الحكومة تقر عقد جلستين لمناقشة تدهور العملة الوطنية وانهيار الكهرباء
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
أقر مجلس الوزراء اليمني، الأربعاء، عقد جلستين استثنائيتين لمناقشة تدهور الأوضاع المعيشية والعملة الوطنية وخدمة الكهرباء، في ظل انهيار قياسي للريال اليمني الذي هبط إلى أدنى مستوى قياسي له على الإطلاق.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، للوقوف أمام عدد من الملفات والقضايا وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي والخدمي وتعزيز الاستجابة الحكومية المسؤولة لاحتياجات المواطنين وفق الأولويات العاجلة، إضافة إلى الجاهزية لمعركة استكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس الوزراء ناقش الأدوار التكاملية لمؤسسات الدولة والتدخلات العاجلة المطلوبة للسيطرة على أسعار صرف العملة الوطنية وانعكاساتها الخطيرة على معيشة وحياة المواطنين، والعمل بشكل منسق بين السياسة النقدية والمالية، إضافة إلى مقترحات يمكن تنفيذها لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني، ومن بينها مكافحة الفساد وتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات.
وأقر مجلس الوزراء، عقد اجتماع استثنائي للوقوف على جوانب التنسيق والتكامل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ووقف تراجع العملة الوطنية، والإيفاء بالالتزامات الحتمية وبينها انتظام رواتب موظفي الدولة والخدمات الأساسية.
كما أقر المجلس تخصيص جلسة استثنائية لمناقشة وضع الكهرباء في مختلف الجوانب وتقييم مستوى الأداء في قطاع التوليد والنقل والتوزيع، وكميات الوقود المطلوبة ومقترحات توفيرها، والبدائل الممكنة لمعالجة التحديات الطارئة، واتخاذ القرارات والحلول العملية العاجلة لتخفيف معاناة المواطنين خاصة خلال موسم الصيف.
وخلال الجلسة، قدم رئيس الوزراء إيجازاً شاملاً لأعضاء المجلس حول التطورات المستجدة على الساحة الوطنية سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وخدمياً، والدور المعول على الحكومة وأجهزة الدولة ومؤسساتها والسلطات المحلية في هذا الظرف الاستثنائي لتجاوز التحديات المصيرية والقيام بالواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم على الوجه الأمثل.
وأشار رئيس الوزراء إلى نتائج اجتماعه بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وموقف القيادة السياسية والحكومة الثابت تجاه السلام المستند على المرجعيات الثلاث، وإدراك المجتمع الدولي لخطورة جماعة الحوثي كأحد أذرع النظام الإيراني لتهديد السلم والأمن الدوليين، مجدداً التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بتحقيق تطلعات الشعب اليمني والوفاء لتضحياتهم في استكمال استعادة مؤسسات الدولة سلماً أو حرباً.
وأشاد بن بريك، بما تحقق في ضبط عدد من الخلايا المرتبطة بجماعة الحوثي والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، وإحباط مخططاتها التخريبية، موجهاً المؤسسة العسكرية والأمنية بالمزيد من الجاهزية واليقظة العالية لردع التهديدات الإرهابية، وحماية السكينة العامة ومصالح المواطنين، وملاحقة العناصر الفارة من وجه العدالة.
واستنكر مجلس الوزراء الجريمة النكراء التي ارتكبتها جماعة الحوثي بتصفية الشيخ صالح حنتوس وحفيده حمزة، بعد حصار واستهداف منزله في مديرية السلفية بمحافظة ريمة، والتي تذكر بالسجل الأسود للحوثيين في التنكيل بالمواطنين وإرهابهم كسلوك انتقامي ثابت في نهجها ومشروعها الإمامي الكهنوتي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الكهرباء بن بريك انهيار الاقتصاد الحرب في اليمن مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
طارق صالح: بوصلتنا ستظل موجهة نحو استعادة الدولة وهزيمة الحوثي
ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي – رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية – طارق صالح، اجتماعًا دوريًا لقيادة المكتب، كُرس لمناقشة المستجدات السياسية على الساحة الوطنية والإقليمية، واستعراض التحديات التي تواجه البلاد وسبل التعامل معها.
وفي الاجتماع استعرضت الامانة العامة نتائج البيان الذي أصدرته بتاريخ 23 يونيو وردود الافعال التي أعقبته والاتصالات التي جرت بشأنه.
ووجهت الامانة العامة شكرها لرئيس مجلس القيادة ورئيس المكتب السياسي على تفاعلهم مع النقاشات التي تلت البيان وأهمية دعم المجلس لمختلف مؤسسات الشرعية الرسمية وأطراف العمل السياسي، بما يحقق أهداف الحركة الوطنية النضالية بمختلف مكوناتها وأطرافها وأرائها.
كما ناقش الاجتماع موقف المجتمع العربي ضد الإعتداء الإيراني على الأراضي القطرية، في سياق المعركة الدائرة بين أعداء الأمة العربية، في إيران وإسرائيل.
وبدوره أكد عضو مجلس القيادة رئيس المكتب السياسي على أهمية الحوار بين المكتب السياسي ومختلف الاطراف المكونة للشرعية بما يحقق النتائج المرجوة لتحقيق النصر في معركتنا الوطنية لهزيمة ذراع إيران التي تسيطر على عاصمة الجمهورية اليمنية.
وشدد طارق صالح على دعم المكتب السياسي لمجلس القيادة الرئاسي، مؤكدا أن بوصلته ستظل موجهة نحو استعادة الدولة ومؤسساتها، وإنهاء الانقلاب، مشيرًا إلى أهمية تعميق التواصل والتنسيق مع كافة القوى والمكونات الوطنية على قاعدة الشراكة والمسؤولية المشتركة.
كما تناول الاجتماع جملة من الملفات التنظيمية والسياسية.