اعلام العدو: تصاعد الملاحقات القانونية ضد جنود الاحتلال دوليًا
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
الثورة نت/
أكدت هيئة البث الصهيونية، أن محاولات ملاحقة جنود جيش الاحتلال الصهيوني قضائيًا في الخارج شهدت ارتفاعًا ملحوظًا.. مبينة أن نحو 50 شكوى رُفعت ضد جنود الاحتياط في الجيش، وفتحت تحقيقات في عشر دول حتى الآن، دون تسجيل أي حالات اعتقال.
وأشارت الهيئة نقلاً عن مصادر أمنية، إلى أن الدول التي وصفتها بالصديقة لـ”إسرائيل” لا تمثل تهديدًا مباشرًا أو فوريًا بأوامر اعتقال جماعية، ولم تصدر تعليمات رسمية بمنع السفر إلى دول محددة رغم عد بعضها إشكاليًا.
وأضافت: إن التعامل مع القضايا يجري فرديا، خاصة تلك التي تخص الجنود مزدوجي الجنسية، مثل الحالات المرتبطة بجنوب أفريقيا، أو الجنود الذين تشير معلومات استخباراتية إلى وجود نوايا لاستهدافهم.
وقبل عدة أيام، ذكرت وسائل إعلام صهيونية أن جنديا “إسرائيلياً” مطلوبًا في البرازيل تمكن من مغادرتها قبل اعتقاله.
يأتي ذلك بعد أن أصدرت السلطات القضائية البرازيلية أمرًا عاجلًا باعتقاله على خلفية شكوى قدمتها مؤسسة حقوقية تتهمه بارتكاب جرائم في غزة.
ونقلت صحيفة هآرتس، أن الجيش الصهيوني حذر جنود الاحتياط المتواجدين في الخارج من احتمالية تعرضهم للاعتقال بسبب مشاركتهم في الحرب على غزة.
من جهتها، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن وزير الخارجية غدعون ساعر عقد اجتماعًا لفريق وزاري لمناقشة “سبل حماية “الإسرائيليين” واليهود في الخارج”.
وخلال الاجتماع، دعا ساعر إلى وضع إجراءات فورية وواضحة للتعامل مع هذه القضايا، مع توجيه الجيش بتوعية الجنود بعدم نشر مواد توثيقية لما يرتكبونها من جرائم.. كما شدد على مراقبة المنظمات الدولية التي تعمل على ملاحقة الجنود الصهاينة قانونيًا.
من جهته، وصف زعيم المعارضة الصهيونية يائير لبيد حادثة تهريب الجندي من البرازيل بأنها “فشل دبلوماسي” للحكومة، وانتقد تقاعسها عن حماية الجنود قانونيًا.. متسائلًا عن كيفية تحول الفلسطينيين إلى قوة أكثر تأثيرًا على الساحة الدولية مقارنة بإسرائيل.
وكشفت تقارير حقوقية عن جمع معلومات تتعلق بجرائم ارتكبها جنود صهاينة في غزة، بما في ذلك نشر مقاطع مصورة توثق هذه الانتهاكات، بهدف دفع السلطات المحلية في الدول المختلفة لاعتقالهم.
وأفادت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن أمهات جنود صهاينة بعثن برسالة حادة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، طالبن فيها بتوفير الحماية القانونية لأبنائهن، محذرين من تبعات المحاكم الدولية، خاصة مع تراجع استقلالية القضاء الصهيوني.
واستبعد أستاذ القانون الدولي وليام شاباس إمكانية نجاح “إسرائيل” في حماية جنودها المتورطين في جرائم حرب وإبادة.. مشيرًا إلى افتقار النظام القضائي الصهيوني للمصداقية.
في السياق ذاته، أوضح الدكتور مهند مصطفى أن الملاحقات الدولية تشكل هاجسًا لإسرائيل، لما تحمله من تداعيات على ملفات المساءلة وغياب العدالة داخليًا.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ضابط إسرائيلي: 10 آلاف جندي قتلى أو جرحى خلال حرب غزة
إسرائيل – كشف ضابط بالجيش الإسرائيلي أن أكثر من 10 آلاف جندي سقطوا قتلى أو جرحى خلال الحرب على قطاع غزة، مبينا أن عدة آلاف آخرين يدخلون بشكل متكرر دائرة اضطراب ما بعد الصدمة.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الثلاثاء، عن قائد كتيبة في الجيش الإسرائيلي لم تسمه: “لدينا نقص في أكثر من 10 آلاف جندي قتلوا أو أصيبوا، وعدة آلاف آخرين يدخلون بشكل متكرر دائرة اضطراب ما بعد الصدمة”.
وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي فإن عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب بلغ 861 بينهم 419 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتفرض إسرائيل، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات “الفصائل الفلسطينية”، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.
وقالت الصحيفة: “في الوقت الذي يناضل فيه المتدينون من أجل قانون المراوغة الذي من شأنه إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية، يواصل الجيش استدعاء جنود الاحتياط لفترات طويلة من الخدمة، والتآكل يتراكم”.
وأضافت: “لقد تم بالفعل كسر الوعد بالاستدعاء شهرين ونصف فقط في السنة، وزوجات الجنود يهددن بالطلاق، والانتقادات على الأرض ترتفع إلى المستويات العليا”.
وتدفع الأحزاب الدينية الإسرائيلية الشريكة في الحكومة من أجل قانون يسمح بإعفاء متدينين من الخدمة العسكرية ما يؤثر على عدد الجنود النظاميين ويدفع الجيش لاستدعاء متكرر لجنود الاحتياط.
ومع قرارات الحكومة والجيش الإسرائيلي بتوسيع الإبادة عبر العمليات العسكرية في قطاع غزة فإنه تزداد استدعاءات عشرات آلاف من جنود الاحتياط للخدمة العسكرية لتغطية النقص في عدد الجنود النظاميين.
وقالت الصحيفة: “من المتوقع أن يصل الخلاف داخل الجيش الإسرائيلي حول كيفية استمرار تراكم العبء على جنود الاحتياط في السنوات القادمة إلى قرار في شعبة الأفراد، مع استنتاج نهائي واضح: سيستمر الجنود في الخدمة في الاحتياط لمدة شهرين على الأقل كل عام، في غياب زيادة عدد الجنود النظاميين”.
وأشارت الصحيفة إلى استمرار جهود الأحزاب الدينية لإفشال محاولات تجنيد عشرات الآلاف من طلاب المدارس الدينية للخدمة في الجيش الإسرائيلي
وتهدد أحزاب دينية وعلى رأسها “يهدوت هتوراه” و”شاس” بإسقاط الائتلاف الحكومي في حال فرض الخدمة العسكرية بالقوة على طلاب المدارس الدينية.
ويواصل اليهود المتدينون (الحريديم) احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
وقالت الصحيفة: “تراكمت بالجيش في الأسابيع الأخيرة شكاوى وانتقادات من جنود وقادة على مستوى قادة السرايا وقادة الكتائب وقادة الألوية حول نموذج خدمة الاحتياط الذي بدأ في نهاية العام الماضي، واستمر بشكل مكثف منذ بداية العام”.
وأضافت: “وفقا لهذا النموذج، يجب استدعاء جنود الاحتياط لمدة شهرين ونصف (72 يوما) للخدمة كل عام، مع فترات راحة معينة خلال نفس فترة الخدمة، شريطة ألا يكون هناك تحرك عسكري كبير من قبل الجيش الإسرائيلي في ذلك العام”.
وأردفت: “كما أدى تحويل الفرق النظامية للقتال في قطاع غزة إلى استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط إلى قطاعات كان يوجد فيها الجنود النظاميون في السابق، مثل الحدود الشمالية (حدود سوريا ولبنان) وفي الضفة الغربية”.
ومطلع مايو/أيار بدأ الجيش الإسرائيلي بإرسال عشرات آلاف أوامر التجنيد لجنود الاحتياط استعدادا لتوسيع نطاق الإبادة في غزة، وفق ما أفادت به وقتها وسائل إعلام عبرية بينها صحيفة “يديعوت أحرونوت”.
وفي ذات الشهر، كشفت دراسة أعدها فريق بحثي من جامعة تل أبيب، أن نحو 12 بالمئة من جنود الاحتياط بالجيش الإسرائيلي الذين شاركوا بالإبادة في قطاع غزة يعانون من أعراض حادة لـ”اضطراب ما بعد الصدمة” تجعلهم غير لائقين للعودة إلى الخدمة العسكرية، وفق صحيفة “هآرتس” العبرية.
الأناضول