طمأنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، نائبة حزب حماة الوطن عن محافظة أسوان، المواطنين من أبناء المحافظة، بشأن انقطاع المياه لليوم الثامن على التوالي.

وأكدت انه جرى التوصل أخيرًا إلى حل لأزمة انقطاع مياه الشرب عن بعض القري والأحياء والمناطق السكنية بشكل نهائي اليوم قائله:"المشكلة لن تتكرر وهذا وعد من الحكومة".

وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في تصريحات صحفية لها اليوم عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس، إنه منذ اللحظة الأولى للمشكلة تم التواصل مع الحكومة والمحافظ اللواء إسماعيل كمال وكافة المسؤولين بالمحافظة، للوقوف علي اسباب الأزمة والعمل علي حلها وتوفير أدوات وآليات بديلة بشكل فوري لضخ المياه ووصولها الي المنازل والمواطنين، بالمناطق المتضررة من ضعف وإنقطاع المياه وهي المحمودية ، والصداقة الجديدة ، والإسكان المميز ، وبعض المناطق الواقعة بطريق السادات.

وطالبت نائبة حماة الوطن عن محافظة أسوان، بلجنة تقصى حقائق من لجنة الإسكان  والمرافق والمجتمعات العمرانية، ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، للوقوف والتباحث عن سبب الأزمة والوصول الي حلول جذرية حتى لا تتكرر، مشددة علي محاسبة كل مسئول تسبب فى المعاناة للمواطنين بالمناطق المتضررة.

ووجهت نائبة أسوان، الشكر والتقدير الي اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، ووزير الإسكان والجهات المعنية والمسؤولين بالمحافظة، علي ما بذلوه من جهد خلال الأيام الماضية والساعات الحالية لتشكيل لجنة وفرق للوقوف على أسباب المشكلة وحلها وتنفيذ كافة الأعمال المطلوبة سواء صيانة الخزانات أو ضخ المياه أو أعمال صيانة مدنية بالتوازى فى وقت واحد، من اجل انتظام ووصول المياه بكامل طاقتها فى الاحياء والقري التي شهدت الأزمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب محافظة أسوان حزب حماة الوطن لجنة الشؤون الإفريقية المزيد

إقرأ أيضاً:

"النواب" يستعرض تفاصيل مواد إصدار قانون مياه الشرب والصرف الصحي

 

حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.

وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية: يلتزم كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.
ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.

وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد30/ فقرة ثانية، 31، 33 من القانون المرافق.
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.

كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة وتنص على: يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ وتؤول إليه ما له حقوق أخرى، وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
كما وافق النواب على الـمــادة الرابعة وتنص على: مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية، تتحمل الجهات التي تتولى إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل والتوسعات اللازمة لجميع المنشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والصرف الصناعي المنشأة بتلك المناطق والمدن لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.

ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات الساريةبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

ووافق النواب على المادة السادسة من مشروع القانون والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

مقالات مشابهة

  • مياه بني سويف: تطهير محطات المياه والصرف الصحي استعدادا لعيد الأضحى
  • انقطاع المياه عن حى شرق وغرب أسيوط لمدة أربعة ساعات (تفاصيل)
  • الصحة العالمية: أكثر من 14.5 مليون نازح بسبب أزمة السودان وتدهور الوضع الصحي بشكل غير مسبوق
  • حقوق إنسان النواب تعقد اجتماعا اليوم لمناقشة أداء «المجلس القومي»
  • انقطاع مفاجئ للمياه يثير موجة غضب أهالي بورسعيد
  • محمد بركات: تأجيل نهائي الكأس سبب أزمة بيراميدز
  • "النواب" يستعرض تفاصيل مواد إصدار قانون مياه الشرب والصرف الصحي
  • عاجل- مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي الجديد
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي