«شعبة المعادن الثمينة» تتوقع تجاوز أونصة الذهب 2800 دولار بنهاية عام 2025
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
توقعت شعبة المعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية وصول سعر أونصة الذهب لـ 2800 دولار بنهاية عام 2025.
وأشارت الشعبة إلى أن توقعات عام 2025 لحركة الذهب ترتبط بعدد من العوامل منها، النمو الاقتصادي، والتضخم، والفائدة الأمريكية، والتوترات الجيوسياسية، ومشتريات البنوك المركزية، والحروب التجارية المحتملة، الأمر الذي يجعل التنبؤ بمستقبل الأوقية صعب للغاية.
وذكرت أن سعر أوقية الذهب ارتفع خلال عام 2024، حيث بدأ الذهب تداولات العام الجاري عند 2063 دولارا للأوقية، وتحركت الأسعار إلى 2616 دولارًا، مسجلا أفضل مكاسب.
ولفتت الشعبة، إلى أن سعر الذهب سجل تقلبات ملحوظة خلال عام 2024 مع تزايد التوترات الاقتصادية والسياسية حول العالم، ليصل الذهب ذروته في أكتوبر 2024 إلى 2788 دولارًا.
وأضافت أن سوق الذهب العالمي تعرض لهبوط كبير جراء فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية لتخسر أونصة الذهب أكثر من 200 دولارًا، لتعود الأمور لتستقر في سوق الذهب حول المستويات الحالية خلال أخر شهرين من 2024.
وأكدت الشعبة، أن تغير توقعات السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي، والتوترات الجيوسياسية واستمرار الطلب من قبل البنوك المركزية العالمية وأحداث الشرق الأوسط وحرب أوكرانيا ألقت بظلالها على سوق الذهب خلال 2024 لنشهد عواصف وتقلبات هي الأعنف منذ عقود.
وخسرت أوقية الذهب خلال شهر نوفمبر بنسبة 3.5% وخلال شهر ديسمبر حتى وقت نشر هذا التقرير تراجع الذهب بنسبة 2%، نتيجة زيادة الاقبال على المخاطرة عالميًا وارتفاع الدولار وزيادة عوائد السندات الأمريكية.
اقرأ أيضاًارتفاع سعر الذهب عالميا وسط ترقب لتطبيق سياسة رفع سعر التعريفة الجمركية مطلع 2025
الذهب يصعد بشكل غير مسبوق في 2024.. وتوقعات بوصول عيار 21 لـ 4500 جنيها
عودة ارتفاع سعر الذهب عالميا لـ مستويات قياسية والأوقية تسجل 2668.75 دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب أوقية الذهب سعر الفائدة الانتخابات الأمريكية البنك الفيدرالي الأمريكي أونصة الذهب البنك الفيدرالي سعر الذهب خلال عام 2025 ارتفاع سعر الذهب خلال عام 2024
إقرأ أيضاً:
"الخزانة" الأمريكية تبيع سندات بقيمة 39 مليار دولار
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية (الوالايات المتحده الأمريكية) بيع سندات أجل 10 سنوات بقيمة 39 مليار دولار، وجاء الطلب عليها في حدود المتوسط.
وبلغ سعر العائد على السندات العشرية 4.175% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 2.55 مرة.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد باعت سندات أجل 10 سنوات الشهر الماضي بقيمة 42 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 4.074% ومعدل التغطية 2.43 مرة من قيمة الطرح، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح، وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العشر سنوات 2.54 مرة.
وباعت الوزارة يوم الاثنين سندات أجل 3 سنوات بقيمة 58 مليار دولار أمس، حيث جاء الطلب عليها أعلى من المتوسط.
ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة غداً الخميس نتيجة الاكتتاب في طرح سندات مدتها 30 عاماً بقيمة 22 مليار دولار، في ختام أسبوع طرح السندات طويلة الأجل.
تراجع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في أمريكا خلال سبتمبر
أظهر التقرير الصادر عن معهد كونفرانس بورد الأمريكي للدراسات الاقتصادية تراجع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي فى أمريكا خلال سبتمبر الماضي.
وذكر التقرير أن المؤشر تراجع بنسبة 0.3% خلال سبتمبر، بعد تراجعه بنفس النسبة خلال أغسطس الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة.
وقالت يوستينا زابينسكا لامونيكا كبيرة مديري مؤشرات دورة الأعمال في "كونفرانس بورد": "انخفض مؤشر نشاط الأعمال الأميركي الرئيسي مجدداً في سبتمبر، مسجلاً انخفاضاً للسنة الثانية على التوالي، وأدى ضعف توقعات المستهلكين والشركات إلى انكماش المؤشر بشكل عام"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وأضافت أن توقعات المستهلكين ومؤشر الطلبات الجديدة الصادر عن معهد إدارة الإمدادات الأميركي ساهما سلباً في مؤشر النشاط الاقتصادي، تلاهما مؤشر طلبات الشركات المصنعة الجديدة للسلع والمواد الاستهلاكية، وطلبات إعانة البطالة لأول مرة.
وفي الوقت نفسه، ساهمت أسعار الأسهم، ومؤشر الائتمان الرئيسي، وطلبات الشركات المصنعة الجديدة للسلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، بشكل إيجابي في المؤشر الرئيسي.
وذكر المعهد أن المؤشر الاقتصادي الرئيسي تراجع بنسبة 2.1% خلال الأشهر الستة من مارس حتى سبتمبر 2025، مقابل تراجع بنسبة 1.3% خلال الأشهر الستة السابقة.
في الوقت نفسه، قال معهد كونفرانس بورد إن مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس الموقف الاقتصادي الراهن ارتفع بنسبة 0.1% خلال سبتمبر بعد استقراره دون تغيير خلال الشهر السابق، بحسب الاسواق العربية.
في المقابل ارتفع مؤشر التأخر الاقتصادي الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة بنسبة 0.1% بعد ارتفاعه بنفس النسبة خلال الفترة نفسها.