«خليفة التربوية» تغلق باب قبول طلبات المرشحين للدورة المقبلة
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية عن انتهاء قبول طلبات المرشحين للدورة الثامنة عشرة 2024-2025، وذلك على المستويات المحلية والإقليمية والدولية كافة للمجالات المطروحة في جائزة خليفة التربوية وعددها 10 مجالات موزعة على 17 فئة يتم التنافس فيها على المستويات المحلية والعربية والعالمية لجميع المرشحين المستهدفين في مؤسسات التعليم العالي والمراكز البحثية، وكذلك المعاهد والمدارس والمؤسسات المجتمعية ذات العلاقة بالشأن التعليمي والمجالات المطروحة في الجائزة.
كما أعلنت الأمانة العامة للجائزة عن انتهاء قبول طلبات المرشحين في مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، التي تستهدف المرشحين من المراكز البحثية والجامعات العالمية المرموقة ومؤسسات تنشئة الطفولة المبكرة على مستوى العالم.
وأكد حميد إبراهيم الهوتي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، على تقدير الأمانة العامة للجائزة للمشاركة الواسعة من قبل المرشحين من مختلف عناصر الميدان التعليمي والأكاديمي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن الأمانة العامة للجائزة وفرق العمل المختصة بذلت جهوداً كبيرة خلال الدورة الحالية في توسيع قاعدة التعريف بالجائزة والمجالات المطروحة بها في مختلف المحافل العلمية والتربوية، مما كان له أكبر الأثر في تلقي هذه الأعداد من المرشحين الذين قدموا ملفات ترشح تعكس مكانة الجائزة وريادتها في الميدان التعليمي والتربوي كواحدة من أفضل الجوائز التربوية المتخصصة في نشر ثقافة التميز، وتحفيز العاملين في الميدان على إطلاق المشاريع والمبادرات، وكذلك التوجه بجهودهم المتميزة إلى خدمة المجتمع وتعزيز الاستدامة ورعاية المواهب وتمكينها من مواصلة رحلة الإبداع والابتكار والتميز.
وقال الهوتي: «إن الدورة الحالية انطلقت في شهر يوليو الماضي، ومنذ ذلك الوقت وفرق العمل من الأمانة العامة للجائزة واللجنة التنفيذية، وكذلك المنسقين والمحكمين، جميعهم شاركوا في تنفيذ برامج تعريفية وورش عمل تطبيقية لترجمة رسالة وأهداف الجائزة في نشر التميز، كما قامت الأمانة العامة للجائزة بعدد من الزيارات الخارجية للمملكة المغربية ودولة الكويت ودولة قطر، حيت التقت وفود الأمانة العامة للجائزة عدداً من معالي وزراء التعليم العالي والتربية والتعليم والقيادات التربوية والأكاديمية وأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية وشخصيات مجتمعية، وذلك في إطار تكثيف التعاون والتعريف برسالة وأهداف الجائزة».
وثمن جهود الشركاء الاستراتيجيين الذين قدموا إسهامات بارزة وفي دعم مسيرة الجائزة خلال الدورة الثامنة عشرة، مشيراً إلى أنه ووفقاً للخطة الزمنية للدورة الحالية، فإن مرحلة فرز الطلبات ستبدأ من 01 يناير حتى 08 فبراير، وبعدها تنطلق مرحلة تحكيم وتقييم الأعمال المرشحة التي اجتازت عملية الفرز واستوفت المعايير المطلوبة لكل مجال من المجالات المطروحة، وتنتهي عملية التحكيم في 24 مارس المقبل، وبعدها تعلن نتائج الدورة الحالية في أبريل المقبل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: خليفة التربوية جائزة خليفة التربوية الإمارات الأمانة العامة للجائزة خلیفة التربویة
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها للجنايات بتهمة الإتجار في المخدرات.. سارة خليفة تواجه هذه العقوبة
أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا – من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة – إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
ونرصد لكم فى السطور التالية المضبوطات التي وجدت بحوزة المتهمين :
بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من ٧٥٠ كيلو جرامًا.
ولم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة فقط، بل أسفرت الحملة عن التحفظ على كميات من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى جانب خمس سيارات فارهة، جميعها من متحصلات النشاط الإجرامي للعصابة.
تحقيقات النيابة العامة
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.
وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في المواد المخدرة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة