إحالة سارقي حقيبة في شبرا للمحاكمة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أصدرت نيابة شبرا قراراً بإحالة 4 أشخاص للمُحاكمة أمام محكمة الجنح وذلك بعد اتهامهم بسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى من داخل سيارة إحدى الشركات.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
خبير قانوني يُجيب
وكان المتهمون قد اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين من السيارات.
وتمكن رجال المباحث من ضبط (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لاتهامهم بارتكاب واقعة سرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى من داخل سيارة خاصة بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة الساحل باستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزتهم (المبلغ المالى المستولى عليه – الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة).
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
جرائم سرقة الحقائب تُعدّ من الجرائم الشائعة التي تستهدف المواطنين في الأماكن العامة والمزدحمة. تتسم هذه الجرائم بالسرعة والجرأة، حيث يعتمد الجناة على عنصر المفاجأة والبيئات التي تقل فيها الرقابة الأمنية، مثل الشوارع المزدحمة، محطات النقل العام، والأسواق.
تتنوع أساليب السرقة بين الاختطاف المباشر للحقائب أثناء سير الضحية أو باستخدام وسائل مثل الدراجات النارية للهروب بسرعة. كما يلجأ البعض إلى التخفي أو التمويه لارتكاب الجريمة دون إثارة الشبهات.
تُخلف هذه الجرائم آثارًا نفسية ومادية سلبية على الضحايا، الذين قد يفقدون ممتلكات شخصية قيمة مثل الهواتف، الأموال، أو الوثائق الرسمية. لمواجهة هذه الظاهرة، تعمل الأجهزة الأمنية على تكثيف الدوريات في المناطق المزدحمة واستخدام كاميرات المراقبة لرصد وتحليل الحوادث.
تُشجع السلطات المواطنين على اتباع تدابير وقائية، مثل حمل الحقائب بطريقة آمنة وتجنب السير في الأماكن المظلمة أو العزلة. كما تُطبق قوانين صارمة ضد مرتكبي هذه الجرائم لردعهم وحماية أمن المجتمع، مع توعية الأفراد بأهمية الإبلاغ الفوري عن أي حوادث مشابهة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيابة شبرا محكمة الجنح قسم شرطة الساحل السيطرة الأمنية الخارجين عن القانون المال العام
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية