الصحة: فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية يتفقد مستشفى أطفيح المركزي ووحدتي القبابات وصول
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني التي استهدفت محافظة الجيزة، تضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى أطفيح المركزي، موضحاً أن الفريق تفقد أقسام الاستقبال، والعيادات الخارجية، والقسم الداخلي، والعناية المركزة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، كما قام فريق المرور بتفقد قسم التعقيم، وغرفة النفايات، للتأكد من تطبيق معايير مكافحة العدوى، والتخلص الآمن من النفايات الطبية.
وأوضح «عبدالغفار» أنه بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ، طالب الفريق بالتحقيق في واقعة تقصير بقسم الطواري، مضيفاً انه خلال المرور علي قسم الغسيل الكلوي استمع الفريق إلى شكوى بعض المرضى من عدم تواجد طبيب بالقسم فيما عدا يومين بالأسبوع، كما لاحظ الفريق عدم متابعة العلامات الحيوية للمرضى أثناء الجلسة، وتم التوجيه بالتواصل مع المديرية لتوفير طبيب بشكل يومي، وضرورة اتباع البروتوكول والمتابعة الدائمة للمرضى.
وأضاف أنه خلال المرور تبين وجود أعطال في بعض الأجهزة ، لعدم وجود صيانة دورية ،حيث تم التوجيه بعمل الصيانة الدورية للأجهزة في مواعيدها المقررة.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الفريق، أشرف أثناء الزيارة على تدريب التمريض، على معايير أمان وسلامة المريض في التقييم الدورى لقرح الفراش ومخاطر السقوط والألم للمرضى.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الفريق استكمل جولته بالمرور علي وحدة «القبابات الصحية» التابعة لإدارة اطفيح الصحية بمديرية الجيزة، ولاحظ الفريق عدم وجود طبيب مدرب على تركيب وسائل الصحة الانجابية خلال الأسبوع،، حيث تم التوجيه،بالتنسيق لتوفير طبيب مدرب.
واستطرد «عبدالغفار» أن الفريق اختتم الجولة بادارة اطفيح الصحية بالمرور علي "وحدة صول الصحية" وتلاحظ اثناء المرور وجود مستلزمات بكميات كبيره مما أدى إلى الي تهالك بعضها وتم إحاله الأمر للتحقيق مع المتسبب في هذه الواقعة.
واستكمل «عبدالغفار» أن الفريق وجه يتدريب الفريق الطبي على معايير مكافحة العدوى والجودة من قبل المديرية والمتابعة الدائمة، وعدم وجود طبيب مدرب على تركيب وسائل الصحة الانجابية طوال الاسبوع ويتم الاعتماد على الطبيب الزائر، وتم التوجية بالتواصل مع المديرية وتوفير طبيب دائم مدرب، وتلاحظ تعطل ميزان متابعة الأطفال، وتم التوجية بإصلاحه وعمل الصيانة الدورية في مواعيدها المقررة للأجهزة الطبية وغير الطبية.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن المرور تم بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة، وبمشاركة القطاع العلاجي، وإدارة الصيدلة، وتنظيم الأسرة، ومكافحة العدوى، والمشروعات، لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرور الميداني الصحة مستشفى أطفيح المركزي وزارة الصحة والسكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان أن الفریق
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام