تعرف على اختصاصات المجلس الوطني الرقابية والتشريعية والسياسية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
تحرص القيادة الحكيمة للإمارات، وعلى رأسها رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على أن يكون المجلس الوطني الاتحادي إحدى الدعائم الأساسية للتجربة الإماراتية في مرحلة التمكين السياسي، الأمر الذي يعكس حجم الإنجاز الذي تحقق على صعيد ممارسة المجلس لصلاحياته واختصاصاته، وتمكنه في أن يكون أحد دعائم البناء الأساسية من خلال إطلاق الطاقات الخلاقة لأبناء وبنات الإمارات، وتحقيق التنمية الشاملة لجميع فئات المجتمع، وتطوير التشريعات والقوانين التي تعزز فاعلية عمل مختلف مؤسسات الدولة.
ويضطلع المجلس الوطني الاتحادي بدور جوهري في دعم خطط التنمية الشاملة والمستدامة ضمن اختصاصاته: التشريعية، والرقابية، والسياسية، والدبلوماسية البرلمانية. الاختصاص التشريعي يتضمن مناقشة وإقرار التعديلات الدستورية من مناقشة مشروعات القوانين والموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها، ومناقشة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي يحيلها رئيس الدول ومناقشة وإبداء الملاحظات على ميزانية الدولة، وحساباتها الختامية. الاختصاص الرقابي ويتعلق بطرح موضوع عام حول شؤون الاتحاد واستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي وإصدار التوصيات اللازمة في شأن هذا الموضوع العام. ويحق لأي عضو توجيه أسئلة إلى مجلس الوزراء والوزراء للاستفسار عن الأمور التي تدخل في اختصاصاتهم، بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو، والتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، ومتابعة شكاوى المواطنين، ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء المختصين تقديم إيضاحات وبيانات حول هذه الشكاوى. الاختصاص السياسي ويتمثل في التعبير عن وجهة نظر الدولة ومصالح الدولة العليا في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، مثل الاتحادات البرلمانية والزيارات واللقاءات البرلمانية والمؤتمرات البرلمانية المتخصصة، ولجان الصداقة. ويمارس المجلس دوره السياسي من خلال شعبته البرلمانية في الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية.
وإضافة إلى هذه الاختصاصات، فإن المجلس الوطني الاتحادي يقوم بدور رئيسي وفاعل في التعبير عن مطالب واحتياجات المواطنين، وطرح ومناقشة جميع القضايا التي لها مساس مباشر بحياتهم والاهتمام بها، بالتعاون مع السلطات الأخرى في الدولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني المجلس الوطنی الاتحادی
إقرأ أيضاً:
“حراك تحرير الجنوب”: تهديدات الانتقالي باجتياح حضرموت “انتحار السياسي”
الجديد برس| أعلن “المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب”، رفضه القاطع لأي مساعٍ تهدف إلى فرض وصاية أو تصعيد عسكري في محافظة حضرموت، محذرًا من خطورة مثل هذه التحركات التي قد تُدخل المحافظة في دوامة صراعات مدمرة. وأكد المجلس في بيان رسمي، له أمس الأحد، أن تهديدات المجلس الانتقالي الجنوبي الأخيرة باجتياح حضرموت تمثل “استفزازًا لمشاعر أبنائها”، واصفًا إياها بـ”المحاولة الانتحارية لإشعال الفتنة”، والتي قد تعيد البلاد إلى مشاهد الاقتتال العبثي كما حدث في العام 1986. وأضاف البيان: “أثبت الواقع أن القيادة القائمة على الفرض والقوة فشلت في إدارة المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، سياسياً واجتماعياً وأمنياً، ولم تتمكن من تقديم نموذج جامع أو بناء شراكة حقيقية تقوم على الاحترام والتكامل.” مواضيع متعلقة:بعد فشل خطته لإسقاط الحلف.. الانتقالي يهدد باجتياح حضرموت عسكريًا
وأكد المجلس أن حضرموت “ليست ولن تكون ساحة للتنازع أو الصفقات السياسية”، معلنًا وقوفه الكامل إلى جانب أبناء حضرموت في الدفاع عن أرضهم وكرامتهم ومستقبلهم. ودعا المجلس في ختام بيانه القوى الجنوبية كافة إلى تغليب العقل، ووقف التصعيد “الأرعن”، والعودة إلى طاولة حوار جاد يستند إلى مبدأ الشراكة لا الهيمنة والإقصاء، معتبرًا أمن واستقرار حضرموت خطًا أحمر لا يقبل المساومة.