المحاكم تضبط معايير جديدة لآجال الطعن في قضايا الإرث والوصايا
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20 أن رؤساء المحاكم بربوع المملكة، وجهوا مراسلات الى رؤساء مصالح كتابة الضبط حول القرارين الصادرين عن محكمة النقض حول أجل الطعن في قضايا الإرث و الوصايا.
ووفق وثيقة اطلع عليها الموقع، فإن الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بمراكش طلب من رئيس مصلحة الضبط بها السير على نهج القرارات الصادرة عن محكمة النقض و التي تؤكد أن الأجل المخصص للطعن في قضايا الإرث والوصايا يظل خاضعًا للأجل العادي المتمثل في 30 يومًا، بخلاف القضايا الأخرى المرتبطة بالعلاقة الشخصية للأفراد، كقضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، التي تخضع لأجل 15 يومًا فقط.
محكمة النقض كانت قد أصدرت توجيهات هامة بشأن آجال الطعن في قضايا الإرث والوصايا، وذلك استنادًا إلى قرارات صادرة عن غرفة الأحوال الشخصية والميراث بالمحكمة ، وهي خطوة تهدف إلى توحيد الاجتهاد القضائي وتعزيز وضوح القوانين المتعلقة بقضايا الأسرة،
وتضمنت هذه التوجيهات، توضيحًا بشأن الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية، والذي يحدد أجل الطعن في القضايا المتعلقة بالأسرة.
وأكدت محكمة النقض، استنادًا إلى قراريها رقم 314 بتاريخ 15 أكتوبر 2010 ورقم 620/1 بتاريخ 14 دجنبر 2021، أن الأجل المخصص للطعن في قضايا الإرث والوصايا يظل خاضعًا للأجل العادي المتمثل في 30 يومًا، بخلاف القضايا الأخرى المرتبطة بالعلاقة الشخصية للأفراد، كقضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، التي تخضع لأجل 15 يومًا فقط.
وأكدت محكمة النقض أن هذا التفسير يهدف إلى تحقيق الانسجام في التطبيق القضائي على المستوى الوطني، بما يضمن استقرار المعاملات المرتبطة بالإرث والوصايا ويمنح الأطراف المعنية الوقت الكافي لإعداد طعونهم وفق الأجل المناسب.
كما شددت على أهمية السير على هذا النهج في جميع محاكم المملكة، انسجامًا مع التوجيهات الصادرة عن أعلى هيئة قضائية في البلاد، والتي تسعى إلى توحيد الاجتهادات القضائية وتوفير العدالة الناجزة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: محکمة النقض الطعن فی
إقرأ أيضاً:
صنعاء .. اصدار تعميم هام لجميع المحاكم
أصدر رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان محمد المحاقري تعميمين هامين موجّهين إلى رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية، في إطار جهود الهيئة المستمرة لتنظيم العمل القضائي، وضمان سرعة الفصل في القضايا، وتعزيز كفاءة الأداء في المحاكم.
في ما يلي نصهما:
التعميم رقم (13) لسنة 1447هـ بشأن عدم إرسال أصول ملفات القضايا إلى محاكم الاستئناف عندما يتعلق الطعن بقرارات فرعية غير منهيّة للخصومة
الإخوة/ رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية المحترمون،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أظهرت نتائج التفتيش قيام بعض المحاكم الابتدائية بإصدار قرارات فرعية غير منهية للخصومة، فيتقدم أحد الأطراف بالطعن فيها بالاستئناف، فتقوم محكمة الاستئناف بطلب أصل ملف القضية، الأمر الذي يجعل المحكمة الابتدائية تضطر إلى إرسال أصل الملف ومن ثم التوقف عن نظر القضية إلى حين عودة الملف، ما يؤدي إلى التطويل في إجراءات التقاضي.
وعليه : وحرصاً على تحقيق العدالة الناجزة نهيب بالشعب الاستئنافية عدم طلب أصول ملفات القضايا، وبالمحاكم الابتدائية عدم إرسال الملفات وذلك عندما يتعلق الطعن بقرارات فرعية غير منهية للخصومة، والاكتفاء بصور طبق الأصل من ملفات القضايا، وعلى أن تستمر المحاكم الابتدائية بالسير في نظر تلك القضايا.
والله وليّ الهداية والتوفيق
صادر عن: هيئة التفتيش القضائي بتاريخ: 20 / 4 / 1447هـ الموافق: 12 / 10 / 2025م
القاضي الدكتور/ مروان محمد علي المحاقري رئيس هيئة التفتيش القضائي
.....
التعميم رقم (14) لسنة 1447هـ بشأن سرعة إدخال الأحكام المنجزة في النظام القضائي أولاً بأول
الإخوة/ رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية المحترمون،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لوحظ إهمال عدد من الشعب الاستئنافية والمحاكم الابتدائية بعدم قيامها أو تأخرها في إدخال الأحكام المنجزة في النظام القضائي، الأمر الذي يُعد إهمالاً لثمرة العمل القضائي المتمثلة في الأحكام القضائية، ويؤدي إلى إهدار وقت وجهد المتقاضين وكثرة ترددهم ومراجعتهم للمحاكم، ويُضعف من مستوى ثقة الموطن بالقضاء، ويُخل بمبدأ العدالة الناجزة التي تسعى السلطة القضائية لتحقيقها.
وعليه : وحيث أن الأحكام القضائية هي ثمرة العمل القضائي ومُبتغاه، ولا تصدر إلا بعد جهد مضن من القضاة وأعوانهم، ولما لها من قدسية قانونية وقضائية ومجتمعية، وتحقيقاً للعدالة الناجزة، نهيب بكم سرعة إدخال الأحكام المنجزة في النظام القضائي أولاً بأول، حتى يتسنى لوزارة المالية ووزارة العدل وحقوق الإنسان وهيئة التفتيش القضائي ومكتب النائب العام إعداد آلية صرف النسب الخاصة بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية والعليا والجهات الأخرى المشار إليها في المحضر المشترك الذي سيعرض عليكم في الوقت المناسب إن شاء الله تعالى.
والله وليّ الهداية والتوفيق
صادر عن: هيئة التفتيش القضائي بتاريخ: 20 / 4 / 1447هـ الموافق: 12 / 10 / 2025م
القاضي الدكتور/ مروان محمد علي المحاقري رئيس هيئة التفتيش القضائي .
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة