محلل سياسي: هيئة تحرير الشام تبحث عن رؤية سياسية للحوار الوطني السوري
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد مصطفى أبو شامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إن الحديث عن حوار وطني في سوريا لا يزال مقتصرًا على تسريبات إعلامية ومصادر غير رسمية، موضحًا أن إدارة العمليات العسكرية أو هيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع، المعروف سابقًا بـ"أبو محمد الجولاني"، لم تصدر أي تصريحات رسمية بشأن طبيعة هذا الحوار أو رؤيته المستقبلية.
وأضاف أبو شامة، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هيئة تحرير الشام، رغم نجاحها العسكري ونفوذها على معظم المدن والمحافظات السورية، تفتقر إلى رؤية سياسية واضحة لإدارة الدولة السورية بشكل كامل، مشيرًا إلى أن تصريحات أحمد الشرع، التي وصف فيها مدة ثلاث سنوات لوضع دستور أو سنوات لإجراء انتخابات بأنها طويلة، تعكس غياب مشروع سياسي ناضج أو تصور شامل لمستقبل سوريا.
وأكد أن هذا الغموض السياسي يتجلى في التصريحات غير المعلنة وغير الرسمية التي تصدر عن قيادات المجموعة أو الحكومة السورية المؤقتة بقيادة البشير، مشيرًا إلى أن غياب خطة واضحة للحوار الوطني، سواء في ما يتعلق بموعده، أجندته، أو طبيعة المدعوين، يضعف أي احتمالية لنجاحه.
واختتم أبو شامة بأن أي حوار وطني يتطلب نضجًا سياسيًا ورؤية استراتيجية شاملة لضمان بناء مستقبل مستقر لسوريا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا هيئة تحرير الشام الجولاني المزيد
إقرأ أيضاً:
لجنة الاقتصاد النيابية تبحث اليوم بدائل رفع الحماية الجزائية عن الشيكات
صراحة نيوز ـ تبحث لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، الاثنين، البدائل التي وضعتها الحكومة “في ضوء رفع الحماية الجزائية عن الشيكات”.
ومن المقرر أن يبدأ سريان رفع الحماية الجزائية عن الشيكات في 26 حزيران 2025، أي بعد ثلاث سنوات من نفاذ التعديل على قانون العقوبات.
مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، الذي صودق عليه في 2022، أقر تعديلا يمنح مهلة 3 سنوات لإعادة تنظيم السوق، والتأقلم مع وقف تجريم الشيكات من خلال النص على عدم سريان المادة 421 من قانون العقوبات، على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ التعديل.
وبرر المشرع هذا التعديل، بأن رفع الحماية كليا عن الشيكات سيوقف اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان، وبما يظهر الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى أن “إصدار شيك بدون رصيد ” هو الجريمة المالية الجزائية الأكثر انتشارا في المحاكم الأردنية، وتكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس.
ومن جانب آخر، تزور لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام للاطلاع على دورها في مكافحة الجريمة الإلكترونية وتوعية المجتمع