وزير المجالس النيابية عن انقطاع المياه في أسوان: سيتم حل المشكلة بشكل جذري
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه تم التواصل بين النواب والحكومة من أجل حل مشكلة المياه في أسوان.
ولفت إلى أن هناك تواصلا بين رئيس لجنة الإدارة المحلية ومحافظ أسوان، لمتابعة تطورات الأزمة أولا بأول.
وأوضح الوزير، أن خزانات المياه تحتاج إلى صيانة، وهذه الصيانة يجب أن تكون سنوية، مشيرا إلى أنه يتم اختيار توقيت أقل استهلاكا للمياه وهو في الشتاء.
وأشار إلى أنه تم صيانة 2 خزان بنسبة أكثر منت 93%، مؤكدا أنه مع نهاية اليوم سيتم الانتهاء من عمليات الصيانة بشكل كامل.
وأوضح: أن الأزمة سببها عمليات الصيانة، وسيتم حل المشكلة بشكل جذري.
وكان النائب جابر أبو خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، قد وجه بيانا عاجلا إلى الحكومة بشأن انقطاع مياه الشرب عن مدينة أسوان لليوم الثامن على التوالي.
وقال أبوخليل: انقطاع المياه عن أغلب مدينة أسوان، عاصمة الصعيد وعاصمة الشباب الإفريقي، لليوم الثامن على التوالي، بسبب تهالك البنية التحتية.
وأشار إلى أنه سبق وتقدم بطلبات إحاطة بسبب انفجار خط طرد جنوب مدينة أسوان للمرة الأربعين، ولكن بدون أي فائدة، مؤكدا أن عدد كبير من أهالي أسوان تركوا منازلهم إلى أماكن أخرى، بسبب عدم توافر مياه الشرب.
وكشف النائب، أن هناك تحركات تمت من خلال المسئولين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلا أنه لم يحدث أي نتائج إيجابية.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل من أجل إنهاء معاناة المواطنين بسبب انقطاع المياه.
من جانبها قالت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب: بلد النيل وبلد السد العالي بدون مياه، مشيرة إلى أن أسوان منذ 8 أيام بدون مياه.
وأشارت النائبة، إلى أن أسوان لم يتم وضع مسمار في البنية التحتية منذ 2011، مطالبة بحلول عاجلة لأزمة المياه.
وقالت عضو مجلس النواب: نحتاج تحركا عاجلا وتوفير نحو مليار جنيه لصالح محافظة أسوان لإنقاذ أهل أسوان من العطش.
وطالبت بتشكيل لجنة تقصي حقائق من مجلس النواب للتعرف على مشكلة المياه في أسوان، لاتخاذ حلول عاجلة لإنهاء الأزمة، وخصوصا بسبب تهالك البنية التحتية.
من جانبه أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أنه قام بالتواصل مع الحكومة من خلال خلية عمل متكاملة.
وأشار إلى أن وزير الإسكان وجه بتشكيل لجنة توجهت إلى أسوان، مشيرا إلى أنه تم إبلاغه من الانتهاء من المشكلة بنسبة 90%، على أن يتم إنهاء المشكلة بشكل تام مع نهاية اليوم.
وأكد القصبي، أن الحكومة وعدت بوضع حلول جذرية لهذه المشكلة بشكل نهائي.
.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب المشکلة بشکل إلى أنه إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان: تجهيز القومسيون الطبى بشكل حضاري لعلاج حالات التأمين الصحي
واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية للوقوف على تطبيق عناصر المنظومة الجديدة بالجودة العالية ووفقاً للمعايير الدولية وذلك بتفقده لمقر اللجان الطبية والعلاجية ( القومسيون الطبى ) ، والذى تم نقله إلى وحدة الخزان شرق الواقعة أسفل محور وكبرى بديل خزان أسوان .
ويأتى ذلك ضمن سلسلة متواصلة من الجهود المكثفة يتم تنفيذها على أرض الواقع لإنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل التى تم التشغيل الرسمى لها بداية يوليو الجارى كهدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لأهالى محافظة أسوان ، ووفقاً لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى .
وأكد المحافظ على أنه تسهيلاً على المواطنين تم تجهيز هذا المقر بشكل حضارى بواسطة الهيئة العامة للرعاية الصحية لإستيعاب الحالات المترددة على مدار اليوم والتى تصل لنحو 300 حالة ، وبالتوازى تم تمهيد وتطوير المؤدى إليه ، وسيتم رصفه ووضع اللمسات الجمالية به .
التأمين الصحى الشاملوأثناء جولته برفقه الدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الهيئة ، والدكتورة مريم جمعة مدير المقر ، حرص الدكتور إسماعيل كمال على الإستماع لمطالب المواطنين المترددين على القومسيون الطبى ، فضلاً عن التعرف منهم على مستوى الخدمات المقدمة لهم حيث أشادوا بسرعة إنهاء الإجراءات فى ظل المنظومة الجديدة .
وأضاف إلى أنه يتم الإستمرار فى صرف علاج الأمراض المزمنة كالسكر والضغط من الوحدات الصحية التى قام المواطنين بالتسجيل بها بجوار محل إقامتهم ، مع صرف علاج باقى الأمراض التى تحتاج إلى مناظرات والعرض على إستشاريين من المستشفيات القريبة لتخفيف أى معاناة عن كاهل المواطن الأسوانى .
فيما تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ثمار نتائج الحملات المتتالية التى قامت بها الهيئة المصرية العامة للبترول من خلال اللجنة المركزية للرقابة الميدانية بالتعاون مع مديرية التموين لإحكام الرقابة على عمليات النقل والتداول وتوفير المواد البترولية للمواطن ، وتقديم أفضل الخدمات لجمهور المستهلكين من خلال تشديد الرقابة على تداول المنتجات البترولية .