البترول تضع خطة شاملة لمراقبة نقل وتوزيع البوتاجاز في السوق المحلي
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تابع المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، اليوم تنفيذ مشروع مراقبة تداول البوتاجاز باستخدام منظومة "سكادا" في مقر شركة بتروجاس بالقاهرة. ويأتي المشروع ضمن رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية لتحقيق التحول الرقمي في أنشطة القطاع بهدف إحكام الرقابة على تداول البوتاجاز في السوق المحلي.
واستعرض المحاسب محمد إبراهيم فرحات، رئيس شركة بتروجاس، موقف المشروع مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة تتيح متابعة لحظية لأرصدة البوتاجاز في مواقع الشركة بمختلف أنحاء الجمهورية، مع ربطها بغرفة الوقود في هيئة البترول لتسجيل الكميات المتداولة. وأوضح أن المرحلة الأولى تشمل مواقع الشركة في الجيزة وسوهاج والإسكندرية، على أن تبدأ المرحلة الثانية غدًا وتُستكمل بحلول 31 مايو 2025 لتغطي جميع محطات ومواقع الشركة.
كما أشار إلى خطط التحول الرقمي في منظومة البوتاجاز، والتي تستمر حتى عام 2028، وتتضمن مشاريع لمراقبة أرصدة البوتاجاز في الصهاريج عبر نظام "Tank Gauging System"، ومراقبة وإدارة السيارات الصهريجية لنقل البوتاجاز، وإدارة بيانات معدات تعبئة الأسطوانات.
وخلال زيارته، شدد المهندس صلاح عبدالكريم على أهمية الالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع الشركة حفاظًا على العنصر البشري باعتباره الثروة الحقيقية لقطاع البترول. كما وجه الشكر لقيادات الشركة والعاملين بها، وحثهم على تكثيف الجهود لإنجاح مشروعات رقمنة منظومة البوتاجاز ورفع كفاءتها.
رافقه خلال الجولة المهندس أيمن عبد البديع، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للنقل والتوزيع، والمهندس أحمد الخليفة، نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشروعات، وعدد من قيادات الهيئة. كما حضر المهندس حسام أسعد، رئيس شركة إيبروم، والمهندس هيثم فيزان، نائب رئيس شركة إيفاكو، وقيادات شركة بتروجاس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول البوتجاز صلاح عبد الكريم الهيئة المصرية العامة للبترول البوتاجاز فی
إقرأ أيضاً:
نائب: مستهدفات الصناعة بالخريطة الاستثمارية طموحة وقابلة للتحقيق وتدعم الإنتاج المحلي
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالعرض الشامل والمُفصّل الذي قدمه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بشأن إعداد خريطة استثمارية وطنية شاملة بمستهدفات قطاعية محددة.
واعتبر السلاب هذه الخطوة بمثابة حجر زاوية أساسي في مسيرة الدولة نحو تحقيق طفرة اقتصادية حقيقية ومستدامة، تعتمد على رؤية استثمارية واضحة المعالم وتستهدف تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية لمصر.
وأكد السلاب أن قطاع الصناعة، بصفته قاطرة النمو الاقتصادي ومحركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، سيكون المستفيد الأكبر من هذه الخريطة الطموحة، مشيرًا إلى أن تبني استراتيجية استثمار وطنية موحدة، كما أوضح الوزير، من شأنه أن يوفر البيئة المواتية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ويساهم في سد الفجوة الاستيرادية.
وثمّن رئيس لجنة الصناعة بشكل خاص المستهدفات الطموحة التي تضمنها عرض الوزير لقطاع الصناعة، لا سيما السعي نحو تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية واستهداف جذب استثمارات تتراوح بين 50 إلى 100 مليار دولار، واستقطاب 10 شركات عالمية عملاقة خلال عامين باستثمارات ضخمة. وأضاف أن هذه الأرقام تعكس فهمًا عميقًا لإمكانيات القطاع الصناعي المصري، والرغبة الجادة في توطين صناعات جديدة ومتطورة، الأمر الذي يتماشى مع تطلعات الدولة لتعميق التصنيع المحلي.
وشدد النائب محمد السلاب على أهمية ما طرحه الوزير بشأن تهيئة بيئة استثمارية تتميز بتنافسية غير مسبوقة وإطار حوكمي رشيد وشفاف ومحايد، مع توفير سياسات نقدية ومالية مستقرة ومحفزة، مؤكدًا أن وضوح حقوق والتزامات المستثمر، وتخفيف الأعباء المالية والتجارية، بالإضافة إلى منح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الإنتاج، هي عوامل حاسمة لنجاح أي خطة استثمارية، خاصة في القطاع الصناعي الذي يتطلب استثمارات طويلة الأجل وثقة عالية في مناخ الأعمال.
ونوّه السلاب بأهمية الجدول الزمني المحدد لإعداد الخريطة الاستثمارية خلال ثلاثة أشهر، وأن تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تيسير الإجراءات على المستثمرين، خاصة في القطاع الصناعي الذي يتطلب سرعة في اتخاذ القرار والتنفيذ.ط، مؤكدًا ضرورة إطلاق حملات ترويجية عالمية فعالة وموجهة، تستعرض المزايا التنافسية لمصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية النوعية التي تسهم في نقل التكنولوجيا وتوفير مدخلات إنتاج محلية.
وأعرب رئيس صناعة النواب عن تفاؤله الكبير بقدرة هذه الخريطة الاستثمارية، بدعم من الإرادة السياسية الراسخة وتكامل جهود كافة الوزارات المعنية، على إحداث نقلة حقيقية في المشهد الاستثماري المصري، مؤكدًا أن لجنة الصناعة بمجلس النواب ستكون داعمًا رئيسيًا لكافة الجهود التي تهدف إلى تنمية وتطوير القطاع الصناعي، بما يساهم في زيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق التنمية الشاملة التي يتطلع إليها الشعب المصري.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»