اجتماع حاسم في الأهلي غدًا لحسم تجديد عقود اللاعبين واعتماد القيم المالية الجديدة
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
كشف الإعلامي خالد الغندور عن تفاصيل اجتماع حاسم سيعقده مجلس إدارة النادي الأهلي غدًا برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك لمناقشة ملف تجديد عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم ووضع الهيكل المالي الجديد للفريق استعدادًا للموسم المقبل.
وأوضح الغندور خلال حديثه في برنامج “ستاد المحور”، أن الاجتماع المرتقب يعد من أهم الاجتماعات الإدارية في الفترة الأخيرة داخل القلعة الحمراء، خاصة أنه يأتي في توقيت حساس يشهد فيه الفريق إعادة بناء فنية وإدارية تحت قيادة المدير الفني الجديد، الدنماركي ييس توروب، الذي يسعى لتطبيق مشروع طويل الأمد يهدف إلى تحقيق الاستقرار الفني والإداري للفريق.
وأشار الغندور إلى أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة الكابتن مختار مختار وعضوية الثنائي زكريا ناصف وخالد بيبو، ستتولى تقديم تقرير شامل لرئيس النادي يتضمن تقييم أداء اللاعبين الذين اقتربت عقودهم من الانتهاء، إلى جانب دراسة دقيقة للقيم المالية المقترحة لتجديد هذه العقود وفقًا للهيكل المالي الجديد الذي تعمل الإدارة على اعتماده خلال الاجتماع.
وأضاف:“الاجتماع سيتناول ملفًا شديد الأهمية، وهو القيم المالية التي سيتم عرضها على اللاعبين، في ظل حرص الأهلي على وضع نظام واضح يمنع المبالغة في العقود ويحافظ على مبدأ العدالة بين عناصر الفريق. الإدارة تسعى لإقرار سقف مالي محدد لا يتم تجاوزه، وهو ما سيتم مناقشته غدًا بشكل مفصل.”
وأكد خالد الغندور أن إدارة الأهلي حريصة على الحفاظ على القوام الأساسي للفريق وعدم تكرار سيناريوهات سابقة رحل فيها بعض اللاعبين المؤثرين بسبب الخلافات المالية أو التأخر في حسم التجديد. وأوضح أن هناك اتجاهًا قويًا داخل لجنة التخطيط لتجديد عقود مجموعة من العناصر الأساسية التي تمثل عمود الفريق الفقري خلال المواسم الأخيرة، من بينهم بعض اللاعبين الذين دخلوا بالفعل في الفترة الحرة.
وتابع الغندور موضحًا:
“الاجتماع سيحسم أيضًا المراكز التي تحتاج إلى استقرار فني خلال الفترة القادمة، والمراكز الأخرى التي تحتاج إلى تدعيم في الصيف المقبل. اللجنة ستعرض على الخطيب تصورًا متكاملًا للموسم الجديد، سواء على مستوى اللاعبين المرشحين للبقاء أو الأسماء التي قد ترحل وفقًا لرؤية الجهاز الفني الجديد.”
وأوضح الغندور أن المدرب ييس توروب كان قد طلب من إدارة النادي خلال الفترة الماضية تقريرًا شاملًا عن الوضع التعاقدي لكل اللاعبين، متضمنًا مدة العقود، ومستويات الأداء، وقيم الرواتب الحالية، حتى يتمكن من تحديد أولوياته الفنية في التجديد أو الاستغناء.
كما أشار إلى أن لجنة التخطيط استعانت بتقارير فنية وإحصائية دقيقة عن أداء اللاعبين خلال الموسم الماضي، إلى جانب تقييمات الجهاز الطبي حول الحالة البدنية لكل عنصر، لتقديم رؤية متكاملة لمجلس الإدارة تساعده على اتخاذ القرارات المناسبة دون تسرع.
