وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مستشفى طنطا العام بتكلفة 2 مليار جنيه
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، مشروع إنشاء مستشفى طنطا العام، ومركز اورام طنطا بمحافظة الغربية، بهدف متابعة التجهيزات والتطوير ومعدلات الانجاز، يأتي ذلك ضمن جولة الوزير لمتابعة منظومة العمل بالمنشآت الطبية، والوقوف على أي تحديات قد تواجه العمل وحلها على الفور.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع جولته بمحافظة الغربية بتفقد أعمال إنشاء مستشفى طنطا العام، بتكلفة إنشائية تقدر بحوالى 2 مليار جنيه، واستمع إلى شرح تفصيلي لاخر التطورات والتجهيزات، حيث اكد الوزير علي ضرورة التعاقد مع شركة امن ونظافة، كما أبدى بعض الملاحظات حول اعمال التشطيبات الجارية.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن مستشفى طنطا العام مقام على مساحة 13 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية 294سرير، منهم 223 سرير داخلي وحروق، ويضم 26 حضانة، 45 سرير رعاية مركزه، و33 ماكينة غسيل كلوي، 19 سرير استقبال وطوارئ، و21 عيادة خارجية، 11 غرفة عمليات، مشيرا الى ان نسبة التنفيذ الفعلية للمستشفى بلغت 99%.
وتابع «عبدالغفار» أن الوزير شدد في هذا الصدد على المستشفى كاملة التشطيب، لسرعة البدء في التشغيل، وانضمام المستشفى للعمل، ضمن المنظومة الصحية لتقديم الخدمات الطبية لسكان محافظة الغربية، مشيدًا بالتجهيزات الطبية للمستشفي ومعدلات الانجاز.
واضاف «عبدالغفار» ان الوزير استكمل جولته الميدانية بتفقد موقع انشاء مركز اورام طنطا الجديد، حيث استمع إلى عرض توضيحي عن اخر تطورات الانشاءات، والتجهيزات، مشيدا بمعدلات الإنجاز بالمركز الذي من المقرر أن يضم 244 سريرا، لخدمة المحافظة والمحافظات المجاورة، وأن يكون مركزا لإجراء عمليات زرع النخاع بالاقليم.
ولفت «عبدالغفار» ان الوزير أكد اهتمام الدولة بتقديم خدمة صحية ذات جودة لكافة المواطنين، قائلا "ان مستوي التجهيزات بالمستشفيات قيد الانشاء فخر لكل مواطن، وأن التجهيزات بمستشفيات طنطا العام، ومركز اورام طنطا من ارقي التجهيزات الطبية علي مستوى العالم وأن رؤية وزارة الصحة تضع المواطن في المقدمة لتقديم كافه السبل والخدمات الطبية".
واضاف «عبدالغفار» ان مشروع مركز اورام طنطا سيقدم خدمات تشخيص وعلاج الاورام والكشف المبكر عن الاورام، ويستهدف علاج حوالي 20 ألف مريض سنويا، وبناء عليه يهدف مركز الاورام الجديد بطنطا الي استكمال جميع خدمات علاج وتشخيص الاورام غير المتوفرة في المركز القديم مثل (العلاج الاشعاعى، الطب النووي، الرنين المغناطيسي، زرع النخاع ) ليكون مركزاَ متكاملا لتقديم خدمة طبية مميزة.
وتابع «عبد الغفار» إلى أن مركز اورام طنطا سيعمل بطاقة استيعابية تصل ل 244 سريرا يضم 26 سرير نخاع عظمي، 12 سرير رعاية اطفال، 34 سرير رعاية مركزة، و12 سرير رعاية جراحية، و160 سريرا بالقسم الداخلي.
رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، الدكتور أنور اسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، الدكتور محمد عبد المقصود معاون الوزير للشئون المالية والادارية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الدكتور بيتر وجية رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور أسامة بلبل، وكيل الوزارة بمحافظة الغربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستشفي طنطا الانجاز وزارة الصحة والسكان خالد عبدالغفار الصحة والسكان مستشفى طنطا العام المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان مستشفى طنطا العام مرکز اورام طنطا سریر رعایة
إقرأ أيضاً:
4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل .
وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة .
وتابع عبد الغنى العطل نتيجة خروج ودخول أحمال الكهرباء بشكل مفاجىء عن الشبكة وهناك أحمال غير قانونية أثرت على الشبكة .
وأضاف عبد الغنى أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار وتم تركيب عدادات كودية لمواجهة سرقة الكهرباء.
تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة