زنقة 20 | الرباط

ترأس لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اجتماع المجلس الإداري لمكتب تنمية التعاون.

خلال هذا الاجتماع، أشار كاتب الدولة إلى الأهمية الكبيرة التي تحتلها التعاونيات باعتبارها ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإلى الدور الحيوي الذي يضطلع به هذا القطاع في تحقيق الإدماج الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وبخصوص القطاع التعاوني، فقد سجل عدد التعاونيات تطورا ملحوظا حيث تجاوز عددها 939 60 تضم أكثر من 000 764 متعاونة ومتعاون عبر ربوع المملكة.

وتشكل التعاونيات النسائية نسبة 13 في المائة من هذا العدد، في حين تمثل نسبة النساء 34 في المائة من إجمالي الأعضاء مما يجعل المرأة في قلب هذه الدينامية ويساهم بذلك في تعزيز المساواة المساواة والتمكين الاقتصادي.

من جهتها، أوضحت عائشة الرفاعي، المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، أن عام 2024 شهد الإعلان الرسمي عن تخصيص سنة 2025 كسنة دولية للتعاونيات، وهي المبادرة التي تم الكشف عنها خلال المؤتمر العالمي للتعاونيات الذي انعقد بنيودلهي بالهند خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 29 نونبر 2024.

ويعتبر هذا الحدث فرصة استثنائية للتحسيس بوقع وأثر التعاونيات في تحقيق العدالة الاجتماعية والاستدامة والنمو الاقتصادي الدامج.

وفي نفس الاتجاه، أشار كاتب الدولة على ” أن الإعلان عن سنة 2025 سنة دولية للتعاونيات، هو بمثابة اعتراف عالمي بدورها الحاسم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي كذلك فرصة سانحة للمغرب لأن يعطي القدوة عبر تعبئة الجهود من أجل اقتصاد اجتماعي أكثر صمودا وإدماجا”.

وفي هذا الإطار تبنى المغرب استراتيجية طموحة تتجاوز الاعتراف الدولي لتحقيق الرؤية الوطنية التي تتجلى في تحقيق أهداف واضحة تتمثل في إحداث أكثر من 000 50 منصب شغل سنويا بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكذا الرفع من مساهمته في الناتج الداخلي الخام في حدود 8 في المائة في أفق سنة 2035.

وفي الأخير ناشد كاتب الدولة بضرورة التعبئة الشاملة لجميع المتدخلين لتأهيل التعاونيات وجعلها أكثر دينامية وابتكارا، بهدف تعزيز دورها في خلق الثروة والعدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: کاتب الدولة فی تحقیق

إقرأ أيضاً:

القضاء الإداري يقر التقاضي الرقمي ويشكل 114 دائرة

البلاد ــ الرياض
أقر مجلس القضاء الإداري قواعد التقاضي الرقمي في المحاكم الإدارية، كما أقرّ تشكيل 114 دائرة قضائية رقمية في مختلف المحاكم الإدارية بمناطق المملكة. جاء ذلك خلال جلسة مجلس القضاء الإداري، التي ترأسها رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري د. خالد بن محمد اليوسف. وأوضح أمين عام مجلس القضاء الإداري د. علي الأحيدب، في بيان، أن الجلسة ناقشت عددًا من الملفات المتعلقة بتطوير أداء محاكم ديوان المظالم، ومتابعة المؤشرات، وجودة الأعمال، وأقرّ المجلس من خلالها قواعد التقاضي الرقمي في المحاكم الإدارية وتعويم الاختصاص المكاني؛ بهدف تحويل جميع محاكم ديوان المظالم في المملكة إلى محاكم رقمية بالكامل. وكشف الأحيدب أن المجلس أقرّ تشكيل 114 دائرة قضائية رقمية في مختلف المحاكم الإدارية بمناطق المملكة، وتحديد آلية العمل بها بارتباطها المبدئي بالمحاكم الإدارية، ابتداءً من منتصف يوليو القادم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعد أولى الخطوات التمهيدية لإنشاء المحاكم الإدارية الرقمية الموحدة، والمضي قدمًا نحو تنفيذ رقمنة جميع أعمال القضاء الإداري.
وأضاف د. الأحيدب أن الخطوة ستعمل على تجويد العملية القضائية وحوكمة إجراءاتها، والتسهيل على المتقاضين بالاستفادة من التقنيات الناشئة، كما أقرّ المجلس ترقية 55 قاضيًا بمختلف درجات السلك القضائي بديوان المظالم.

مقالات مشابهة

  • تحقيق وتهديد.. أكثر من 400 طفل فلسطيني في سجون الاحتلال
  • السعدي يفتح ورش تعديل قانون الغرف التقليدية
  • القضاء الإداري يقر التقاضي الرقمي ويشكل 114 دائرة
  • وزير الشؤون النيابية: العقود الاستثمارية التي تبرمها مصر تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي
  • الجدعان: للمملكة والصين دور رئيسي في تحقيق التكامل الاقتصادي العالمي
  • سيف بن زايد يترأس اجتماع مجلس مكافحة المخدرات في الإمارات
  • سيف بن زايد يترأس اجتماع مجلس مكافحة المخدرات بالدولة
  • بحث تعزيز التعاون البرلماني مع قطر
  • محافظ القليوبية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة
  • مصر وموريتانيا تبحثان سبل تنمية التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي