السعودية توافق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات في مصر
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
وافق مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته العادية المنعقدة أمس الاثنين برئاسة رئيس المجلس، عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدة دول، من بينهم مصر.
ووافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الحكومة السعودية والحكومة المصرية، وفقا لما نشره المجلس عبر حسابه في منصة "إكس".
وكانت السعودية ومصر، قد وقعتا يوم 15 أكتوبر 2024، على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين؛ وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى مصر.
وفي 16 أكتوبر الماضي، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر العامري، إن التعاون بين القطاعين الخاص في السعودية ومصر نتج عنه اتفاقيات لضخ استثمارات بقيمة إجمالية 15 مليار دولار، (ما يعادل 56.25 مليار ريال) في مصر.
كما وافق مجلس الشورى، في اجتماعه، على مشروع مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية والحكومة التونسية؛ للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
ووافق الشورى، على مشروع مذكرة تفاهم بين المركز السعودي للاعتماد في السعودية والمركز الوطني للاعتماد في كازاخستان للتعاون في مجال الاعتماد، وعلى مشروع مذكرة تفاهم بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية وجامعة الفارابي الوطنية في كازاخستان للتعاون في مجال خدمة اللغة العربية.
كما وافق المجلس، على مشروع اتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة بروناي دار السلام في مجال خدمات النقل الجوي، وعلى مشروع مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية والحكومة الأمريكية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاستثمارات السعودية ومصر ولي العهد السعودي كازاخستان السعودية السعودية ومصر الاستثمارات الاستثمارات في مصر الاستثمارات السعودية ومصر ولي العهد السعودي كازاخستان أخبار السعودية على مشروع مذکرة تفاهم بین بین الحکومة السعودیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
إنهاء ملاحقة عبد الله بندة أمام الجنائية الدولية وإبطال مذكرة توقيفه
أنهت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، الإجراءات القضائية بحق القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية، عبد الله بندة أبكر نورين، وأبطلت مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، بعد موافقتها على طلب الادعاء سحب التهم الموجهة إليه.
الخرطوم ــ التغيير
وكان مكتب المدعي العام قد أعلن في 14 يوليو الجاري تقدمه بطلب لسحب التهم، مستندًا إلى ظهور أدلة ذات طابع تبرئوي، إلى جانب تراجع القيمة الإثباتية للأدلة المتاحة بمرور الزمن، واستنفاد جميع مسارات التحقيق الممكنة.
وفي اليوم التالي، سمحت الدائرة الابتدائية الرابعة للادعاء بسحب التهم، بعدما أعادت النظر في قرار سابق كان قد رفض الطلب.
وقالت المحكمة، في بيان، إن الدائرة الابتدائية الرابعة قررت إنهاء الإجراءات بحق عبد الله بندة وإلغاء أمر القبض الصادر بحقه، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن الادعاء لم يثبت أن الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة قد تدهورت إلى الحد الذي يجعل إحالة القضية إلى المحاكمة مستحيلة.
وأضافت أن استمرار القضية في ظل رفض الادعاء المضي فيها، رغم التزامه القانوني بتقديمها، يتعارض مع واجب المحكمة في ضمان محاكمة عادلة وفعالة.
وانتقدت الدائرة موقف مكتب المدعي العام، مؤكدة أنها وافقت على سحب التهم “تفاديًا لوقوع أي ظلم”، مع التشديد على أن القرار لا يمنع مستقبلاً من رفع قضية جديدة ضد بندة بشأن الوقائع نفسها أو وقائع مماثلة إذا توفرت مبررات قانونية لذلك.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق بندة في 29 سبتمبر 2014، بتهم ارتكاب جرائم حرب على خلفية الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتة بولاية شمال دارفور في 29 سبتمبر 2007، وأسفر عن مقتل 12 جنديًا وإصابة ثمانية آخرين.
وأشار البيان إلى أن الدائرة الابتدائية عقدت، الثلاثاء، جلسة تمهيدية أعلن خلالها الادعاء رسميًا سحب التهم، كما أتاحت للدفاع والممثلين القانونيين للضحايا تقديم ملاحظاتهم بشأن الطلب.
ويشغل عبد الله بندة حاليًا منصب المستشار العسكري لرئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية جبريل إبراهيم، بعد تعيينه في المكتب التنفيذي للحركة في يناير الماضي، كما شارك ضمن القوة المشتركة في معارك الصحراء على الحدود السودانية الليبية.
وكان بندة قد أُصيب بجروح بالغة خلال هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة المالحة بولاية شمال دارفور في مارس 2025، قبل أن يتلقى العلاج في مصر ويعود لاحقًا إلى السودان.
الوسومإبطال مذكرة توقيف إنهاء ملاحقة الإجراءات القضائية الجنائية الدولية عبد الله بندة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية