اشتباكات في مخيم العين وتصاعد القلق الدولي بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على غزة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي داخل مخيم العين في نابلس بالضفة الغربية.
تأتي هذه المواجهات ضمن التصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تسعى الفصائل للدفاع عن أراضيها وسط استمرار الممارسات الإسرائيلية التصعيدية.
صرّحت الأمم المتحدة أن الهجمات الإسرائيلية على المنشآت الصحية في قطاع غزة تمثل كارثة حقوقية مستمرة.
وأوضح مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن استمرار مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، إلى جانب عمليات التشريد الواسعة، يثير قلقًا عميقًا حول الامتثال للقانون الدولي.
وأضاف تورك أن الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات تشمل:
غارات جوية مدمّرة.اقتحامات برية تستهدف المنشآت الطبية.احتجاز المرضى والموظفين الصحيين.وأكد أن استهداف المنشآت الصحية عمدًا يُعد جريمة حرب وفق القانون الدولي.
مجلس الأمن يناقش الأزمة برئاسة الجزائرعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا خاصًا برئاسة الجزائر لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المنشآت الصحية في غزة.
شارك في الجلسة عدد من الشخصيات الدولية البارزة، منهم:
فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.ريك بيبر كورن، ممثل منظمة الصحة العالمية.الدكتورة تانيا حاج حسن، من جمعية العون الطبي للفلسطينيين.تطرقت النقاشات إلى التداعيات الإنسانية المدمرة لهذه الهجمات، وضرورة تحرك المجتمع الدولي لإيقاف الانتهاكات التي تطال الأبرياء في القطاع.
الوضع الإنساني في غزة تحت المجهرتصاعد القلق الدولي بسبب التداعيات الإنسانية الكارثية لاستهداف البنية التحتية الصحية، حيث تواجه المنشآت الطبية نقصًا حادًا في الأدوية والإمدادات، في ظل حصار مستمر ومعاناة المدنيين.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فصائل فلسطينية مخيم العين نابلس الاحتلال الاسرائيلي هجمات على غزة جرائم حرب إسرائيل منشآت صحية غزة حقوق الإنسان فلسطين المنشآت الصحیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).
وتؤكد الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وتشدد الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
تؤكّد الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ترحّب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
تدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
تشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.
تُعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.
وتؤكد دولنا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.