وزير المالية السوداني يطالب بنك التنمية الإسلامي مراجعة سياساته تجاه السودان
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
متابعات ــ تاق برس
طالب وزير السوداني د. جبريل ابراهيم، بنك التنمية الإسلامي
مراجعة سياساته تجاه السودان، وقال ان ادارة البنك اوقفت تنفيذ مشروعات لها تأثيرا كبيرا على حياة المواطنين، ونبه إلى قرب موعد اجتماعات بين الحكومة السودانية وادارة البنك لمناقشة كيفية إستئناف تنفيذ تلك المشروعات.
واعلن جبريل عن ترتيبات فنية تجرى الان لتمكين المواطنين من استخدام تطبيقات التحويلات المالية والدفع الإلكتروني بدون انترنت.
و قال ان اضافة القيمة المضافة للمنتجات السودانية اسهمت فى زيادة الميزان التجارى لتلك المنتجات ،ونبه الى أن الاستيراد سيتم عبر النظام المصرفي، مع منح الأولوية لتمويل بعض السلع المهمة، وأهمها مدخلات الإنتاج.
وأشار فى مؤتمر صحفي له اليوم بالعاصمة المؤقتة بورتسودان، إلى توقف مصفاة الجيلي في توفير المشتقات النفطية مما دفعهم للاستيراد، مع انخفاض كمية إنتاج النفط بنسبه كبيرة، فضلا عن تاثر عائدات بترول دولة جنوب السودان.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرسم صورة قاتمة للاقتصاد السوداني
توقع البنك الدولي، انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة إضافية تبلغ 13.5% في عام 2024، بعد أن تقلص بنحو الثلث في العام الماضي، فيما يُتوقع أن يشمل الفقر المُـدقع 71% من السكان في ظل استمرار النزاع.
وبحسب تقرير للبنك الصادر بعنوان “العواقب الاقتصادية والاجتماعية للنزاع: رسم طريق للتعافي”، الانهيار الاقتصادي الحاد والأزمة الإنسانية التي أعقبت اندلاع الحرب في أبريل 2023.
ويقدّر البنك في تقريره، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش بنسبة 29.4% في عام 2023.
ويُقدّر أن معدل الفقر المُـدقع، المعرّف بأنه العيش بأقل من 2.15 دولارا في اليوم، قد تضاعف أكثر من مرتين من 33% في عام 2022. كما ارتفعت معدلات البطالة إلى 47% مقارنة بـ32% في نفس الفترة.
ونوه التقرير إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية بسبب التضخم المتسارع، الذي ارتفع إلى 170% في عام 2024، إلى جانب انهيار الجنيه السوداني.
كما انخفضت الإيرادات الحكومية إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مُقارنةً بـ10% في عام 2022، ما قلّص بشدة قدرة الدولة على العمل.
وحدّد البنك الدولي، القطاع الزراعي، الذي يمثل حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 40% من العمالة، كالمُحرِّك الأكثر جدوى للتعافي بعد النزاع.
واشار إلى أن هذا القطاع تعرّض لأضرار جسيمة، إذ امتدّ النزاع إلى المناطق الزراعية الرئيسية، مثل ولاية الجزيرة. وأشار التقرير إلى أن الإنتاج الوطني من الحبوب تراجع بنسبة 46% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق.
ويرى التقرير أن الاقتصاد السوداني من غير المرجّح أن يعود إلى مستويات ما قبل الحرب قبل عام 2031 على الأقل، وأن أي تعافٍ مستدام يعتمد على إنهاء النزاع وتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة.
ويحث إطار التعافي الذي أعدّه البنك، السلطات السودانية على استئناف مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) للحصول على إعفاء ضروري من الديون بمجرد تحقيق السلام. كما ينصح التقرير بعدم إعادة الدعم الكبير للسلع الأساسية، وخاصةً الكهرباء، ويوصي بالحفاظ على سعر صرف موحّد لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ويدعو تقرير البنك الدولي إلى تغيير جذري في الإنفاق الوطني، من خلال إعادة تخصيص الموارد بعيدًا عن المؤسسات التي يسيطر عليها الجيش، وتوجيهها نحو القطاعات الاجتماعية والإنتاجية. وتشمل الأولويات الأساسية، الاستثمار في القطاع الزراعي لدعم المجتمعات الريفية، وإعادة بناء نظامي التعليم والرعاية الصحية لاستعادة رأس المال البشــــري في البلاد.
السوداني
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة