المحاكم تضبط معايير جديدة لآجال الطعن في قضايا الإرث والوصايا
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20 أن رؤساء المحاكم بربوع المملكة، وجهوا مراسلات الى رؤساء مصالح كتابة الضبط حول القرارين الصادرين عن محكمة النقض حول أجل الطعن في قضايا الإرث و الوصايا.
ووفق وثيقة اطلع عليها الموقع، فإن الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بمراكش طلب من رئيس مصلحة الضبط بها السير على نهج القرارات الصادرة عن محكمة النقض و التي تؤكد أن الأجل المخصص للطعن في قضايا الإرث والوصايا يظل خاضعًا للأجل العادي المتمثل في 30 يومًا، بخلاف القضايا الأخرى المرتبطة بالعلاقة الشخصية للأفراد، كقضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، التي تخضع لأجل 15 يومًا فقط.
محكمة النقض كانت قد أصدرت توجيهات هامة بشأن آجال الطعن في قضايا الإرث والوصايا، وذلك استنادًا إلى قرارات صادرة عن غرفة الأحوال الشخصية والميراث بالمحكمة ، وهي خطوة تهدف إلى توحيد الاجتهاد القضائي وتعزيز وضوح القوانين المتعلقة بقضايا الأسرة،
وتضمنت هذه التوجيهات، توضيحًا بشأن الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية، والذي يحدد أجل الطعن في القضايا المتعلقة بالأسرة.
وأكدت محكمة النقض، استنادًا إلى قراريها رقم 314 بتاريخ 15 أكتوبر 2010 ورقم 620/1 بتاريخ 14 دجنبر 2021، أن الأجل المخصص للطعن في قضايا الإرث والوصايا يظل خاضعًا للأجل العادي المتمثل في 30 يومًا، بخلاف القضايا الأخرى المرتبطة بالعلاقة الشخصية للأفراد، كقضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، التي تخضع لأجل 15 يومًا فقط.
وأكدت محكمة النقض أن هذا التفسير يهدف إلى تحقيق الانسجام في التطبيق القضائي على المستوى الوطني، بما يضمن استقرار المعاملات المرتبطة بالإرث والوصايا ويمنح الأطراف المعنية الوقت الكافي لإعداد طعونهم وفق الأجل المناسب.
كما شددت على أهمية السير على هذا النهج في جميع محاكم المملكة، انسجامًا مع التوجيهات الصادرة عن أعلى هيئة قضائية في البلاد، والتي تسعى إلى توحيد الاجتهادات القضائية وتوفير العدالة الناجزة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: محکمة النقض الطعن فی
إقرأ أيضاً:
الأكاديمية البحرية تسهم في تطوير معايير القباطنة وتؤكد: مصر تدير ملف النقل البحري باحترافية
كشف الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن مساهمة الأكاديمية في تحديث معايير اعتماد القباطنة على المستوى الدولي، ضمن جهودها لتعزيز جودة وتأهيل الكوادر البحرية.
وأشار عبد الغفار إلى أن النقل البحري يمثل صناعة استراتيجية مستدامة، وأن دولاً كثيرة، وعلى رأسها مصر، تولي أهمية متزايدة لهذا القطاع الحيوي. وقال: "مصر في المرحلة الحالية تدير ملف النقل البحري باحترافية غير مسبوقة، وهو ما يتجلى في تطوير الموانئ والمراكز اللوجستية ورفع كفاءة البنية التحتية البحرية".
وأضاف أن الأكاديمية تُعد شريكاً رئيسياً في دعم رؤية الدولة في تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي، مؤكداً أن التطورات المتسارعة في القطاع البحري تتطلب تأهيلاً مستمراً ومتابعة دقيقة للمعايير الدولية.