التخطيط: 133,1 مليار جنيه استثمارات خاصة في الربع الأول من 2024/2025
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نشر بيانات الاستثمارات الكلية للمرة الأولى عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة.
تأتي هذه الخطوة في سياق توجهات الدولة لتعزيز الشفافية والدقة في البيانات الاقتصادية، بما يتماشى مع استراتيجيتها لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
ووفقاً للبيانات الأخيرة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133,1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63,5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30 % مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق.
في المقابل، شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024.
ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة حرصت على تطوير هذه المنهجية الجديدة لتقدير الاستثمارات الخاصة بالتعاون مع عدد من الخبراء الدوليين والمؤسسات المحلية، بهدف توفير رؤية أدق وأكثر شمولية لتوزيع الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص.
وشملت عملية التطوير العديد من ورش العمل والاجتماعات التي استمرت على مدار عامين.
وأوضحت أن المنهجية الجديدة تركز على تضمين القطاع الخاص غير الرسمي، والإنفاق على قطاعات مثل؛ البحث والتطوير، والبنية التحتية التكنولوجية، وتطوير البرمجيات والوسائط الإلكترونية، كما تتضمن الإنفاق على المباني السكنية وصيانة المساكن من قِبل الأسر المعيشية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن هذا التحديث يُعزز مستهدفات الدولة لرفع نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول العام المالي 2024/2025. وهو ما يتماشى مع مستهدفات وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، ورؤية مصر 2030 المحدثة، التي تركز على تمكين القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي. وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير أدواتها ومناهجها بما يُسهم في تحقيق رؤية شاملة للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.
وفي إطار المساعي المستمرة لتمكين القطاع الخاص وترسيخ دوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي، تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين الدوليين لتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، بما يدعم أجندة مصر التنموية. وقد أسفرت هذه الجهود عن ارتفاع التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص خلال عام 2024 إلى 4.2 مليار دولار مقارنة بـحوالي 2.9 مليار دولار في عام 2023، مقدمة من شركاء تنمية بارزين مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي. وقد تم توجيه هذه التمويلات لدعم قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة ضمن برنامج نوفي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنقل والصناعة، والزراعة، والتجارة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وعلى الجانب الآخر، شهدت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الحكومي انخفاضًا من 3,8 مليار دولار في عام 2023 إلى 3.1 مليار دولار في عام 2024.
والجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلقت في ديسمبر 2023 منصة متكاملة تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 2022، بهدف الاستفادة من تمويلات مبتكرة لتمكين القطاع الخاص. تربط المنصة بين شركاء التنمية والحكومة ومجتمع الأعمال لتعزيز التواصل وتقليص الفجوة المعلوماتية، حيث تقدم المنصة أكثر من 85 خدمة تمويلية ودعم فني من 32 شريكًا تنمويًا، بالإضافة إلى معلومات حول المناقصات والمبادرات المحلية والدولية، مما يسهم في تحسين الوصول والمنافسة في الأسواق العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط وزيرة التخطيط الشفافية والتنمية والنمو الشامل المزيد التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی القطاع الخاص ملیار دولار ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
2.4 مليار دولار عائدات 14 اكتتاباً عاماً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الثاني من عام 2025
دبي (الاتحاد)
سجلت أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 14 اكتتاباً عاماً خلال الربع الثاني من 2025 بإجمالي عائدات بلغ 2.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 4% في العائدات التي جمعتها مقارنة بالربع السابق من هذا العام، وفقاً لتقرير إرنست ويونج (EY) حول نشاط الاكتتابات العامة المنطقة، والذي أظهر استمرار رغبة المستثمرين ومرونة أسواق رأس المال الإقليمية.
وشهدت دولة الإمارات العربية المتحدة، إدراج صندوق مساكن دبي ريت، في سوق دبي المالي في اكتتاب جمع 584 مليون دولار، ويمثل هذا الإدراج إنجازاً هاماً، كونه أكبر صندوق استثمار عقاري من حيث القيمة السوقية في دول مجلس التعاون الخليجي، وأول صندوق استثمار عقاري متخصّص في التأجير السكني في المنطقة.
وتوقعت إرنست ويونج استمرار زخم الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعتزم 14 شركة إدراج أسهمها خلال النصف الثاني من عام 2025، منها 10 شركات من المملكة العربية السعودية، إلى جانب عروض من أسواق خارج دول مجلس التعاون الخليجي.و كان أكبر اكتتاب عام في الربع الثاني من هذا العام من نصيب المملكة العربية السعودية، مع اكتتاب شركة طيران ناس التي طرحت أسهمها لأول مرة في السوق الرئيسية تداول، في اكتتاب استحوذ على 44% من إجمالي عائدات الاكتتابات في الربع الثاني. تلاه اكتتاب الشركة الطبيّة التخصصية، الذي جمع 500 مليون دولار أميركي، ثم اكتتاب الشركة المتحدة لصناعات الكرتون الذي جمع 160 مليون دولار أميركي.
وقال براد واتسون، رئيس EY-Parthenon في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «عزز الربع الثاني من هذا العام مكانة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كسوق اكتتابات عامة مرنة وديناميكية. ورغم حذر المستثمرين، فإننا شهدنا نمواً قوياً. ويسلط تنوع القطاعات التي تمثلها الشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب، إلى جانب إدراجات بارزة مثل صندوق مساكن دبي ريت، الضوء على عمق الفرص المتاحة في المنطقة. ونحن نتوقع استمرار هذا الزخم، في ضوء وجود خطط صحية للاكتتابات لما تبقى من عام 2025».
أخبار ذات صلةوفي حين تفاوت أداء ما بعد السوق، حيث أغلقت 10 من أصل 14 اكتتاباً عاماً بأقل من سعر الطرح عند أول تداول، إلا أن خمس شركات مدرجة حديثاً سجلت مكاسب، ما يعكس حذراً في توجهات المستثمرين. وتعتمد الشركات بشكل متزايد على استراتيجية توقيت السوق، حيث أنها تُقيّم بعناية توجهات المستثمرين والظروف الاقتصادية الكلية قبل طرح أسهمها للاكتتاب
. وعلى صعيد أداء سوق الأسهم، قاد مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت المكاسب الإقليمية في الربع الثاني من عام 2025، مرتفعاً بنسبة 17.2%، في حين سجلت الأسواق الأخرى نتائج متباينة. تحول نحو الإدراجات الثانوية تعكس طبيعة عائدات الاكتتابات العامة في الربع الثاني من عام 2025 تحولاً ملحوظاً، حيث شكلت الإدراجات الثانوية 64.3% من إجمالي الاكتتابات العامة، مرتفعة من 35.7% في الربع الأول من عام 2025.
ويشير هذا إلى تفضيل الجهات المُصدرة لخروج المساهمين على جمع رأسمال جديد، ما يُظهر نهجاً أكثر حذراً في ظل حالة عدم اليقين المستمرة في السوق.
من جانبه، قال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات والصفقات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى EY-Parthenon: «تُظهر الصفقات البارزة في الإمارات العربية المتحدة كيفية تتطور البورصات الإقليمية لتلبية احتياجات قاعدة مستثمرين متنامية. ويُعدّ هذا التنوع، إلى جانب التحسينات المستمرة في حوكمة السوق، عاملاً أساسياً لاستدامة نمو طويل الأجل».
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل