تسليم سلمان الخالدي إلى الكويت يحرج العراق.. هل خالفت الدستور؟

تسبب تسليم السلطات العراقية للناشط الكويتي سلمان الخالدي المسحوبة جنسيته إلى بلده الأصلي، بجدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى نحو مفاجئ، وبعد إمضائه نحو شهر في العراق، قامت الأخيرة بجلب سلمان الخالدي إلى منفذ العبدلي الحدودي مع الكويت، حيث كان يتواجد وزير داخلية الأخيرة الشيخ فهد اليوسف الصباح، وجرى تسليمه دون إعلان مسبق.

وبعد الاتهامات الواسعة لها بمخالفة الدستور العراقي، قالت وزارة الداخلية العراقية إن الشرطة العربية الدولية العراقية (الإنتربول) في الوزارة هي من قام بتسليم "متهم مطلوب لنظيرتها في الجانب الكويتي".

وأوضح البيان، أن "العراق عضو في منظمة الإنتربول الدولية، لذا تعمل وزارة الداخلية  بحرص كبير على تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات والتعاون التام مع الدول العربية والصديقة في هذه المنظمة وفي مختلف المجالات الأمنية وهي ملزمة لها".

وأضاف، "بعد أن تواجد مواطن كويتي مطلوب للقضاء الكويتي وفق عدد من القضايا الجنائية، على الأراضي العراقية، فقد تسلم العراق مذكرة قبض من الجانب الكويتي، وإذاعة بحث من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بحق هذا المتهم، حيث تم استكمال الإجراءات القانونية من القضاءين العراقي والكويتي".

وتابع، أنه "تم تسليمه الى السلطات الكويتية، وهذا ما مطلوب من وزارة الداخلية العراقية في تسليم المتهمين المتواجدين داخل البلاد وتم ذلك بين الإنتربول العراقي والإنتربول الكويتي".

وأشار البيان، الى أن "وزارة الداخلية العراقية ومن خلال دوائرها المختصة تعمل على استرداد المطلوبين للقضاء العراقي، فإنها تعمل على تسليم المطلوبين للدول التي ترتبط معها بمعاهدات ومذكرات تفاهم وتعاون دولية وفق قرارات قضائية وأن (الإنتربول) في وزارة الداخلية العراقية يتسلم يوميا من نظرائه في الدول العربية والأجنبية عشرات المطلوبين في قضايا جنائية مختلفة، أهمها قضايا تتعلق بالإرهاب والمخدرات والفساد وغيرها".

خالف مادتان
بحسب ما رصدت "عربي21"، فإن بيان وزارة الداخلية العراقية، خالف مادتين قانونيتين في العراق، إحداها في دستور البلاد.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 21 بالدستور العراقي، على التالي "ينظم حق اللجوء السياسي إلى العراق بقانون، ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي إلى جهة أجنبية، أو إعادته قسرا إلى البلد الذي فر منه".

فيما ورد في المادة 358 في قانون المحاكمات الجزائية العراقي، على عدم جواز تسليم أي مطلوب لدولة أخرى "إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها جريمة سياسية أو عسكرية وفقا للقوانين العراقية".

والنقطة اللافتة أيضا بحسب ناشطين، هي أن بيان وزارة الداخلية العراقي أشار إلى سلمان الخالدي بأنه "كويتي الجنسية"، رغم أن إعلانا صدر في الجريدة الرسمية الكويتية في نيسان/ أبريل من العام الماضي، ينص على سحب جنسيته.

للاطلاع على تفاصيل قضية سلمان الخالدي وتعريف بشخصيته (هنا)

المصدر: عربي21