بحث تعزيز التعاون لتحقيق اللامركزية في لقاء الإدارات المحلية بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
صحار- خالد بن علي الخوالدي
رعى سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة، لقاء الإدارات المحلية للمحافظة بحضور أصحاب السعادة ولاة ولايات المحافظة ومديري العموم ومديري الإدارات والدوائر الحكومية بمختلف المؤسسات.
وفي بداية اللقاء، رحَّب سعادة محافظ شمال الباطنة بالحضور وهنأهم بمناسبة العام الجديد، متمنياً لهم المزيد من التقدم والتطور في تقديم الخدمات للجمهور.
وأوضح الكندي أن محافظة شمال الباطنة تحتل مكانة بارزة بين محافظات سلطنة عمان، من حيث العدد السكاني والنمو في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، مؤكدا أهمية التنسيق بين مختلف المؤسسات الحكومية لمواجهة التحديات، وضرورة خلق أثر إيجابي من خلال التعاون والتكامل بين هذه المؤسسات.
وشهد اللقاء مناقشة عدة مواضيع ومنها: مؤشر تنافسية المحافظات وأهمية أهدافه التي تكمن في تعزيز صنع القرار التنموي المبني على البيانات وتعزيز صنع القرار التنموي المبني على البيانات، ورصد تقدم مستوى التنمية في المحافظات عبر الزمان والمكان وتمكين المحافظات من تعزيز مزاياها النسبية والتنافسية وتحديد الفجوات التنموية وفرص التحسين لكل محافظة، إلى جانب تعزيز اللامركزية الاقتصادية في الأداء الحكومي ومبادئه، حيث يقدم مؤشر تنافسية المحافظات صورة شاملة عن الأداء التنموي للمحافظات ويقيس الممكنات والقدرة التنافسية لكل محافظة من خلال مجموعة من المعايير والمؤشرات التي تغطي مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وتعزيز تنافسية المحافظات من خلال دور المؤشر في دعم رسم سياسات مكانية موجهة لتنمية المحافظات وتخصيص الموارد المختلفة وفق الاحتياجات التنموية الفعلية لكل محافظة.
كما ناقش اللقاء نتائج استطلاع الرأي حول رضا المستفيد من خدمات مكتب المحافظ وتقييم الخدمات الحكومية في المحافظة، وتم عرض نتائج تقرير أداء الإدارات المحلية لعام 2024، حيث تم تقييم أداء الوحدات الحكومية بالمحافظة.
واختتم اللقاء بتوجيه سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة بضرورة الاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز روح التعاون بين جميع الجهات لتحقيق الأهداف المنشودة.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: شمال الباطنة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية