تغييرات واسعة في حكومة ماكرون الجديدة.. تعيين نونيز وزيرًا للداخلية خلفًا لروتايو
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأحد، عن أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة التي يرأسها سيباستيان لوكورنو.
وتضمّ الحكومة الجديدة 34 وزيرًا، في إطار تعديل حكومي واسع أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وتخلى ماكرون في هذا التعديل عن وزير داخليته جيرالد روتايو، وعيّن مكانه لوران نونيز، الذي كان يشغل منصب مسؤول شرطة باريس.
في تصريحات صحفية، قال لوكورنو، إن هذه الحكومة التي أعيدَ إسناد حقيبة الخارجية فيها إلى جان-نويل بارو. وأسندَت حقيبة الدفاع فيها إلى وزيرة العمل في الحكومة المستقيلة كاترين فوتران “شكِّلت لكي تحظى فرنسا بموازنة قبل نهاية العام”.
كما تَعهَّد لوكورنو، بتشكيل حكومة “تجديد وتنوع”، لكنه تَمسَّك باختياراته السابقة للمناصب الثلاثة العليا، التي تضمّ أيضاً وزيرَي الخارجية جان نويل بارو، والعدل جيرالد دارمانان.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إعلان تشكيل حكومة فرنسية جديدة برئاسة لوكورنو
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الأحد تشكيلة حكومية تضم سياسيين وتكنوقراطيين وشخصيات من المجتمع المدني، في محاولة لتجنيب البلاد مزيدا من التأزم السياسي.
وفي ما يبدو أنه مسعى لإبعاد شبح تقديم مذكرة فورية لحجب الثقة، قال لوكورنو، إن الحكومة الجديدة مهمتها منح البلاد "موازنة قبل نهاية العام".
وكان أبرز تغيير في الاختيارات الوزارية -مقارنة بالحكومة الأخيرة التي لم تستمر سوى 14 ساعة- هو وزير الداخلية المقبل لوران نونيز، قائد شرطة باريس، الذي حل محل برونو روتايو زعيم حزب الجمهوريين المحافظ والذي يطمح أن يكون رئيس فرنسا.
وتقع على عاتق رولان ليسكور المنتمي إلى معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون إعداد مشروع موازنة للعام 2026 قادر على نيل ثقة البرلمان، في حين بلغ الدين العام للدولة 3300 مليار يورو، أي أكثر من 115 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتمرّ البلاد بفترة طويلة من انعدام الاستقرار السياسي منذ حل ماكرون الجمعية الوطنية (البرلمان) في يونيو/حزيران 2024، ما أسفر عن برلمان من دون غالبية ومشرذم بين كتل اليسار واليمين والوسط واليمين المتطرف مع تعاقب أربعة رؤساء وزراء على قيادة الحكومة.
واستقال لوكورنو، الأسبوع الماضي، بعد 27 يوما فقط من توليه المنصب عندما أثارت اختياراته الوزارية غضب أعضاء ائتلاف يمين الوسط الذي ينتمي إليه. واستعاد منصبه في ظل أجواء من عدم اليقين، إذ تعهد تيار اليسار المتطرف بطلب تصويت بحجب الثقة غدا الاثنين، في حين أن الاشتراكيين، الذين لديهم القدرة على إسقاطه، يبقون خياراتهم مفتوحة.