"المبادرة الرئاسية لمواجهة إدمان الألعاب الإلكترونية".. تحدٍ للأمن القومي ودعم للصحة النفسية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
انطلقت المبادرة الرئاسية لمواجهة إدمان الألعاب الإلكترونية للتصدي لواحدة من أخطر التحديات التي تؤثر سلبًا على الصحة النفسية والاجتماعية للأفراد.
أظهرت الدراسات أن الاستخدام المفرط للألعاب الإلكترونية يؤدي إلى أعراض معرفية وسلوكية مشابهة لتلك المرتبطة بإدمان المخدرات.
أعراض إدمان الألعاب الإلكترونية تشمل:
الجلوس لفترات طويلة:يصل وقت اللعب إلى 8-12 ساعة يوميًا، بمعدل أكثر من 30 ساعة أسبوعيًا.إهمال الجوانب الحياتية:مثل التعليم، العمل، والعلاقات العائلية.أعراض الانسحاب:تشمل الغضب والعصبية عند محاولة التوقف عن اللعب.تأثير إدمان الألعاب الإلكترونية على الأفراد
يتسبب الإدمان في تغييرات جذرية في حياة المستخدمين، منها:
إهمال الطعام والنوم:قضاء ساعات طويلة أمام الشاشات يؤدي إلى تدهور الصحة الجسدية.تراجع الأداء الدراسي والمهني:
إدمان الألعاب يعطل التزامات الحياة اليومية.زيادة التوتر والعصبية:
يؤثر سلبًا على العلاقات الاجتماعية والقدرة على التواصل الإيجابي.أهداف المبادرة الرئاسية لمواجهة الإدمان
الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام للأمانة العامة وعلاج الإدمان، أكدت أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى معالجة مشكلة إدمان الألعاب الإلكترونية باعتبارها مشكلة قومية تهدد الأمن القومي.
محاور المبادرة تشمل:
زيادة الوعي المجتمعي:تثقيف الفئات المستهدفة حول مخاطر الإدمان وأثره على الصحة النفسية والجسدية.التدخل المبكر:
تشجيع الأفراد على الحصول على الدعم اللازم في المراحل المبكرة من الإدمان.توفير الخدمات العلاجية:
تقديم برامج علاجية متكاملة تشمل الدعم النفسي وإعادة التأهيل.التعاون المؤسسي:
تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان نجاح المبادرة.إدمان الألعاب الإلكترونية والأمن القومي
تُعد مشكلة إدمان الألعاب الإلكترونية تهديدًا للأمن القومي، خاصةً مع ارتفاع نسبة المستخدمين إلى 48% من الفئات المستهدفة، لا سيما بين الأطفال والمراهقين. تسبب هذه الظاهرة:
كسلًا عامًا:يؤثر على الإنتاجية ومستقبل الأجيال.ضعف التقدير للوقت:
مما يؤدي إلى تعطيل الأهداف الشخصية والمجتمعية.الحلول المقترحة لمواجهة الإدمانتعزيز الأنشطة البديلة:
تشجيع الممارسات الرياضية والهوايات الإبداعية.دعم الأسرة:
توفير استشارات نفسية للأسر لمساعدتها في التعامل مع المدمنين.تعزيز الرقابة الرقمية:
تقليل وقت استخدام الألعاب الإلكترونية ومتابعة الأنشطة الرقمية للأطفال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ادمان الالعاب الالكترونية علاج الادمان الأمن القومي إدمان الألعاب الإلکترونیة المبادرة الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
«مصيرنا واحد» تطالب «الصحة» بكشف حقيقة قرار ارتفاع تكاليف العلاج النفسى بالمستشفيات الحكومية
طالبت حملة «مصيرنا واحد»، وزارة الصحة والسكان، بضرورة كشف حقيقة القرار رقم 220 لسنة 2025 والخاص، بإصدار لائحة مالية وإدارية لصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات الصحة النفسية، ومراكز علاج الإدمان التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، ومرفق بالقرار الوزاري قوائم أسعار للخدمات العلاجية التي تقدمها مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان.
وتضمنت قوائم الأسعار تكلفة الإقامة فقط للمريض لليوم الواحد بدء من 150 جنيهًا للدرجة الثالثة و180 جنيهًا للثانية و300 جنيه للأولى و380 جنيه للأولى الممتازة، بينما كانت الإقامة بالجناح تكلفتها 550 جنيهًا يوميا، ذلك بخلاف تكاليف الخدمات العلاجية من أدوية وفحوصات طبية منها التحاليل الروتينية، حيث تخطت تكاليف وظائف الكلي والكبد والسكر وصورة الدم 400 جنيه، فضلًا عن جلسات العلاج الكهربائي التي وصل سعر الجلسة الواحدة 400 جنيه.
كما تضمنت قوائم الأسعار خدمات العيادات الخارجية بمستشفيات الصحة النفسية الحكومية، مثل اختبار الذكاء بتكلفة 150 جنيهًا وجلسة الرعاية النهارية للأطفال والمراهقين بسعر 45 جنيهًا، بينما كانت الاستشارة النفسية على المنصة الإلكترونية سعرها 50 جنيهًا.
وأشارت الحملة فى بيان لها، أن نتائج الأبحاث القومية التي أجرتها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان وخلصت إلى تخطي نسبة الإدمان في مصر 3% من سكانها وأظهرت أن 25% من السكان يعانون من أعراض نفسية، كما تستعرض تصريحات الحكومة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بقطاع الصحة النفسية وعلاج الإدمان.
وأوضحت أنه إن صح هذا القرار، فإن الحملة تؤكد أنه كارثة محققة لقطاع عريض من المرضى لهم احتياجات وظروف خاصة، وأضرار هذه الكارثة ستنعكس على المجتمع المصري بجميع فئاته.
وطالبت الحملة، وزارة الصحة والسكان باستدراك ومنع هذه الكارثة وإلغاء تطبيق هذا القرار الوزاري المشار إليه، مؤكدة رفضها تخلي وزارة الصحة والسكان عن مسؤوليتها نحو حقوق العاملين في أجور وبيئة مناسبة وتدريب وتعليم مهني، وتستنكر محاولات تحقيق بعض هذه الحقوق بتحميل المريض أعباء مالية مجحفة نظير حقه في العلاج.
يذكر أن حملة «مصيرنا واحد» هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية و المشاركة في وضع حلول لها، وسبق أن شاركت في عدة ملفات هامة مثل «المسئولية الطبية» و «الإعتداء على المستشفيات» و«التوعية بالأمراض النادرة».
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري