غسان يوسف: حكومة الدبيبة ستحسن علاقتها مع الإدارة السورية الجديدة بسبب تركيا
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
قال الكاتب والمحلل السياسي غسان يوسف إن بلاده سوريا بحاجة إلى الطاقة، وقد يكون الجانب الليبي قدّم خدماته في هذا الشأن.
وأضاف يوسف في لقاء تلفزيوني أن العلاقات بين حكومة الدبيبة وسوريا، ستشهد تحسّنًا في المرحلة المقبلة، لأن هاتين الحكومتين على علاقة جيدة مع تركيا، التي تدعم حكومة طرابلس، واليوم تدعم دمشق.
يشار إلى أن وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الدبيبة وليد اللافي وصل في 28 ديسمبر الماضي إلى دمشق في أول زيارة رسمية منذ سقوط الأسد.
وصرح اللافي عقب لقائه أحمد الشرع الشهير “بأبو محمد الجولاني” قائد الإدارة السورية، إنهما ناقشنا كافة أوجه التعاون مع القيادة السورية بما في ذلك ملف الطاقة.
الوسومسوريا ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
تشكيل اللجنة العليا لـ«انتخابات مجلس الشعب».. خطوة حاسمة في مسار الديمقراطية السورية
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، القاضي بتشكيل لجنة باسم “اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب”، تتولى الإشراف على التحضير والاستحقاق الانتخابي البرلماني المرتقب في البلاد.
وبموجب المرسوم، يترأس اللجنة محمد طه الأحمد، وتضم في عضويتها كلاً من: حسن إبراهيم الدغيم، عماد يعقوب برق، لارا شاهر عيزوقي، نوار الياس نجمة، محمد علي محمد ياسين، محمد خضر ولي، محمد ياسر كحالة، حنان إبراهيم البلخي، بدر الجاموس، وأنس العبده.
وكُلِّفت اللجنة بالإشراف الكامل على تشكيل الهيئات الفرعية الناخبة، والتي ستتولى انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، فيما يتم تعيين الثلث المتبقي بقرار من رئيس الجمهورية، بحسب ما نصّ عليه المرسوم.
كما حدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب بـ150 عضواً، يُوزّعون على المحافظات وفقاً لعدد السكان، وضمن فئتين: الأعيان والمثقفين، على أن تخضع عملية الترشح والانتخاب لشروط ومعايير تضعها اللجنة العليا.
وجاء التوزيع الجغرافي للمقاعد الانتخابية على النحو الآتي: حلب: 20 مقعداً، دمشق: 11، ريف دمشق: 10، حمص: 9، حماة: 8، اللاذقية: 6، طرطوس: 5، إدلب: 7، دير الزور: 6، الحسكة: 6، الرقة: 3، درعا: 4، السويداء: 3، القنيطرة: 2.
ويأتي هذا المرسوم في وقت تتصاعد فيه الترقبات الشعبية حيال الاستحقاقات السياسية والاقتصادية، وسط أحاديث حكومية عن زيادات محتملة في الرواتب، وتحركات دبلوماسية دولية لإلغاء العقوبات، أبرزها قانون “قيصر” الأميركي، والذي بات موضع مراجعة داخل الكونغرس الأميركي.