برئاسة ولي العهد .. “تنفيذي الشارقة” يصدر قرارين بشأن لجنة التكامل الاقتصادي ودعم متضرري الكوارث الطبيعية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خلال اجتماعه صباح اليوم في مكتب سمو الحاكم، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، قرارين بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي، ومنح المساعدات لملاك المساكن المتضررة من الكوارث الطبيعية في إمارة الشارقة.
ويهدف قرار إنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في إمارة الشارقة، إلى إعداد إستراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية تشمل البر الرئيسي والمناطق الحرة، ووضع المستهدفات الاقتصادية العامة وقطاعاتها الرئيسة والمتطلبات التي تدعم البنية الاقتصادية من تشريعات وسياسات، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وتنسيق الجهود لضمان تكاملها وعدم ازدواجيتها.
وبحسب القرار تشكل اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في إمارة الشارقة، برئاسة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، وعضوية كل من سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية مدير هيئة المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي، ومحمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، وعماد محمد العجوز مدير مكتب السياسات المالية بدائرة المالية المركزية، والدكتور عمرو صالح المستشار الاقتصادي بدائرة التنمية الاقتصادية، وعبدالله الكديد المحرزي مدير إدارة الإحصاء بدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعبدالشافي العشماوي خبير الحسابات القومية بدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.
وبموجب قرار منح المساعدات لملاك المساكن المتضررة من الكوارث الطبيعية في إمارة الشارقة، تختص دائرة الخدمات الاجتماعية بمنح المساعدة للمتضررين الذين وقع ضرر على مساكنهم نتيجة للكوارث الطبيعية التي تحدث في الإمارة وفقا لأحكام القرار.
وتضمن القرار اشتراطات طلب المساعدة وهي أن يكون المتضرر من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون المتضرر قاطناً بالمسكن المتضرر بشكل دائم وقت حدوث الضرر، واستيفاء المستندات التي تطلبها الدائرة، وأن يقع مسكن المتضرر ضمن حدود الإمارة، وأن يكون الضرر ناتجاً عن كارثة طبيعية معلناً عنها من الجهات المعنية المختصة.
ووفقاً للقرار تتولى هيئة الشارقة للدفاع المدني والبلدية المعنية في الإمارة، تقييم آثار الضرر الواقعة على المساكن والناجمة عن الكوارث الطبيعية وإصدار تقرير إثبات حالة الضرر وفقاً للمقاييس والمعايير المعتمدة لتقييم آثار الضرر في الجدول المرفق بالقرار، وذلك بناءً على طلب المتضرر خلال مدة أقصاها (15) يوما من تاريخ الإعلان الرسمي بانتهاء حدوث الكارثة الطبيعية، ويجوز لرئيس دائرة الخدمات الاجتماعية وبموافقة المجلس التنفيذي تمديد مدة تقديم الطلب في حال انقضاء المدة المحددة وعدم تقديم المتضرر لطلب إثبات حالة الضرر لظروف استثنائية.
وبحسب القرار تُحدد دائرة الخدمات الاجتماعية قيمة المساعدة المستحقة عن الضرر الذي وقع على المساكن استناداً على تقرير إثبات الحالة، ووفقاً للجداول المرفقة بالقرار المعنية بتحديد قيمة المساعدة بحسب نوع الكارثة.
وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اعتمد المجلس إضافة فئة ذوي الإعاقة للفئات المغطاة ضمن قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2022م بشأن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأسنان لكبار السن المواطنين في إمارة الشارقة.
كما اعتمد المجلس مشروع الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للثروة السمكية الذي يدعم أداء الهيئة لاختصاصاتها من خلال الإدارات المختصة وكوادرها البشرية.
وبحث المجلس، خلال اجتماعه، جملة من موضوعات العمل الحكومي التي تعزز مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة في كافة قطاعاتها ومجالاتها بما ينعكس على الحياة الكريمة والرفاه المعيشي للمواطنين والمقيمين على أرض إمارة الشارقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“جيدكو” و”شراكة” يعزّزان التعاون الاقتصادي بين الأردن وعُمان عبر ندوة افتراضية ثانية
صراحة نيوز-في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عُمان، نظّمت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) وصندوق تنمية مشروعات الشباب “شراكة” في سلطنة عُمان، الندوة الافتراضية الثانية التي شكّلت منصة فاعلة لتبادل المعرفة واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وجاءت هذه الندوة تنفيذًا لخطة العمل المشتركة التي تم الاتفاق عليها بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين، والتي تهدف إلى توطيد أواصر التعاون وتعزيز التواصل بين رواد الأعمال والمؤسسات الداعمة في كلا البلدين. وقد استهدفت هذه الندوة توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية وتسهيل تواصل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال مع الجهات المعنية، بما يخدم تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وافتُتحت الندوة بكلمات ترحيبية عبّرت عن التزام المؤسستين بدعم الحوار الإقليمي البنّاء، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الأردن وسلطنة عُمان، لا سيّما في دعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وشهدت الجلسة مشاركة واسعة من الجانب الأردني، حيث بلغ عدد الحضور أكثر من (150) مشارك من مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يعكس الاهتمام الكبير بفرص التعاون مع السوق العُماني واستعداد رواد الأعمال الأردنيين للاستفادة من هذه المبادرات.
وشهدت الجلسة أيضًا مشاركة نخبة من الجهات الحكومية والتنظيمية في سلطنة عُمان، على رأسها منصة “استثمر في عُمان” التابعة لوزارة التجارة والصناعة، التي استعرضت الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات حيوية تشمل اللوجستيات، التصنيع، السياحة، والطاقة المتجددة. كما شاركت الهيئة العُمانية للمواصفات والمقاييس بعرض تناول آخر التحديثات في أنظمة الجودة والتوحيد القياسي، والتي تسهم في تعزيز تنافسية المنتجات والخدمات.
وقدّم ممثلو الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، إلى جانب المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، عرضًا تفاعليًا حول البيئة الاستثمارية الجاذبة في السلطنة، شمل التطورات في البنية التحتية والمزايا التنظيمية الممنوحة للمستثمرين في المناطق التنموية.
وفي تصريح لها على هامش الندوة، أكدت السيدة دانا الزعبي، المدير التنفيذي بالوكالة للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية “جيدكو”، أن هذا النوع من اللقاءات يسهم بشكل مباشر في ربط أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأردنيين بالفرص الاستثمارية في السوق العُماني، ويعزز من قدرتهم على التوسع إقليميًا. كما شددت على أن المؤسسة مستمرة في جهودها لتسهيل الوصول إلى أسواق جديدة، وتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري مع الشركاء في سلطنة عُمان بما يخدم التنمية المستدامة للقطاع الخاص في البلدين.
من جانبه، عبّر الفاضل علي بن أحمد مقيبل، الرئيس التنفيذي لـ”شراكة”، عن اعتزازه باستمرار التعاون مع الجانب الأردني، مؤكدًا أن هذه الندوة الثانية تمثل تجسيدًا لالتزامنا المشترك بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال فتح أبواب جديدة لها في الأسواق الإقليمية وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية