2024 : جدل كلفة الفساد ..سوء الفهم الكبير بين الحكومة وهيئة الرشوة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أصدرت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تقريرا لها في أكتوبر 2024، خلق جدلا واسعا بينها وبين الحكومة، على خلفية تصريحات أدلى بها رئيسها محمد البشير الراشدي، دفعت بالحكومة إلى توجيه جملة من الانتقادات الحادة إلى الهيئة على خلفية إصدار تقريرها السنوي برسم 2023، والذي تضمن تقييما سلبيا حول أداء الحكومة في مكافحة الفساد.
محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قال في ندوة تقديم تقرير الهيئة السنوي، إن ترتيب المغرب ضمن مؤشر إدراك الفساد لم يتحسن سوى بنقطة وحيدة طيلة العقدين الماضيين، في الوقت الذي استمر تدهور ترتيبه في باقي المؤشرات الأخرى المرتبطة بمكافحة الفساد.
وقال الراشدي إن آفة الفساد لها انعكاسات اقتصادية كبيرة باتت تمس بالدول النامية كما المتقدمة، كاشفا أنها تكلف المغرب سنويا من 3,5 إلى 6 في المائة من ناتجه الداخلي الخام، أي ما يمثل 50 مليار درهم، في الوقت الذي تكلف 4 في المائة من الناتج الخام العالمي، أي ما يعادل 2000 مليار دولار.
كما قال الراشدي، إن مرسوم أكتوبر 2017، بشأن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، ينص في مادته الرابعة على اجتماع اللجنة مرتين في السنة على الأقل، بينما لم تجتمع اللجنة إلا مرتين في 10 سنوات.
التقرير الذي أثار الجدل، كشف أيضا أن المغرب بحصوله على 38 نقطة من 100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 يكون قد تراجع 5 نقاط خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو أمر انعكس على ترتيب وتصنيف المغرب، حيث انتقل من الرتبة 73 ضمن 180 دولة لعام 2018، إلى الرتبة 97 في 2023.
وفي تعليق للوزير مصطفى بيتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، رفض بشدة « المزايدة على الحكومة في مجال محاربة الفساد ».
وأكد بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن الحكومة تشتغل بعمق في محاربة الفساد، منبها إلى ارتفاع عدد المتابعات القضائية المتعلقة بالجرائم المالية، والمصادقة على مرسوم الصفقات العمومية بمضامين جديدة تضمن الشفافية والنزاهة، معبرا عن اندهاشه من عدم الانتباه الى كل تلك الجهود التي تبذلها الحكومة.
وشدد المتحدث على أن معركة محاربة الفساد تدار وفق عمل تشاركي تساهم فيه الحكومة إلى جانب باقي المؤسسات الدستورية، داعيا كل من لديه ملفات أو معطيات عن الفساد إلى التوجه إلى القضاء.
وقال بيتاس معلقا على تصريحات الراشدي « لا يجب لأي أحد أن يعتقد أنه يحارب الفساد أكثر من أي طرف آخر، هذه معركة نساهم فيها جميعا على قدر المساواة، السلطة التنفيذية والمؤسسات الأخرى الدستورية التي تشتغل على هذا الموضوع.. ».
كلمات دلالية الحكومة عزيز اخنوش كلفة الفساد هيئة محاربة الرشوةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة عزيز اخنوش كلفة الفساد هيئة محاربة الرشوة
إقرأ أيضاً:
استمرار حبس مدير التنظيم بحى الموسكى 15 يوما لاتهامه بتقاضى رشوة
جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، حبس مدير التنظيم بحي الموسكي 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه أثناء وجوده داخل أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة باب الشعرية، متلبساً بتقاضي مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
وكشفت التحقيقات الأولية، أن الأجهزة الرقابية تتبعت المتهم عقب ورود معلومات تفيد باتفاقه مع أحد أصحاب المصالح على تقاضي مبلغ 100 ألف جنيه، مقابل تسليمه بيان صلاحية موقع لقطعة أرض بمنطقة الجامع الأحمر بدائرة الحي.
واوضحت التحقيقات، أن المتهم حصل على 40 ألف جنيه كمقدم للاتفاق، على أن يتسلم المبلغ المتبقي بعد إتمام الإجراءات، قبل أن تتم مداهمته وضبطه متلبساً.
وأمرت جهات التحقيق بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، واستدعت شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة، ووجهت له تهمة الرشوة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة