قصة مثيرة.. من وزير روسي إلى قائد شاحنة في أميركا
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في فبراير 2022، فر ملايين الأوكرانيين من البلاد، فيما تسابق مئات الآلاف من الروس أيضاً لحزم أمتعتهم ومغادرة بلادهم. ومن بين الهجرة الجماعية الروسية، الوزير السابق دينيس شارونوف، الذي توجه إلى الولايات المتحدة وأصبح يعمل سائق شاحنة لكسب العيش، وفق صحيفة «التلغراف» البريطانية.
وصرح وزير الزراعة السابق لجمهورية كومي شمال روسيا، الذي فر في سبتمبر 2022، في مقابلة: إن «الكثير من الناس لا يفهمون خياري. يسخرون مني. ويقولون إنني انتقلت من وزير إقليمي إلى سائق شاحنة». فيما أردف: «لكنني لا أرى الأمر بهذه الطريقة على الإطلاق. أنا فخور بما أفعله». في عام 2020، أصبح دينيس شارونوف وزير الزراعة في كومي، وهي منطقة غير ساحلية في شمال روسيا بحجم كاليفورنيا تقريباً، إلا أنه تمت إقالته في يناير 2022. وبعد شهر، بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما جعله يشعر «بقلق عميق»، موضحاً: «أدركت أنه من خلال البقاء في البلاد، سأشارك في الحرب بطريقة أو بأخرى». فعندما تلقى أمر تجنيد للانضمام إلى الحرب خلال حملة التعبئة الروسية الخريف الماضي، اختار الفرار من البلاد. وبما أنه درس في فيرمونت، قرر أن يجرب حظه في الولايات المتحدة. وبعد رحلة طويلة، وصل أخيراً إلى المكسيك، حيث عبر الحدود الأميركية سيراً على الأقدام وتقدم بطلب للحصول على اللجوء. وأثناء انتظار نتيجة طلب اللجوء، بدأ في البحث عن طرق لكسب الدخل، فوقع خياره على قيادة شاحنة. وفي إشارة إلى ضعف الروبل، الذي سجل أدنى مستوى له بـ16 شهراً هذا الأسبوع، لفت إلى أن الأموال التي يجنيها من قيادة الشاحنة ليست بعيدة جداً عن راتب وزير إقليمي في روسيا، رغم أنه أضاف أن معظم المسؤولين وجدوا وسائل أخرى لكسب المال. كما أردف أنه راز 45 ولاية أميركية خلال 6 أشهر بسبب عمله، كاشفاً أنه يأمل في استخدام خبرته للعثور على عمل في القطاع الزراعي. يذكر أن دينيس شارونوف لم يكن لديه خبرة سابقة في الحكومة، لكنه قال إنه عُرض عليه العمل بعد أكثر من عقد في الصناعة الزراعية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
738 خرقا خلال 60 يوما.. المكتب الحكومي يفصّل انتهاكات الاحتلال لاتفاق غزة
#سواليف
رصد المكتب الإعلامي الحكومي في #غزة، 738 خرقا لاتفاق #وقف_إطلاق_النار في غزة، خلال 60 يوما من توقيع الاتفاق في شرم الشيخ، مشددا على ارتكاب #الاحتلال #خروقات_جسيمة ومنهجية، ما يمثل انتهاكا صريحا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضا لبنود البروتوكول الإنساني الملحق للاتفاق.
وفصّل المكتب، في بيانه اليوم الثلاثاء، الخروقات الإسرائيلية بـ205 جريمة إطلاق مباشرة ضد #المدنيين، و37 توغلا للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، ناهيك عن 358 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عزل ومنازلهم، عدا عن 138 جريمة نسف وتدمير ومؤسسات وبنايات مدنية.
وأكد المكتب أن #الانتهاكات_الإسرائيلية، أسفرت عن #استشهاد 386 مواطنا، وإصابة 980 آخرين، إلى جانب 43 حالة اعتقال غير قانوني نفّذتها قوات الاحتلال.
مقالات ذات صلةوعلى صعيد البروتوكول الإنساني، قال المكتب إن الاحتلال يواصل تنصله من التزاماته في الاتفاق، إذ لم يلتزم بالحدّ الأدنى من كميات المساعدات المتفق عليها، حيث لم يدخل إلى قطاع غزة خلال 60 يوما سوى 13,511 شاحنة من أصل 36,000 شاحنة يفترض إدخالها، بمتوسط يومي 226 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة مقررة يوميا، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 38 في المائة.
وشدد المكتب على أن انتهاك البروتوكول الإنساني، قد أدى إلى استمرار نقص الغذاء والدواء والماء والوقود، وتعميق مستوى الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.
وبين أن شحنات الوقود الواردة إلى غزة، خلال الفترة نفسها، بلغت 315 شاحنة فقط من أصل 3 آلاف شاحنة وقود يفترض دخولها، وبمتوسط 5 شاحنات يوميا من أصل 50 مخصصة وفق الاتفاق، بنسبة التزام بلغت 10 في المائة فقط من الكميات المتفق عليها بخصوص الوقود.
وأوضح المكتب أن هذه القيود أبقت المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي في وضع شبه متوقف، ويفاقم المعاناة اليومية للسكان المدنيين.
واعتبر المكتب أن استمرار هذه الخروقات والانتهاكات يُعد التفافا خطيرا على وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني، وعن الأرواح التي أُزهقت والممتلكات التي دُمّرت خلال فترة يفترض فيها أن يسود وقف كامل ومستدام لإطلاق النار.
وختم المكتب بيانه بدعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والرئيس ترامب والجهات الراعية للاتفاق الوسطاء والضامنون، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة دون انتقاص، وضمان حماية المدنيين، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية والوقود وفق ما نصّ عليه الاتفاق.