عدم زيارة وزير خارجية السعودية لبنان يتفاعل.. اطلالة لميقاتي من المتحف الوطني وجلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
لا يزال الخبر الذي تفرّد " لبنان 24" بنشره قبل ظهر أمس عن عدم زيارة وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان لبنان راهنا، يتفاعل في الاوساط الديبلوماسية والسياسية، ربطا بانعكاساته على الاتصالات والمشاورات الجارية بشأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في التاسع من الشهر الحالي.
وفي معلومات اضافية ل" لبنان 24" كان اوردها امس ايضا ان المسؤول الجديد عن ملف لبنان في الخارجية السعودية الأمير يزيد بن فرحان يرجّح ان يقوم بزيارة خاطفة الى بيروت للاطلاع على الوضع الراهن".
ووفق المعطيات فان الموقف الدي اعادت المملكة العربية السعودية ابلاغه لجميع المعنيين أنها تدعم وصول رئيس إصلاحي وإنقاذي وسيادي، وانها لا تتدخل في تفاصيل العمل البرلماني ولا تملي على اللبنانيين ما يجب عليهم القيام به.كما تشدد المملكة على ان" اولوياتها" اللبنانية تتلخص باستكمال تطبيق "اتفاق الطائف" وتنفيذ القرارات الدولية والقيام بالاصلاحات المطلوبة لوضع لبنان على سكة التعافي.
في السياق ايضا، وقبل أسبوع من موعد جلسة انتخاب الرئيس للجمهورية ، لا يزال التكتم يسود مواقف الأفرقاء لجهة أسماء مرشحيهم، في حين استؤنف الحراك واللقاءات السياسية مع بداية العام الجديد، مترافقة مع تصاريح متفائلة بإتمام الاستحقاق في الجلسة المقبلة في التاسع من كانون الثاني الحالي.
وجدد رئيس مجلس النواب نبيه بري التأكيد أنّ جلسة 9 كانون الثاني النيابية ستبقى منعقدة بلا انقطاع حتى انتخاب رئيس الجمهورية، ستكون جلسة بدورات متتالية، ولن ارفعها الّا بعد إنجاز عملية انتخاب الرئيس مهما طال الوقت".
وقال مصدر سياسي مطلع على الاتصالات الرئاسية"ان كل ما يُعلن من مواقف الآن لا يدخل في حسم المعركة وميزانها، وطالما نسمع اجتهادات دستورية يعني انّ كلمة السرّ لم تأتِ بعد ولم يتبلّغ أي من الأطراف لا رغبة سعودية ولا أميركية باسم محدّد للرئاسة بنحو واضح وصريح، وهذا ما يعقّد الأمور".
حكوميا، من المتوقع ان يعقد مجلس الوزراء جلسته الاولى هذا العام بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل، بعدما وزع الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية على الوزراء مشروع جدول اعمال الجلسة قبل الدعوة رسميا الى انعقادها.
وحسب جدول الاعمال الموزع على الوزراء، فهو يتضمن 21 بنداً ابرزها: عرض مجلس الانماء والاعمار لموضوع الردم في الضاحية الجنوبية الناتج عن العدوان الاسرائيلي. وطلب وزارة العمل الموافقة على مشروع مرسوم لتعديل مرسوم تعيين الحد الادنى للاجور ونسبة غلاء المعيشة للموظفين الخاضعين لقانون العمل. وطلب وزارة الزراعة الموافقة على رفع شكوى ضد الاحتلال الاسرائيلي بسبب الانتهاكات المستمرة للقطاع الزراعي.اضافة الى بنود ادارية وإجرائية وقبول هبات من الخارج.
وستكون لرئيس الحكومة اطلالة قبل ظهر الثلاثاء المقبل من المتحف الوطني، حيث سيفتتح المبنى الجديد الملحق بالمتحف (جناح نهاد السعيد للثقافة). المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تعلق على انتخاب تكالة رئيسا للمجلس الأعلى الليبي
علقت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، على انتخاب محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة، وذلك في جلسة أثارت جدلا واسعا وانتقادات من واسعة من خالد المشري الذي ترأس المجلس بين عامي 2018 و2022.
ورحبت البعثة الأممية بانتخاب تكالة، وقالت إنّ "التصويت جرى في ظروف طبيعية وشفافة"، مؤكدة أن "حضور ثلثي أعضاء المجلس يعكس توافقاً واسعاً بين الأعضاء على تجاوز الانقسام، الذي أعاق قدرة المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته خلال العام الماضي".
وأعربت عن تطلعاتها لـ"انخراط جميع أعضاء المجلس لكسر الجمود السياسي، والدفع قُدماً بالعملية السياسية"، داعية "أعضاء المجلس إلى الوفاء بواجباتهم الوطنية، والارتقاء إلى مستوى توقعات الشعب الليبي، من خلال دعم عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".
وفي أغسطس/ آب 2024، وقع خلاف داخل مجلس الدولة خلال جلسة انتخاب، حيث حصل خالد المشري على 69 صوتا مقابل 68 لمحمد تكالة، بينما وقع جدل بشأن قانونية تصويت أحد الأعضاء، ما أسفر عن عقد جلسة الأخرى الأحد، أفضت إلى انتخاب تكالة، وهو ما رفضه المشري.
ومنذ ذلك التاريخ حتى جلسة الأحد، اعتبر كل من تكالة والمشري نفسه رئيسا للمجلس الأعلى، ما فاقم حدة الانقسام الداخلي.
تعقيب المشري
وفي تعقيبه على بيان البعثة الأممية، قال المشري، إنه تابع "باستغراب شديد بيان البعثة الأممية الذي يفتقر إلى الدقة ويجافي الحقيقة والواقع"، وفق قوله.
وأضاف، في بيان، أن "الجلسة لم تحظ بشرعية قانونية أو توافق فعلي، في ظل مقاطعة أكثر من خمسة وأربعين عضوا لها، ومخالفتها الصريحة لأحكام النظام الداخلي للمجلس"، معربا عن رفضه لما أسماه "تدخل البعثة في نزاع قضائي جار".
ورأى موقفها "تجاوزا غير مبرر يمس باستقلال القضاء وانحيازا لطرف دون آخر"، مؤكدا أن "شرعية المؤسسات تُستمد من القانون والإجراءات السليمة، لا من بيانات خارجية"، وطالب "الجميع باحترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في مسارات العدالة".
ويعتبر تكالة حاليا، رئيس المجلس الأعلى للدولة ما لم يسع المشري إلى استصدار قرار من القضاء يلغي رئاسته، وهو ما لم يحدث حتى اليوم.
فوز تكالة بالمرة الأولى
في 6 أغسطس/ آب 2023، فاز تكالة للمرة الأولى برئاسة المجلس الأعلى للدولة، إثر حصوله على 67 صوتا مقابل 62 صوتا لخالد المشري.
وهذه هي الدورة العاشرة لانتخابات المجلس الأعلى للدولة، وتبلغ مدة ولاية أعضاء المكتب الرئاسي عاما واحدا، تبدأ من تاريخ انتخابهم.
وتقود البعثة الأممية لدي ليبيا جهودا تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
والأخرى حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، التي تدير منها كامل غرب البلاد.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة