مدبولي: الحكومة تشيد بنية تحتية ومشروعات كبرى لجذب الاستثمار
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية سعت خلال الفترة الماضية على بناء بنية أساسية قوية للدولة وعمل مشروعات كبرى هدفها جذب الاستثمار، وهو ما تأمل أن يكون له تأثير كبير على الدولة.
أضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة «إكسترا نيوز»، : «مع الحركة الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية واجهنا بفترة شديدة الاضطراب في تاريخ البشرية بأكمله وتاريخ المنطقة، ونعيش السنة الخامسة في الظروف الاستثنائية بدأنا من فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والاضطراب في المنطقة».
شدد رئيس الوزراء على أن هذه الأحداث كان لها تداعيات عالمية فيما يخص التضخم وحدوث الكثير من المشاكل، موضحًا أن خريطة العالم يعاد تشكيلها الآن على كافة المستويات وليس فقط على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف: «قدر الدولة المصرية أنها في قلب منطقة شديدة السخونة والاضطراب وهو ما فرض على الدولة تداعيات كبيرة في حجم التداعيات المباشرة للاقتصاد المصري والوضع الداخلي لمصر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مصطفى مدبولي مدبولي رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
عاجل | الحكومة تقر أسسًا جديدة لمنح الجنسية الأردنية للمستثمرين
صراحة نيوز- أقرّ مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، أسسًا جديدة لمنح الجنسية الأردنية أو الإقامة للمستثمرين، وذلك استنادًا إلى توصيات اللجنة الخاصة بالمستثمرين.
وبموجب الأسس الجديدة، يُمنح المستثمر الجنسية الأردنية في عدة حالات، أبرزها شراء أسهم جديدة في شركات أردنية بقيمة لا تقل عن مليون دينار، شريطة أن تتم عملية الشراء خلال أربعة أشهر من صدور موافقة وزارة الاستثمار، وألّا يتم رهن هذه الأسهم أو التصرف بها، مع الالتزام بعدم تجاوز نسبة 20% من قيمة الاستثمار الكلي في شركة واحدة، وعدم سحب أي أرباح أو مبالغ من الحساب الاستثماري لمدة ثلاث سنوات.
كما تُمنح الجنسية عند إنشاء مشروع إنتاجي جديد برأسمال لا يقل عن 700 ألف دينار داخل العاصمة، أو 500 ألف دينار خارجها، شريطة توفير 20 فرصة عمل في عمّان أو 10 فرص عمل في المحافظات الأخرى للأردنيين، بحسب كشوفات الضمان الاجتماعي. ويُمنح المستثمر في هذه الحالة جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات، على أن يُنظر بمنحه الجنسية بعد الالتزام الكامل بالشروط.
وتشمل الأسس أيضًا منح الجنسية للمستثمرين الذين يشترون حصصًا جديدة في مشاريع قائمة بقيمة لا تقل عن مليون دينار، شريطة توفير 20 فرصة عمل جديدة، وتقديم دراسة جدوى وميزانيات مدققة، مع الحجز على الحصص الجديدة لمدة ثلاث سنوات.
أما فيما يخص الاستثمارات القائمة، فيُشترط لمنح الجنسية أن لا تقل موجودات المشروع داخل العاصمة عن 700 ألف دينار، مع التزام المستثمر بتوفير 90% من فرص العمل المطلوبة بمعدل 20 عاملًا أردنيًا شهريًا خلال ثلاث سنوات، وفي المحافظات الأخرى يُشترط أن تبلغ قيمة الموجودات 350 ألف دينار مع توفير 10 فرص عمل.
كما شملت الأسس إمكانية منح الجنسية للمستثمرين في قطاعات المستودعات الطبية والخدمات اللوجستية والتخزين، بشرط أن يبلغ حجم الاستثمار 3 ملايين دينار على الأقل، وتوظيف 20 أردنيًا في العاصمة أو 10 خارجها من العاملين في مهنة الصيدلة.
ويُمنح المستثمر الجنسية أيضًا إذا وفّر 150 فرصة عمل في العاصمة أو 100 فرصة عمل في باقي المحافظات، على أن يكون الموظفون مسجلين في الضمان الاجتماعي لمدة سنة، ويستمر تشغيلهم لسنتين متتاليتين بعد الحصول على الجنسية.
وتشمل الأسس الجديدة أيضًا أفراد عائلة المستثمر، حيث تُمنح الجنسية لزوجته، وبناته العازبات أو الأرامل أو المطلقات المقيمات في كنفه، وأولاده الذكور غير المتزوجين دون سن 24 عامًا. وفي حال تجاوز حجم الاستثمار مليوني دينار، يمكن أن يحصل أولاده الذكور حتى سن 30 عامًا، وزوجاتهم وأطفالهم، على الجنسية تبعًا له.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن وجذب رؤوس الأموال بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف