بنك إسرائيل يبقي سعر الفائدة دون تغيير بسبب ارتفاع التضخم
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
قرر بنك إسرائيل المركزي إبقاء سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 4.50 بالمئة للمرة الثامنة على التوالي، مساء الاثنين، مشيرا إلى توقعات بارتفاع التضخم وعدم اليقين الاقتصادي بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة حماس في غزة.
لكن محافظ البنك أمير يارون أبقى على احتمال خفض أسعار الفائدة إذا بدأت الضغوط على الأسعار في التراجع.
ويشعر صناع السياسات بالقلق أيضا بسبب علاوة المخاطر في إسرائيل، والتي انخفضت في الآونة الأخيرة بعد ارتفاع حاد في أعقاب بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.
وكان بنك "جي بي مورغان" الأميركي قد خفض توقعات النمو في اسرائيل لعامي 2024 و2025 ما يشير الى غموض مستقبله ويقلق المستثمرين، بسبب التكاليف الباهظة للحرب على قطاع غزة وتصاعد التوتر العسكري مع جنوب لبنان وإيران
وذكر بنك جي بي مورغان أن الاقتصاد الاسرائيلي يعاني بعد تفاقم معدلات التضخم بسبب الحرب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفائدة إسرائيل الاقتصاد الاسرائيلي بنك إسرائيل بنك إسرائيل المركزي الفائدة سعر الفائدة التضخم خطر التضخم الفائدة إسرائيل الاقتصاد الاسرائيلي اقتصاد
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد المغربي يواصل النمو في 2025 و2026 مدعوماً بتحسّن المناخ وازدهار السياحة
يُتوقّع أن يحافظ الاقتصاد المغربي على متانته خلال عامي 2025 و2026، مدفوعاً بتحسّن الظروف المناخية التي ساهمت في التخفيف من آثار الجفاف الذي أثّر بشدة على القطاع الزراعي في عامي 2023 و2024.
وبحسب التوقعات الاقتصادية، فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيبلغ نحو 3.8% خلال عامي 2025 و2026، بفضل صمود الطلب المحلي، ونتائج إيجابية في قطاعي السياحة والصناعة. وسجّل قطاع السياحة رقماً قياسياً ببلوغ عدد الزوار 4 ملايين سائح في الربع الأول من عام 2025.
وعلى الرغم من محدودية العلاقات التجارية المباشرة مع الولايات المتحدة، فإن التوترات التجارية العالمية قد تلقي بظلالها على آفاق الصادرات والاستثمارات، خاصة في ظل الاعتماد القوي على الأسواق الأوروبية، وبشكل خاص في سلاسل التوريد الخاصة بقطاع السيارات.
وبعد تسجيل ارتفاع طفيف، بلغ معدل التضخم السنوي 2.6% في فبراير 2025، ثم انخفض إلى 0.7% في أبريل، ليستقر متوسط التضخم في الأشهر الأربعة الأولى من السنة عند 1.7%. في المقابل، سجّل التضخم الأساسي متوسطاً قدره 1.8% منذ بداية العام. ومن المتوقع أن يستقر معدل التضخم العام عند 2% في عام 2026.
وعلى صعيد المالية العامة، وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق العمومي، فقد حافظ عجز الميزانية على استقراره بفضل إصلاحات في نظام الدعم والضرائب، مع توصيات بضرورة تقليص هذا العجز لتحسين المرونة المالية.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا