التعليم النيابية تسعى إلى تدمير العلم والتعليم في العراق من خلال تعديل قانون معادلة الشهادات
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
آخر تحديث: 2 يناير 2025 - 12:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة التعليم النيابية، فراس المسلماوي، الخميس، أن اللجنة أنجزت التعديلات النهائية على قانون أسس تعادل الشهادات، الذي يُعد من القوانين المحورية لمعالجة مسألة معادلة الشهادات والدرجات العلمية الصادرة من خارج العراق.وأوضح المسلماوي في تصريح صحفي، أن “التعديلات شملت جوانب عدة، من أبرزها تحديد مدة الإقامة لطلبة الدراسات العليا حيث أصبحت مدة الإقامة للحصول على شهادة الماجستير تسعة أشهر متصلة، تتضمن إجازة لمدة شهرين، وهو تعديل لم يكن معمولاً به في القوانين السابقة أما بالنسبة لشهادة الدكتوراه البحثية، فقد تم تخفيض مدة الإقامة إلى ستة أشهر غير متصلة، بعد أن كانت سابقاً تتطلب إقامة متصلة”.
وأكمل: “تناول التعديل ايضا نوعاً خاصاً من الدراسات، يُعرف بالدكتوراه وما بعد البكالوريوس الذي يجمع بين درجتي الماجستير والدكتوراه، ويستغرق عامين تقويميَّين، بما يعادل سنة ونصف من الإقامة”.وأشار إلى أن أحد “أبرز التعديلات الجديدة هو إلزام وزارة التعليم العالي بإتمام معادلة الشهادات خلال 45 يوماً من تاريخ تسليم جميع الوثائق المطلوبة إلى دائرة البعثات، مما يضمن الحفاظ على حقوق الطلبة وسرعة الإجراءات”.وفيما يتعلق بالموظفين، أكد المسلماوي أن “القانون الجديد ألغى شرط الحصول على موافقة الدائرة أو الوزارة التي يعمل بها الموظف الراغب في الدراسة خارج العراق وأصبحت مسؤولية وزارة التعليم العالي مقتصرة على فتح الملف الدراسي ومعادلة الشهادة فقط”.يذكر أن 95% من شهادات الماجستير والدكتوراه للمسؤولين والنواب بعد 2003 هي مزورة ” كلك” وهناك الكثير ممن حصلوا على شهادة الدكتوراه والماجستير على طريقة الميليشياوي وزير التعليم العالي المدعو نعيم العبودي لتدمير العلم والتعليم في العراق.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
«الخارجية» و«الهوية والجنسية» تطلقان خدمات غير مسبوقة لحاملي الإقامة الذهبية خلال «جيتكس»
شهدت فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025 في نسخته الـ45 إطلاق مجموعة من الخدمات القنصلية المخصصة لحاملي الإقامة الذهبية، في مبادرة تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، وذلك في تعاون مشترك بين وزارة الخارجية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
جاء الإعلان عن هذه الباقة الجديدة من الخدمات، بمشاركة وحضور سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، وسعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إلى جانب حضور عددٍ من المسؤولين وموظفي الجهتين وزوار هذا الحدث التقني العالمي.
ويأتي هذا التعاون انسجاماً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات تحت شعار «يداً بيد»، في مبادرة وطنية تجسّد رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر. كما يجسد التكامل بين الجهات الحكومية نحو تطوير خدمات متكاملة ومبتكرة تعزز كفاءة الأداء الحكومي، وترسخ ريادة الإمارات كبيئة جاذبة تستقطب الكفاءات والمستثمرين والمبتكرين وأصحاب المواهب المتميزة، وتمكينهم للإسهام بفاعلية في مسيرتها نحو تحقيق النهضة والتنمية الشاملة.
وبهذه المناسبة، أكد سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن إطلاق باقة الخدمات القنصلية المخصصة لحاملي الإقامة الذهبية، يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كإحدى أفضل دول العالم في مجال تنافسية المواهب العالمية، مشيراً إلى أن التعاون الإستراتيجي بين وزارة الخارجية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، يُسهم في تطوير منظومة متكاملة من الخدمات الموجهة لحاملي الإقامة الذهبية، وتسهيل حياتهم، وتقديم الدعم والرعاية لهم سواء داخل أو خارج الدولة، بما يعزز جهودها في جذب واستقطاب والكفاءات المتميزة وجهة عالمية للاستثمار والابتكار.
من جانبه، أوضح اللواء سهيل سعيد الخييلي، أن إطلاق هذه الخدمات يمثل خطوة نوعية تعزز التكامل بين مؤسسات الدولة في خدمة الإنسان، موضحاً أن «الهيئة» تعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية على تطوير حلول ذكية ومبتكرة تلبّي احتياجات حاملي الإقامة الذهبية، مضيفاً أن هذه الخدمات تأتي ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة في تمكين المقيمين المتميزين، وتوفير بيئة مستدامة وآمنة تعكس قيم دولة الإمارات في الإنسانية والعطاء والريادة.
وتشمل الخدمات القنصلية الجديدة لحاملي الإقامة الذهبية، التي تضم المرافقين من أفراد عائلاتهم، إصدار وثيقة عودة في حال فقدان أو تلف جواز السفر أثناء وجودهم خارج الدولة.
كما تتضمن توفير خط ساخن لهذه الفئة لتقديم الدعم اللازم والإجابة على الاستفسارات عبر الرقم 0097124931133، إلى جانب الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ والأزمات أثناء وجودهم في الخارج، وذلك من خلال مركز الاتصال في وزارة الخارجية الذي يعمل على مدار الساعة لضمان تقديم المساعدة الفورية عند الحاجة.
وامتداداً لنهج دولة الإمارات الإنساني، تم توسيع نطاق خدمات الدعم والمساندة في الأزمات وحالات الطوارئ وعمليات الإجلاء التي تُقدَّم لمواطني الدولة في الخارج، حيث تشمل حاملي الإقامة الذهبية، تعزيزاً لحمايتهم ورعايتهم في مختلف الظروف، كما تتضمن الخدمات تنظيم إجراءات نقل جثمان حامل الإقامة الذهبية في حال وفاته خارج الدولة، بالتنسيق مع الجهات الصحية والرسمية المعنية؛ بهدف تسهيل وتسريع المعاملات وتقديم الدعم اللازم، وتخفيف الأعباء عن ذوي المتوفى.