خبراء يتوقعون ارتفاع أسعار جميع السلع في أوكرانيا بسبب إيقاف عبور الغاز الروسي إلى أوروبا
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
روسيا – حذر خبراء اقتصاديون في تصريحات لصحيفة “سترانا” الأوكرانية من ارتفاع أسعار جميع السلع في أوكرانيا بسبب إيقاف عبور الغاز الروسي إلى أوروبا.
وكتبت الصحيفة: “أدى وقف عبور الغاز الروسي إلى زيادة التعرفة المحلية لنقل الغاز بمقدار أربعة أضعاف، لكن هذه ليست سوى البداية”.
وأضاف المقال: “قد يرتفع سعر الغاز للسكان من 0.
وقال يوري كورولشوك المحلل في بنك الطاقة الأوكراني: “الأمر لا يتعلق بالمال فحسب، بل بمخاطر انقطاع إمدادات الغاز وانخفاض مستوى مخزون الطاقة في البلاد”.
وأضاف: “للحفاظ على الضغط في نظام نقل الغاز في البلاد، سيكون من الضروري استبدال الغاز الروسي بغازنا أو الغاز المستورد بكمية تصل إلى 3 مليارات متر مكعب”.
في الوقت نفسه، سيتعين توفير الغاز للمناطق البعيدة عن الأنبوب الرئيسي، وهو أمر يتطلب تكاليف إضافية ومخاطر انقطاع الغاز.
وأشار خبير سوق الطاقة أوليغ بوبينكو أن الشركات ستبدأ في تمرير الزيادة في تكاليف المنتجات بسبب ارتفاع أسعار الغاز إلى المستهلكين.
وبحسب توقعاته “في الأشهر الستة المقبلة، قد ترتفع أسعار العديد من المنتجات، وخاصة المواد الغذائية، بنسبة 10-20%”.
وكانت وزارة الطاقة الأوكرانية، قد ذكرت أنها أوقفت ضخ وعبور (ترانزيت) الغاز الروسي أراضي البلاد إلى دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي.
فيما أعلنت شركة غازبروم الروسية، وقف ترانزيت الغاز عبر أوكرانيا بعد انتهاء مدة العقد مع شركة “نفتوغاز أوكرانيا” بعد رفض الجانب الأوكراني تمديد العقد أو تجديده.
ورجّح خبراء أن يؤدي وقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية.
وفي وقت سابق طالبت شركات أوروبية المفوضية الأوروبية بإيجاد حل لاستمرار تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا.
المصدر: سترانا
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الغاز الروسی إلى ارتفاع أسعار
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية