850 مليون درهم لتحديث البينات التحتية للمستشفيات المغربية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن تخصيص استثمار بقيمة 850 مليون درهم خلال السنة المالية 2024 لتجهيز المستشفيات وتحديث بنيتها التحتية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة لمجلس النواب يوم الإثنين، هذا البرنامج يهدف إلى تحسين ظروف استقبال المرضى وتجهيز المستشفيات بأحدث التقنيات والمعدات الطبية.
ومن بين هذه الاستثمارات، تم تخصيص 523.32 مليون درهم لشراء التجهيزات والمعدات الطبية الحديثة، والتي تشمل أجهزة متطورة مثل أجهزة السكانير، وأجهزة التحاليل المخبرية، وأجهزة غرف العمليات والإنعاش، إضافة إلى تعزيز قدرات الفرق الطبية والفنية عبر تزويدها بتقنيات حديثة ورفع مستوى كفاءتها.
وأكد التهراوي أن جميع المؤسسات الاستشفائية في المملكة ستستفيد من هذا البرنامج سنوياً، حيث سيتم تزويدها بالتجهيزات الطبية اللازمة بناءً على دراسة ميدانية لاحتياجاتها، تجرى عبر منصة رقمية متطورة. وتكمن أهمية هذه الدراسة في ضمان تخصيص المعدات بشكل دقيق يتماشى مع الأولويات الصحية الفعلية للمؤسسات.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة اتبعت نهجًا تشاركيًا في تنفيذ هذا البرنامج، حيث تم إشراك الأطر الطبية والتمريضية، بالإضافة إلى المهندسين والفنيين البيوطبيين من مختلف الجهات في تحديد احتياجات المؤسسات الصحية، مما يساهم في ضمان توزيع عادل وفعّال للمعدات.
وفي إطار سياسة اللاتمركز، تم تكليف المديريات الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بإجراء طلبات عروض لشراء جزء من المعدات، إلى جانب الطلبات المركزية على المستوى الوطني. ووفقاً لهذا النظام، يتم تسليم المعدات مباشرة للمؤسسات الصحية التي تتوفر فيها الشروط التقنية المطلوبة، على أن يتم تسليم باقي المعدات بعد إتمام أعمال التهيئة في المراكز الصحية والمستشفيات.
وأضاف الوزير أن جميع التجهيزات يتم اقتناؤها بناءً على طلبات مقدمة من المؤسسات الصحية، حيث تقوم هذه الأخيرة بإرسال احتياجاتها إلى مديرية التجهيزات والصيانة، التي تقوم بدراسة الطلبات من الناحيتين التقنية والاقتصادية قبل تنفيذ عملية الشراء. كما أكد على إعطاء الأولوية في الاقتناء للأجهزة ذات الطابع الاستعجالي لضمان جاهزية المؤسسات الصحية لمواجهة الحالات الطارئة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المعدات الطبية المغرب تجهيزات طبية تحسين الرعاية الصحية تطوير البنية التحتية تقنيات حديثة
إقرأ أيضاً:
إسناد أكثر من 246 مليون ريال لمشاريع تنموية خلال النصف الأول من 2025
أسند مجلس المناقصات خلال النصف الأول من عام 2025 عددا من المشاريع الجديدة والأعمال الإضافية والتكميلية في مختلف القطاعات، بقيمة إجمالية تجاوزت 246 مليون ريال عماني، وذلك ضمن الجهود لتعزيز التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
المشاريع الأعلى قيمة
وقد شملت قائمة المشاريع الأعلى قيمة، تصميم وإنشاء 20 مبنى مدرسيًّا متكاملًا في عدد من المحافظات ضمن المرحلتين الأولى والثانية، بما يسهم في دعم القطاع التعليمي وتوفير بيئة مدرسية متكاملة تلبي احتياجات الطلاب والهيئة التدريسية وتوفير بيئة خصبة وجاذبة للتعليم، كما تم إسناد مشروع إنشاء ميناء متعدد الأغراض بولاية مصيرة في محافظة جنوب الشرقية، والذي يُعد من المشاريع الحيوية لدعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية في الولاية وتعزيز دورها البحري واللوجستي.
وفي القطاع التقني، وافق المجلس على إسناد الاتفاقية المركزية لرخص برمجيات "مايكروسوفت" للمؤسسات الحكومية لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى اتفاقية رخص برمجيات "أوراكل" لمدة أربع سنوات، بما يهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الرقمية الحكومية وتحقيق التحول الإلكتروني في الخدمات.
البنية الأساسية
وفي قطاع البنية الأساسية، شملت الأعمال المسندة مشروع رصف شبكة من الطرق بولاية القابل بمحافظة شمال الشرقية، وإنشاء طريق أسفلتي بولاية ضنك، ومشروع ازدواجية طريق دبا بمحافظة مسندم، إلى جانب تأهيل طريق دوار الحزم - دوار الوشيل بولاية الرستاق.
كما تضمنت الأعمال المعتمدة مشروعات سدود التغذية الجوفية في عدد من الولايات، منها سد وادي كيد بولاية بهلا، وسدود في ولايتي دماء والطائيين، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن المائي وتنظيم الاستفادة من الموارد المائية.
وشملت المشاريع الصحية توفير أدوية ومواد طبية لوزارة الصحة، منها مستلزمات الغسيل الكلوي، وأجهزة مختبرية لمختبر الصحة العامة المركزي، بالإضافة إلى أعمال صيانة دورية لأجهزة الأشعة والتنفس الصناعي والمناظير في عدد من المستشفيات الحكومية، وتوفير كوادر فنية لتشغيل وصيانة المعدات في مستشفيي نزوى والرستاق.
كما أقر المجلس أعمالًا إضافية لمشاريع قائمة، من أبرزها مشروع تأهيل المدرج الجنوبي والممرات الجوية بمطار مسقط الدولي، ومشروع حديقة النباتات العمانية، إضافة إلى عقود صيانة سنوية لطرق أسفلتية في محافظتي الداخلية وظفار، وتطوير منطقة الحصن بولاية الخابورة.
وفي المجال السياحي والإعلامي، تمت الموافقة على تعيين شركة للتمثيل السياحي في المملكة المتحدة وإيرلندا، والتعاقد مع شبكة إعلامية دولية كشريك إعلامي للمنتديات وأهمية المشاركة في معرض سوق السفر العربي.
تحقيق التنمية المتوازنة
وأكدت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي لـ"عمان": إن المشاريع التنموية تعكس حجم الاهتمام الذي توليه الحكومة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف ربوع سلطنة عُمان. كما تجسّد قرارات الإسناد توجه مجلس المناقصات نحو تكامل الجهود الوطنية في مختلف القطاعات، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040.
كما يعكس تنوع المشاريع الالتزام بتوسيع فرص الإسناد وتعظيم القيمة المحلية المضافة، من خلال دعم الشركات الوطنية ومراعاة مبادئ الشفافية والكفاءة في الترسية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في دورها المحوري كمحفّز استراتيجي لتنفيذ الخطط والمبادرات الحكومية.
وأضافت: في إطار التزام الحكومة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، تولي هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي اهتمامًا كبيرًا بتمكين هذه المؤسسات من الدخول في المناقصات والعقود الحكومية، بما يعزز من القيمة المحلية المضافة ويساهم في خلق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة، حيث تُولي الهيئة أهمية خاصة لتفعيل دور هذه المؤسسات من خلال تخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية لصالحها، من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي وتحفيز ريادة الأعمال.
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وقد شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي في منصة "إسناد"، حيث بلغ إجمالي عددها نحو 2400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة استفادت منها ما لا يقل عن 15%.
ويُعد هذا النمو مؤشرا واضحا على التفاعل المتزايد من قبل رواد الأعمال مع منصة "إسناد"، في ظل الإجراءات التسهيلية والتحفيزية التي اعتمدتها الهيئة، مثل الإعفاء من رسوم التسجيل، وتخفيض رسوم شراء مستندات المناقصات، بالإضافة إلى إعفاء المؤسسات من التأمين المؤقت، مما ساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية، وفتح المجال أمامها للمنافسة العادلة على العقود الحكومية.
وأكدت الهيئة أن تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يُعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرة إلى أن مواصلة تطوير السياسات الداعمة وتبسيط الإجراءات يُسهمان في بناء قطاع خاص مرن وقادر على المنافسة، وتحقيق التوازن في منظومة التعاقدات الحكومية.
وأشارت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة مشاركة هذه المؤسسات، وزيادة نسب إسناد المشاريع لها، بما يواكب التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة