كاتم أسرار ملف قيصر يكشف لأول مرة تفاصيل توثيق جرائم نظام الأسد
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
وقد لعب المهندس أسامة عثمان، المعروف سابقا باسم "سامي"، دورا محوريا في حفظ وتوثيق هذه الصور التي شكلت أساسا لقانون العقوبات الأميركي المعروف باسم "قانون قيصر".
وفي مقابلة مع بودكاست "ذوي الشأن" الذي يبث على منصة "الجزيرة 360" ناقشت مقدمة الحلقة خديجة بن قنة مع المهندس أسامة عثمان، المعروف سابقا باسم "سامي"، تفاصيل دوره في توثيق وحفظ ملف قيصر، أحد أهم الأدلة على جرائم نظام المخلوع بشار الأسد.
وروى عثمان كيف بدأت رحلته مع الملف عندما اتصل به صديقه "قيصر" ليلا، وكانت صداقتهما تمتد لأكثر من 15 عاما، وأوضح أن قيصر كان ينقل إليه الصور التي توثق آثار التعذيب عبر وسائط رقمية، متحملا مخاطر كبيرة في كل مرة، إذ كان اكتشاف الأمر سيحوله إلى واحد من ضحايا النظام.
وتحدث عثمان عن معاناته الشخصية في التعامل مع هذه الصور المروعة، مشيرا إلى أنه فقد جزءا من قدرته على التعاطف بسبب بشاعة ما رآه.
مواقف صعبة
وأضاف أن من أصعب المواقف التي واجهها كان عدم قدرته على إخبار الأمهات بمصير أبنائهن، حتى عندما كان يمتلك صورا تؤكد وفاتهم تحت التعذيب.
وأكد عثمان أن الشعب السوري دفع ثمنا باهظا من أجل ثورته، رافضا وصف ما حدث بأنه مجرد "حركة تصحيحية".
إعلانوشدد على أن سلامة سوريا شرط أساسي لسلامة المنطقة العربية بأكملها، داعيا إلى تغيير النظرة التقليدية التي تضع الدولة فوق المساءلة والنقد.
وعن هويته الحقيقية، أوضح عثمان أنه -بحسب "شهادة ميلاد" منحت له- من مواليد ديسمبر/كانون الأول 2014، منحتها له الثورة السورية، مشيرا إلى أن تخلفه عن الخدمة العسكرية كان يمكن أن يكلفه حياته في ظل نظام الأسد.
وختم حديثه برفضه القول إن سقوط النظام يستحق التهنئة بعد، مؤكدا أن الطريق ما زال طويلا أمام الشعب السوري.
2/1/2025المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
فرنسا تطالب بمذكرة توقيف جديدة بحق الأسد بعد سقوط الحصانة عنه
طلبت النيابة العامة الفرنسية المختصة بقضايا الإرهاب، إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، على خلفية تورطه في هجمات كيميائية عام 2013، وذلك بعد صدور قرار قضائي فرنسي قضى بعدم تمتع رؤساء الدول بحصانة في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وكانت محكمة التمييز الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، قد ألغت الجمعة الماضية قراراً سابقاً بإبطال مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، معتبرة أن الحصانة الرئاسية لا تُطبق في حالات الجرائم الجسيمة التي ترتكب ضد الإنسانية، ما فتح الباب أمام إعادة تفعيل المسار القضائي ضده.
وفي توضيحها للطلب الجديد، أشارت النيابة العامة إلى أن سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وتوقفه عن ممارسة مهامه وهروبه خارج البلاد، سحب منه الحصانة الشخصية المرتبطة بمنصبه، ليبقى فقط خاضعاً للحصانة الوظيفية التي لا تشمل الجرائم المرتكبة خارج نطاق المهام الرسمية.
هجمات كيميائية دامية.. وآلاف القتلى
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر مذكرة توقيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بحق الأسد، تتعلق بهجمات كيميائية وقعت في 5 و21 آب/ أغسطس 2013، في مناطق عدرا ودوما ومعضمية الشام والغوطة الشرقية بريف دمشق، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة ما لا يقل عن 450 آخرين، وفق بيانات الإدارة الأمريكية.
وتضمنت التهم الموجهة له ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري.
وتأتي الخطوة القضائية الجديدة بعد تراجع حجج الدفاع التي استندت في السابق إلى الحصانة الرئاسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1962، والتي تمنع ملاحقة رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم، وهو ما لم يعد ينطبق على الأسد بعد الإطاحة به.
ويُذكر أن القضاء الفرنسي أصدر في 20 كانون الثاني/ يناير 2025، مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، على خلفية قصف استهدف مدينة درعا عام 2017، أودى بحياة مدني سوري-فرنسي. وكانت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب قد طالبت بإصدار المذكرة قبلها بأربعة أيام، في 16 كانون الثاني/ يناير، استناداً إلى قاعدة الولاية القضائية الخارجية، والتي تتيح للسلطات الفرنسية التحقيق في جرائم دولية يكون ضحاياها من مواطنيها أو المقيمين على أراضيها.
محاكمة محتملة.. حتى غيابياً
رغم لجوء الأسد إلى روسيا، التي ترفض تسليمه، تشير النيابة العامة الفرنسية إلى أن محاكمته ما تزال ممكنة حتى في حال غيابه، إذا ما قرر قضاة التحقيق إحالة الملف إلى القضاء بعد استكمال التحقيقات الجارية. وتعزز هذه الإمكانية وجود عدد من الضحايا وذويهم المقيمين في فرنسا، فضلاً عن التزام باريس باتفاقية مناهضة التعذيب، التي تتيح ملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولو ارتُكبت خارج أراضي الدولة.
ويجدر التذكير بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة في سوريا، لعدم توقيع دمشق على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة، كما لم يصدر عن مجلس الأمن الدولي أي قرار بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة، ما يترك الملف رهناً للمبادرات الوطنية في الدول التي تسمح قوانينها بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية.
وبحسب مصادر فرنسية مطلعة، فإن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب أعادت تفعيل طلبها أمام قضاة التحقيق المتخصصين بجرائم الحرب، معتمدة على فقدان الأسد للحصانة القانونية، وعلى خطورة الجرائم الموثقة، فضلاً عن وجود أدلة وشهادات مباشرة من الضحايا أو أقاربهم داخل فرنسا.
وفي حال تمت الموافقة على إصدار مذكرة التوقيف الجديدة، فستكون هذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها الأسد ملاحقة قضائية رسمية من القضاء الفرنسي، في سابقة قد تُمهّد الطريق لمزيد من الخطوات الدولية لمحاسبة مسؤولي النظام السوري على جرائمهم.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد