مصر: الانتهاء من صب أساسات مبنى الجزيرة النووية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – أكد رئيس هيئة المحطات النووية في مصر، الدكتور أمجد الوكيل، الانتهاء من صب أساسات مبنى الجزيرة النووية للمفاعل الأول، بقدرة 1400 ميجا واط، على أن يتم تركيب مصيدة قلب المفاعل في السادس من تشرين الأول المقبل.
وأضاف الوكيل، في تصريحات له اليوم السبت، أنه من المقرر أن يتم صب الأساسات الأولى للوحدة النووية الرابعة، في شهر تشرين الثاني المقبل، بعد الحصول على تصريح الإنشاء من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
ولفت إلى أن زيارة ممثلي هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للتحقق من جاهزية الهيئة، يأتي كجزء من الإجراءات التنظيمية الضرورية للحصول على تصريح البدء في أعمال الإنشاء للوحدة النووية الرابعة، حيث شهدت هذه الزيارة الاطلاع على وثائق التصميم المعتمدة اللازمة لبدء تنفيذ الأعمال والتأكد من توافقها مع جميع المتطلبات التنظيمية.
وأكد أن نجاح الزيارة التفتيشية يعد تتويجا لجهود فرق العمل التابعة لهيئة المحطات النووية، ونتيجة لتراكم الخبرات والدروس المستفادة من الزيارات التفتيشية السابقة للوحدات النووية الأولى والثانية والثالثة.
وأشار إلى أن ذلك جاء نتيجة التعاون المستمر والتواصل الفعال بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي عربي ودولي مال وأعمال منوعات اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي مال وأعمال منوعات اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
السريري: هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ومكافحة الفساد يفترض أن يكونوا جهازًا واحدًا
ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري فتح الله السريري، إنه يجب أن يكون هناك مرجعية وهذه المناصب وشغلها مرجعيتها الاتفاق الليبي لكن للأسف المحكمة العليا تجاهلت الوثيقة الدستورية المكملة الحاكمة للمرحلة الانتقالية في فترات كثيرة وخلقت فوضى في الكثير من المسائل ولو استندت من البداية كوثيقة دستورية حاكمة في هذه المرحلة لحكمت المؤسسات بحسب قوله.
السريري أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن مجلس النواب يقول إن المحكمة العليا غير ذات صفة لأنه صدر قانون وهو غير مختص انشأ فيه المحكمة الدستورية ومن ثم يرى أن المحكمة العليا أصبحت محكمة نقض وليس لها علاقة بالمسائل الدستورية تحكم في الجنائي والإداري.
ولفت إلى أنه يفترض أن يكون لديها بعد سياسي لا تحرف بعض المسائل لتسبب مشكله في القضاء في حد ذاته وهو القضاء الدستوري في نقل إدارة من إلى، مبيناً أن موضوع حكم المحكمة ليس قرآن منزل بل عليه ملاحظات ورئيس ديوان المحاسبة لديه قانون يحكمه وهو 19-23 ومدته 3 سنوات تجدد لمرة واحدة وهو تجاوز هذا.
وتابع “مجلس النواب عندما يتكلم عن جهتين إن من قدم الطعن غير ذي صفه وأنه عنده السند القانوني لإنشاء لأنه تجاوز المدة، ادخلتنا المحكمة العليا في صراع آخر على وجود الاختصاص الدستوري وممكن أن اجد لهم مبرر أنهم غير متخصصين”.
ونوّه إلى أن التدخلات بين هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ومكافحة الفساد تدخلات في اختصاص ويفترض أن تكون في جهاز واحد لأن نتائجها آخر المطاف ستذهب للنائب العام.
السريري بيّن أن القضاء وأحكامه تحترم وتنفذ ومن لا ينفذها توجه له العقوبات لكن البعد السياسي أن المحكمة العليا لا تدخل في صدامات في بعض المسائل مع السلطة التشريعية.
وأوضح أن الاتفاق السياسي اعطى اختصاصات مشتركة لمجلس النواب والدولة واختصاصات خاصة بمجلس النواب والتعديلات القانونية هذه عدلها مجلس النواب لكن لا يستطيع أن يسمي رئيس المؤسسة، معتبراً أن المحكمة الدستورية محكمة سياسية لحد كبير ويجب أن تغير نظرتها عندما تنظر في البعد السياسي الذي يختلف عن الشق الجنائي والأحوال السياسية.
وأفاد أن المحكمة العليا في الدائرة الدستورية قضت بعدم دستورية إنشاء المحكمة الدستورية لكن مجلس النواب يخاصمها بها وهناك ردة فعل من السلطة التشريعية ضد القانونية وكان مفترض أن يكون في بينهم تعاون بحسب قوله.
وأردف في الختام “كم قضايا فساد اوقفها ديوان المحاسبة ؟ ونقلت هذه الاختصاصات لهيئة رقابية ذات اختصاصات مهمة، لا نختلف عن أن الحكم القضائي عنوان الحقيقة، لكن عندما يكون عندك خصم والسلطة التشريعية ليست شخص عادي وهو من عينك كرئيس محكمة عليا، دخلت معهم في صدامات”.
عاجل.. منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه