روسيا تفرض عقوبات على 54 بريطانياً بينهم مدعي المحكمة الجنائية الدولية ونائب وزير الدفاع
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
موسكو-سانا
فرضت وزارة الخارجية الروسية اليوم عقوبات على نائب وزير الدفاع البريطاني والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كما وسعت قائمة العقوبات لتشمل 54 بريطانياً.
وجاء في بيان للوزارة نشرته على موقعها الرسمي: إنه “رداً على السلوك العدواني المناهض لروسيا من قبل لندن والعقوبات أحادية الجانب ضد مواطنيها تم اتخاذ قرار بتوسيع نطاق قائمة منع الدخول لروسيا” موضحة أن قائمة العقوبات ضمت “ممثلين عن المؤسسة السياسية البريطانية ووكالات السلطة التنفيذية والمجمع القانوني والمهني والهيئة الصحفية البريطانية بإجمالي 54 شخصاً من بينهم وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية لوسي فريزر ونائبة وزير الدفاع في بريطانيا أنابيل غولدي.
ولفتت الخارجية الروسية إلى أن العقوبات شملت “المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية البريطاني كريم خان، وموظفين ومراسلين لعدة وسائل إعلام بريطانية” وأكدت الخارجية الروسية أن أي تصرفات عدائية من جانب لندن ستلقى رداً روسياً حاسماً، وسيتم الاستمرار بالعمل على توسيع قائمة العقوبات الروسية رداً على تصرفات السلطات البريطانية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
حثّت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها جزءاً من الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة السورية الجديدة من الانتصار في "الحرب على الإرهاب"، في ظل التهديد المتصاعد من تنظيمَي "القاعدة" و"داعش".
وخلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الاثنين، خُصصت لمناقشة الملف السوري، أكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن واشنطن بدأت مشاورات مع أعضاء المجلس لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الجهات التي تشكّل تهديداً حقيقياً وبين الحكومة السورية التي "أعلنت التزامها بمحاربة الإرهاب".
وقالت شيا: "لقد تعهّدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين يعارضان صراحة الحكومة الجديدة ويهددان بتقويضها وتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس ألا يستخفوا بهذه التهديدات"، مضيفة أن "المجلس يستطيع، بل يجب عليه، تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في هذه المعركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على العقوبات المفروضة على العناصر الأشد خطراً، والتي لم تغير نهجها".
تقرير أممي يعزز موقف واشنطن
وتأتي دعوة واشنطن في وقت كشفت فيه تقارير غير منشورة أعدّها مراقبو الأمم المتحدة المكلفون بمتابعة العقوبات، أن التحقيقات لم ترصد هذا العام أي "علاقات نشطة" بين الحكومة السورية وتنظيم القاعدة، وهو ما اعتبره مراقبون دعماً غير مباشر للمسعى الأمريكي بتخفيف أو إعادة هيكلة بعض العقوبات.
ومنذ أيار/مايو 2014، تم إدراج عدد من الجماعات السورية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، على قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمَي القاعدة و"داعش"، بما يشمل تجميداً دولياً للأصول، وحظراً على السفر وتوريد السلاح.
وتشمل هذه العقوبات أيضاً عدداً من قادة الجماعة، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن شغل منصب قائد "تحرير الشام"، قبل أن يبتعد عنها إثر تسلمه السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وتأتي التحركات الأمريكية في الأمم المتحدة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا، معلناً بذلك إنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" التي فُرضت عام 2004، والتي شكلت الإطار القانوني لفرض العقوبات الشاملة على النظام السوري لعقود.
وكان ترامب قد صرّح خلال جولته في الشرق الأوسط، في أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"رفع شامل" للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف "منح الحكومة السورية الجديدة فرصة حقيقية"، على حد تعبيره. وقد التقى ترامب خلال الجولة بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء علني بين رئيس أمريكي وزعيم سوري منذ أكثر من عقدين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة