إحالة المتهمين بخطف طالب بسبب خلافات مع والده لمحكمة الجنايات
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قررت نيابة شبرا، إحالة المتهمين بخطف طالب بسبب خلافات بين والد المجنى عليه وأحد المتهمين لمحكمة الجنايات.
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة شرطة شبرا من أحد المواطنين بإختفاء نجله طالب "يدرس بالخارج"، ويعمل فى مجال سفر العمالة للخارج)، وتلقيه اتصالاً هاتفياً من هاتف نجله وتحدث معه أحد الأشخاص " غير معلوم لديه"، وطلب منه مبلغ مالى وجوازات سفر وبعض الأوراق نظير إطلاق سراحه.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص – مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والشرقية).. وإحتجازهم للمجنى عليه بشقة مستأجرة بنطاق محافظة الشرقية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم ضبطهم والسيارة "المستخدمة فى الواقعة"، وتحرير المجنى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة, وأقر أحدهما بسابقة تعامله مع المجنى عليه بقصد تسهيل سفره للخارج مقابل مبلغ مالى إلا أنه لم يف بذلك ولم يُعيد المبلغ المالى، فإتفق مع باقى المتهمين الآخرين وقاموا بإختطافه وإحتجازه بالشقة المشار اليها، لإجباره على إعادة المبلغ المالى. بمواجهة المجنى عليه أيد ما جاء بأقوال المتهمين.. واتهمهم بخطفه واحتجازه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خطف عقوبة الخطف اخبار الحوادث قصر النيل المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
محامية تكشف مفاجأة في واقعة عريس الشرقية.. زواج غير قانوني
أدلت المحامية نهى الجندي بتصريحات هامة بشأن واقعة أثارت الجدل مؤخرًا بمحافظة الشرقية تتعلق بزواج فتاة قاصر من شاب من أصحاب متلازمة داون، مؤكدة أن ما حدث يمثل مخالفة صريحة للقانون ويُعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري
وأوضحت الجندي أن “من الناحية الشرعية قد يكون الزواج صحيحًا نظرًا لأن أصحاب متلازمة داون ليسوا على درجة واحدة من الإدراك فبعضهم لديه القدرة على اتخاذ قرارات واعية لكن من الناحية القانونية فإن زواج القاصر يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون باعتباره هتك عرض وفقًا لنص المادة 267 من قانون العقوبات المصري
وأضافت المتهمون الرئيسيون في هذه الواقعة هم أهل الزوجة والزوج نظرًا لأن الفتاة قاصر وغير مدركة أما الشاب من أصحاب متلازمة داون فلا يُسأل جنائيًا في مثل هذه الحالات بسبب حالته الصحية
وأكدت الجندي أنها توصلت إلى أن الزواج تم بعقد عرفي وليس رسميًا مشيرة إلى أن مأذون المنطقة التي يقيم بها الشاب نفى علمه تمامًا بوقوع هذا الزواج.
وختمت المحامية تصريحها بالتحذير من خطورة مثل هذه الوقائع مؤكدة أن زواج القاصرات ليس فقط جريمة اجتماعية بل قانونية تستوجب المحاسبة داعية الجهات المعنية إلى التحقيق في الأمر ومحاسبة المسؤولين عن هذه الواقعة المؤسفة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك