أسعار النفط تهبط 2% خلال تعاملات الاسبوع
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% بنهاية تعاملات الاسبوع وسط مؤشرات على تباطؤ الإنتاج في الولايات المتحدة، لكن الخامين القياسيين أنهيا أطول سلسلة مكاسب أسبوعية لهما في 2023 بسبب تزايد المخاوف بشأن نمو الطلب العالمي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 68 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 84.80 دولار للبرميل عند التسوية، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنتا أو 1.
وارتفع الخامان القياسيان، بعد أن أظهرت بيانات أن عدد منصات النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة انخفض للأسبوع السادس على التوالي. وقد يؤدي التراجع في الإنتاج الأمريكي إلى تفاقم نقص الإمدادات المتوقع خلال الفترة المتبقية من العام.
وتأتي المخاوف مدفوعة بتخفيض منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) للإمدادات، مما ساعد في ارتفاع أسعار النفط لمدة سبعة أسابيع متتالية منذ يونيو حزيران. وارتفع خام برنت بنحو 18 بالمئة بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 بالمئة خلال الأسابيع السبعة المنتهية في 11 أغسطس آب.
لكن أسعار النفط انخفضت هذا الأسبوع بنحو اثنين بالمئة مقارنة مع الأسبوع الماضي إذ أدت الأزمة العقارية المتفاقمة في الصين إلى زيادة المخاوف بشأن تباطؤ التعافي الاقتصادي في البلاد وقلصت شهية المخاطرة لدى المستثمرين.
وقال روب هاوورث المسؤول في يو.إس بنك لإدارة الثروات "لا يزال المستثمرون قلقين وسط تباطؤ النمو العالمي، والإمدادات العالمية التي لا تزال شحيحة".
وأضاف "من المرجح أن تظل الأسعار حبيسة نطاق ضيق في الوقت الحالي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار النفط ارتفاع أسعار النفط اسباب ارتفاع اسعار النفط الصين أمريكا والصين أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
مصر تخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري
أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 25 بالمئة، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك 24.5 بالمئة، وهي المرة الثانية التي يخفض فيها المركزي أسعار الفائدة خلال عام 2025، بعد قرار مماثل في آذار / مارس الماضي.
وقال البنك، في بيان رسمي، إن القرار يعكس تباطؤ معدلات التضخم في ضوء البيانات الأخيرة، حيث تراجع التضخم السنوي العام في الحضر إلى 13.9بالمئة في نيسان / أبريل، مقارنة بـ 32.5 بالمئة في نيسان / أبريل 2024، رغم ارتفاعه قليلًا من 12.8بالمئة في شباط / فبراير.
ويأتي هذا الخفض في سياق سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، بعد أن تم تثبيت الفائدة لمدة عام كامل بين آذار/ مارس 2023 وأذار/ مارس 2024، تخللها رفع حاد للفائدة لكبح جماح التضخم، الناتج عن تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع عالميًا.
ويهدف القرار الحالي إلى دعم النشاط الاقتصادي، الذي بدأ يظهر مؤشرات إيجابية، حيث تسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.0 بالمئة في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 4.3 بالمئة في الربع الأخير من 2024.
ويُتوقع أن يساهم هذا القرار في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، إذ تقدر وزارة المالية أن كل خفض بمقدار 100 نقطة أساس يوفر نحو 80 مليار جنيه مصري سنويًا من تكلفة الفوائد على الدين العام.
وكان عدد من المحللين توقعوا خفضًا أكبر في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث أشار استطلاع أجرته "رويترز" إلى ترجيحات بخفض يصل إلى 175 نقطة أساس، ومع ذلك، فضل البنك المركزي اتباع نهج أكثر تحفظًا، مستندًا إلى استمرار بعض الضغوط الجيوسياسية والمالية، والحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية.
ويأتي القرار في ظل برنامج إصلاح اقتصادي جديد تدعمه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، يشمل إصلاحات هيكلية، وتحريرًا أكبر لسعر الصرف، وخفضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة بما يتماشى مع تراجع التضخم
وتتابع الأسواق المحلية والدولية توجهات البنك المركزي المصري عن كثب، وسط ترقب لقرارات السياسة النقدية المقبلة، في ضوء مساعي الحكومة لاحتواء التضخم وتحفيز النمو، وتحقيق استقرار اقتصادي.
سماع الشهود في محاكمة 115 متهما بخلية المجموعات المسلحة الإرهابية.. غدا