75 مليار جنيه.. القطاع الصحي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
يشهد قطاع الرعاية الصحية تطورات ملحوظة عالميًا، حيث تجاوزت الاستثمارات السنوية فيه 4 تريليونات دولار، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي وزيادة الطلب على الخدمات الصحية المتقدمة، وأصبح القطاع الصحي أولوية هامة من أولويات الحكومة المصرية مع زيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة لتحسين الخدمات الصحية واستخدام التقنيات الحديثة لمواكبة النمو السكاني والاحتياجات المتزايدة.
. وفي مصر ارتفعت الاستثمارات الصحية إلى 75 مليار جنيه في خطة 2023/2024، مقارنة بـ 42 مليار جنيه في 2014، ما يعكس جهود الحكومة لتطوير القطاع الصحي.
وأوضح ضياء الشناوي، رئيس المبيعات للقطاع الحكومي والمنظمات غير الحكومية ورئيس الشؤون الحكومية بقطاع الرعاية الصحية بإحدى شركات التكنولوجيا الطبية، أن مبادرة مثل "اعرف رقمك" تسهم في الكشف المبكر عن أمراض الكبد الدهني.
وأشار الشناوى ل " صدى البلد" إلى الخدمات التي تقدمها شركته على سبيل المثال فى مجال التقنيات المتطورة أحدث أجهزة الرنين وأجهزة الأشعة المقطعية وأجهزة تصوير ثلاثي الأبعاد تساعد في الكشف المبكر عن سرطان الثدي.
ولفت الشناوي إلى أن دعم الحكومة فيما يتعلق بالإجراءات الاستيرادية وتسريعها يُسهم في توفير الأجهزة الطبية الحديثة للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ومراكز الأشعة.
ونوة الشناوي إلى الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصحة والسكان التي أسهمت في تعزيز البنية التحتية الصحية ودعم قطاع الرعاية الصحية بمصر من خلال توفير الأجهزة المتطورة وإطلاق برامج تدريبية للكوادر الطبية، مما يهدف إلى جعل الرعاية الصحية متاحة للجميع في كل مكان بشكل مستدام.
ولفت إلى مبادرة "اعرف رقمك"، التي تستخدم أحدث أجهزة الموجات فوق ال صوتية للكشف المبكر عن أمراض الكبد الدهني بتقنيات الموجات فوق الصوتية، ما يعزز من الوعي الصحي بين المواطنين.
وعن تحديات القطاع، أشار الشناوي إلى أن القطاع الصحي في مصر يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 بفضل الاستثمارات المستمرة والشراكات الفعالة، ما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرعاية الصحية.
وأكد الشناوي أن البنوك المصرية توفر العملات الأجنبية اللازمة للشركات المستوردة، بجانب تقديم تسهيلات ائتمانية لتسريع الإجراءات، ما يُسهم في ضمان توفر الأجهزة الطبية الحديثة للمستشفيات والمراكز الصحية.
وأكد الجهود الحالية لتوطين صناعة الأجهزة الطبية تُسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن صادرات مصر من المستلزمات الطبية سجلت نموًا ملحوظًا، حيث بلغت 400 مليون دولار في 2024 مقارنة بـ 320 مليون دولار في 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الصحة الرعاية الصحية المستلزمات الطبية القطاع الصحي المزيد الرعایة الصحیة القطاع الصحی سهم فی
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة