12 مليار دولار من الجالية.. المغرب يتصدر تحويلات الأموال الإفريقية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
في تقرير حديث للبنك الدولي، يُتوقع أن تصل تحويلات المغتربين إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط في عام 2024 إلى حوالي 685 مليار دولار، مع تصدر العديد من الدول الإفريقية لائحة المستفيدين. في هذا السياق، يبرز المغرب كأحد أبرز الوجهات في القارة، حيث من المتوقع أن يستقبل 12 مليار دولار من مواطنيه المقيمين في الخارج، ليحتل بذلك المرتبة الثالثة في إفريقيا والـ14 عالميًا.
تعد هذه التحويلات عاملاً أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تساهم بشكل كبير في تحفيز الاستهلاك المحلي وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مشاريع التنمية. ورغم التحديات الاقتصادية العالمية، يظل المغرب واحدًا من أكبر المستفيدين من هذه التدفقات المالية، إلى جانب دول أخرى مثل مصر ونيجيريا.
على مستوى القارة الإفريقية، يحتل المغرب المرتبة الثالثة بعد مصر ونيجيريا في حجم تحويلات المغتربين، إذ يُتوقع أن يستفيد من 12 مليار دولار. وفي المقابل، تستقبل مصر نحو 22.7 مليار دولار، فيما تستفيد نيجيريا من 19.8 مليار دولار.
ويوضح هذا التقرير الأثر الكبير للتحويلات على الاستقرار المالي لهذه الدول، حيث تفوق هذه التدفقات المالية قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدات التنموية في بعض الحالات.
يُظهر التقرير أن هذه الأموال تُعد مصدرًا حيويًا للإعانات الاقتصادية، خاصة في المناطق الأكثر فقرًا أو تلك المتأثرة بالنزاعات. في بعض البلدان الإفريقية مثل الصومال وإريتريا، توفر التحويلات ضمانًا لبقاء العديد من الأسر، في وقت تصارع فيه المساعدات الإنسانية للاستجابة للاحتياجات الأساسية.
على الصعيد العالمي، تظل الهند في الصدارة من حيث حجم التحويلات، مع حوالى 68 مليار دولار، تليها المكسيك بـ 68.2 مليار دولار. وتؤكد هذه الأرقام الدور المتزايد للمغتربين في دفع اقتصادات بلادهم إلى الأمام، رغم التحديات التي قد تواجه بعض المناطق بسبب قلة الاستثمارات المباشرة والمساعدات التنموية.
في ظل هذه الأرقام المبهرة، يظهر المغرب كأحد الوجهات الأكثر استفادة من تحويلات المغتربين، ويعد هذا مؤشرًا مهمًا على قوة الجالية المغربية في الخارج وقدرتها على دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: 12 مليار دولار إفريقيا استثمار استثمارات أجنبية استقرار مالي اقتصاد اقتصاد عالمي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي:أكثر من (54) مليار دولار ديون العراق الخارجية
آخر تحديث: 7 يوليوز 2025 - 2:29 م اوضح البنك المركزي العراقي في بيان ،الاثنين،أن “الديون المتبقية هي بذمة وزارة المالية البالغة 756 مليار دينار، وديون الحوالات الخزينة لدى البنك المركزي والمصارف التجارية البالغة 51 ترليوناً و30 مليار دينار، إضافة إلى حوالات خزينة على حساب وزارة المالية بمقدار ترليونين، و30 مليار دينار، وديون الأجل الوطنية مستحقات الفلاحين بمقدار 12 ترليوناً و568 مليار دولار”.أما الديون الخارجية، فقد كشفت إحصائية رسمية للبنك المركزي العراقي في 14 حزيران/يونيو الماضي، أن حجم الديون المترتبة على العراق في العام 2024 بلغت 54 ملياراً و601 مليون دولار، منخفضة بنسبة 2.94 % مقارنة بعام 2023، التي بلغت الديون فيها 56 ملياراً و207 ملايين دولار.ويوضح مختصون بالشأن المالي والاقتصادي، أن الديون الخارجية الواجبة الدفع خلال السنوات الأربع المقبلة هي بنحو 9 مليارات دولار، وهناك ديون خارجية بمبلغ مماثل تمتد لسنوات أطول تخص قروضاً طويلة الأجل من صناديق دولية لإعمار المناطق المحررة بالغالب.وأكد المختصون، أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي هو في النطاق الآمن لا يتعدى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل العراق ضمن التصنيف الائتماني العالمي المريح والقليل المخاطر.ويشير المختصون، إلى أن العراق يمتلك موارد متنوعة يمكن استثمارها بشكل يؤدي إلى تصفير هذه الديون، مما يساهم في تعظيم الثقة في الاقتصاد الوطني وتحسين نظرة البيئة الاستثمارية الدولية للاقتصاد العراقي.ويوضح المختصون، أنه كلما تقللت أعباء الفوائد وتصفرت الديون الداخلية والخارجية كلما اطمأن المستثمرون بأن العراق قادر على تغطية تكاليف الاستثمار، وأن اعطاء العوائد المناسبة لتلك الاستثمارات سيقود بلا شك إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، خاصة وأن هناك حاجة إلى ألف مشروع استراتيجي في قطاعات الغذاء والطاقة والنقل وغيرها.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات