دراسة فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على الهواتف الجديدة التي يجلبها الأفراد من الخارج
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
يعتزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمول التي بصحبة الوافدين إلى مصر، بدءاً من مطلع العام المقبل 2025، وفقاً لمصادر مطلعة تحدثت لـ«الأسبوع».
وتوقع محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن تكون الرسوم الجمركية قيد الإعداد على هواتف القادمين للبلاد، نسبتها 34% من قيمة الهاتف، على أن يتم توزيعها بين «10% لصالح الجمارك، 14% ضريبة القيمة المضافة، 5% رسم تجميع، 5% لصالح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات».
رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية قال لـ«الأسبوع»، إن هناك فترة سماح من الرسوم الجمركية على هواتف الوافدين الأجانب تصل مدتها لـ 90 يوما (3 أشهر)، فيما سيجري التحصيل الفوري من المصريين العائدين.
وأوضح طلعت أن الرسوم الجمركية الجديدة ستكون على الهواتف الجديدة التي سيجلبها المواطن معه من الخارج بخلاف هاتفه الذي يحمله معه، والذي سيكون مفعلا قبل صدور قرار الرسوم رسمياً.
رئيس شعبة المحمول استبعد تأثير الرسوم الجمركية قيد التطبيق على الهواتف الجديدة الداخلة للبلاد عبر المواطنين أو الأجانب، على أسعار نظيرتها المعروضه بالسوق المحلية.
وأفاد رئيس شعبة المحمول بأن البنوك في مصر بدأت فتح اعتمادات مستندية على استيراد هواتف جديدة، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت فتح اعتمادات لـ «أوبو Oppo» والتي لديها مصنع في مصر، وذلك لاستيراد موبايلات تامة الصنع.
اقرأ أيضاًالتضامن للتمويل الأصغر تتفق مع بنك قناة السويس على زيادة التسهيلات الائتمانية لـ 250 مليون جنيه
لـ «فك كرب 26 سيدة غارمة».. بنك قناة السويس يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة «المصري للتنمية»
مسؤول يؤكد استمرار طرح شهادات الادخار بالدولار في البنك الأهلي المصري دون تغيير العوائد
بنك مصر يخفض 0.5% من سعر العائد على شهادتي ادخار «القمة و إيليت» بالدولار الأمريكي لثلاث سنوات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك في مصر أوبو ش عبة المحمول رئیس شعبة المحمول الرسوم الجمرکیة على الهواتف
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع الاحتياطي النقدي يدعم استقرار الجنيه ويقلص تقلبات الذهب
قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 48.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخه، يمثل عاملًا محوريًا في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، ويدعم استمرار الأداء الجيد للجنيه خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي ساهم في تقليص حدة تقلبات أسعار الذهب في السوق المحلي.
وأضاف واصف في تصريحات له اليوم، أن أسعار الذهب في مصر شهدت خلال تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاعًا ملحوظًا، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 من 4590 جنيهًا إلى 4650 جنيهًا عند إغلاق الأسبوع، بزيادة بلغت 60 جنيهًا.
وأوضح أن السوق شهد أعلى مستوى للأسعار يوم الخميس الماضي، عندما وصل سعر الجرام إلى 4750 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى 4650 جنيهًا في نهاية التداولات الأسبوعية.
وأشار واصف إلى أن أسعار الذهب عالميًا تأثرت باضطرابات حادة نتيجة تقلبات في عوائد السندات الأمريكية، إلى جانب تغيرات في سعر الدولار، مما أدى إلى تراجع سعر الأوقية بأكثر من 80 دولارًا، من مستويات تجاوزت 3400 دولار إلى نحو 3309 دولارات عند الإغلاق الأسبوعي، متأثرة بالمكالمة الهاتفية التي جمعت الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي، والتي هدأت من حدة التوترات الجيوسياسية.
وأكد أن السوق المحلي بدأ يستعيد توازنه مع تحسن الجنيه المصري، وهو ما أعاد الارتباط بين حركة الذهب محليًا والأسعار العالمية، بعد فترة من الانفصال بسبب الضغوط على العملة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة