وجرسيف بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء، من توقيف تسعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بتزوير محررات رسمية واستعمالها في إعداد ملفات طلب تأشيرات شينغن وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وذكر مصدر أمني أنه بحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهم يرتبطون بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق ومستندات ومحررات إدارية، تدخل ضمن ملفات الحصول على تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية، وهي الملفات المزورة التي يشتبه في استخدامها في تنظيم الهجرة غير الشرعية، حيث مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من توقيف ثمانية أشخاص بمدينة الناظور والمشتبه فيه التاسع بمدينة جرسيف.
وأوضح المصدر ذاته أن عمليات الضبط والتفتيش المنجزة بمدينتي الناظور وجرسيف أسفرت عن العثور بحوزة المشتبه فيهم على مجموعة من الوثائق والمحررات المزورة، علاوة على أجهزة كمبيوتر وسيارة خفيفة يشتبه في استغلالها في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
كما قادت عمليات التفتيش إلى حجز صور فوتوغرافية ووثائق تعريفية وجوازات سفر في اسم الغير، وكذا إيصالات لتحويلات نقدية ومبالغ مالية تناهز قيمتها 35 مليون سنتيم، يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.