المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: عسى أن يحمل الميلاد معه الرحمة للشهداء
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
هنأت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان اللبنانيين عامة والمسيحيين خاصة بعيد الميلاد، وقالت: "من مخاضِ الآلام كانت البشارةُ ولادةً ميمونةً لمخلّصٍ يمسحُ الأحزانَ عن قلوب المتعبين، فما أحوجنا لبشارة خلاص تنتشلُ وطننا من براثن عدوان وظلم الإنسان. فتعبرُ بنا الى حيث الأمان، وتشرق شمساً تنير درب التائهين".
وختمت: "عسى أن يحمل الميلاد معه الرحمة للشهداء، والاستقرار والخلاص للوطن". وهنأ مسؤول الشؤون الدينية والعربية والدولية في "المؤتمر الشعبي اللبناني" أسعد السحمراني بالميلاد ورأس السنة. وقال في بيان: "عيد هذا العام يحمل آهات وغصّات وجراحات وتحدّيات لما يتعرّض له الأهل في غزّة وكلّ فلسطين ولبنان. فلسطين أرض الميلاد والمهد والنشأة وأرض البِشارة وحاضنة كنيسة القيامة، حيث يتمادى العدوّ الإسرائيلي بعدوانه العنصري وجرائمه التي ليس لها مثيل، في ظلّ صمت مريب وشراكة مجرمة".
وأمل أن "يأتي العيد في العام المقبل وقد تحقّقت طموحاتنا في التحرير والوحدة والأمن في فضاء المواطنة الصالحة والعروبة الحضاريّة".
هنأت قيادتا "التجمع الوطني الديموقراطي" و"تجمع الاطباء" في بيان، "الاعضاء والاصدقاء والانصار وجميع اللبنانيين ، بعيدي الميلاد المجيد و رأس السنة الجديدة"، وجددا "العهد لمتابعة النضال الى جانب جميع مكونات الحراك الشعبي ، من اجل تحقيق مطالب انتفاضة تشرين". و شددا على أن "الهدف النهائي للثوار سيبقى إقامة دولة مدنية علمانية ديموقراطية حديثة ، بديلا وحيدا من دولة فيدرالية المزارع الطائفية والمذهبية". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
زيادات مرتقبة في الأجور.. ماذا يحمل قانون علاوة يوليو للعاملين؟
يواصل مجلس النواب، في جلسته العامة غدًا الثلاثاء، مناقشة التشريعات المالية المرتبطة بتحسين الدخول، حيث يبحث مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن العلاوات الدورية والخاصة، وزيادة الحافز الإضافي، إلى جانب صرف منحة جديدة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في إطار الاستعدادات للعام المالي الجديد 2025/2026.
ويستهدف مشروع القانون منح الموظفين بالدولة زيادات تتراوح ما بين 10% إلى 15% وفقًا لنوع الجهة التابعين لها، مع حد أدنى موحد قدره 150 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا، بما يعكس توجه الدولة إلى تخفيف أعباء المعيشة وتوفير مظلة حماية مالية أفضل للعاملين في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة.
يتضمن مشروع القانون منح الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا.
أما العاملون غير المخاطبين بالخدمة المدنية فسيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بذات الحد الأدنى. ويُضم مبلغ العلاوة إلى الأجر الأساسي أو الوظيفي بدءًا من 1 يوليو 2025.
ينص مشروع القانون على زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة 700 جنيه شهريًا اعتبارًا من 1 يوليو 2025، لتضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير، ويستفيد من هذه الزيادة جميع الموظفين المعينين لاحقًا.
وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين مستوى الدخل الشهري للموظف، وتعويض الارتفاعات المتواصلة في تكاليف المعيشة.
تشمل الحزمة الجديدة منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال منحة مالية شهرية تعادل الفارق بين العلاوة المقررة لهم والعلاوة الخاصة الجديدة، دون أن تُضم إلى الأجر الأساسي.
كما نص المشروع على رفع إجمالي دخل العامل إلى 7000 جنيه شهريًا كحد أدنى بعد تطبيق الزيادات، في حال كان دخله أقل من ذلك، وذلك لتخفيف الفجوة بين القطاعين الحكومي والعام.