وقال الغندور:
“الأهلي يسعى في الوقت الحالي إلى فرض نظام مالي صارم يمنع التضخم في الأجور، خاصة في ظل الفوارق الكبيرة التي شهدها الفريق خلال السنوات الماضية بين بعض العقود. الإدارة ترى أن الوقت حان لوضع هيكل مالي موحد يضمن العدالة ويعكس حجم المساهمة الفنية لكل لاعب داخل الفريق.”
وأضاف أن النادي بصدد تطبيق سقف مالي جديد سيتم اعتماده رسميًا خلال اجتماع الغد، وسيكون مرجعًا لجميع الصفقات والتجديدات المستقبلية. وتهدف الإدارة من خلال هذا الإجراء إلى الحفاظ على التوازن داخل غرفة الملابس ومنع أي توترات قد تنشأ نتيجة تفاوت الرواتب بشكل مبالغ فيه.
وفيما يتعلق باللاعبين الذين تشملهم مناقشات التجديد، أكد الغندور أن القائمة تتضمن عددًا من الأسماء المؤثرة في الفريق، بينهم من انتهى عقده بالفعل ومن دخل في العام الأخير من تعاقده، وأن إدارة الأهلي ستبدأ المفاوضات الرسمية مع وكلاء هؤلاء اللاعبين عقب الاجتماع مباشرة.
وأوضح أن هناك حالة من الحرص والتأني داخل مجلس الإدارة في هذا الملف، حيث تسعى اللجنة للوصول إلى اتفاقات تحقق مصلحة النادي دون الإضرار بالعلاقة الجيدة مع اللاعبين، مضيفًا أن الخطيب شدد في أكثر من اجتماع سابق على ضرورة التعامل في ملف العقود بكل احترام وشفافية.
كما أشار الغندور إلى أن النادي لا يرغب في الدخول في أي أزمات جديدة مشابهة لتلك التي حدثت في السابق مع بعض النجوم بسبب القيم المالية أو تأخر المفاوضات، مؤكدًا أن الإدارة وضعت خطة واضحة تضمن إنهاء جميع ملفات التجديد قبل انطلاق الموسم الجديد.
وقال الإعلامي في ختام حديثه:
“الاجتماع المنتظر غدًا سيكون بمثابة نقطة تحول في إدارة ملف التعاقدات داخل الأهلي، لأنه سيحدد شكل الفريق في المرحلة القادمة. الهدف هو الحفاظ على الاستقرار الفني والمالي معًا، وعدم تكرار الأخطاء السابقة التي كلفت النادي خسارة بعض نجومه.”
واختتم خالد الغندور تصريحاته مؤكدًا أن ما يميز إدارة الأهلي في عهد الكابتن محمود الخطيب هو العمل المؤسسي والتنسيق الدائم بين لجان النادي المختلفة، مشيرًا إلى أن القرارات لا تُتخذ بشكل فردي بل بعد دراسة ومناقشة جماعية تضمن الصالح العام للنادي.
“الأهلي دائمًا ما يضرب المثل في الإدارة الاحترافية، واجتماع الغد سيؤكد ذلك من جديد، لأنه يجمع بين الرؤية الفنية للجهاز الفني والرؤية المالية والإدارية لمجلس الإدارة. الهدف واحد: استمرار الأهلي على القمة والحفاظ على هيبته داخل الملعب وخارجه.”
بهذا الشكل، يتضح أن اجتماع الغد داخل القلعة الحمراء سيكون محوريًا في رسم ملامح المرحلة المقبلة، سواء على صعيد تجديد العقود أو ضبط القيم المالية، وهو ما يعكس رغبة الإدارة في الحفاظ على الاستقرار والتوازن المالي والفني داخل الفريق استعدادًا للموسم الجديد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القیم المالیة الحفاظ على إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 84 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير خلال 6 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 84.3 مليار جنيه خلال يناير حتى يونيو 2025 مقارنة بحوالي 49.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 71.3 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1079 عقود خلال الفترة بين يناير حتى يونيو 2025 مقابل 745 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 44.8%.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 6 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.5%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.1 %، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.9 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.