داخل مبنى منعزل .. ضباط الأسد تحت الإقامة الجبرية في موسكو
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
سرايا - كشفت مصادر سورية لإرم نيوز أن معظم المسؤولين والضباط العسكريين والأمنيين الكبار في نظام بشار الأسد الذين هربوا إلى روسيا، وجدوا أنفسهم وعائلاتهم فيما يشبه "الإقامة الجبرية" في مبنى منعزل بضواحي العاصمة الروسية موسكو، حيث يُمنع عليهم الخروج من هذا المبنى.
وأوضحت المصادر أن السلطات الروسية وضعت هؤلاء المسؤولين السابقين في مبنى منعزل كان مقراً للمحاربين القدماء في ضواحي موسكو، وتقدم لهم احتياجاتهم من الغذاء، دون أن يتمكنوا من الخروج لممارسة أي نشاط خارج المبنى، بسبب ما تقول إنه "عدم امتلاكهم إقامات في روسيا".
وذكرت المصادر، وهي من أقارب بعض المسؤولين الفارين إلى روسيا، أن كلاً من وزير الدفاع في النظام السابق علي محمود عباس، ورئيس هيئة الأركان عبد الكريم محمود، ورئيس المخابرات العامة حسام لوقا، ورئيس مكتب الأمن الوطني كفاح ملحم، وقائد (الفرقة 25) سهيل الحسن، وغيرهم من المسؤولين العسكريين والأمنيين، نُقلوا جميعاً إلى مبنى للمحاربين القدماء، خصصته لهم السلطات الروسية.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1512
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 08-01-2025 05:03 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: إلى روسیا
إقرأ أيضاً:
«الحداد» يُتابع عمل لجنة تثبيت وقف إطلاق النار
عقد رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، الخميس اجتماعاً بمكتبه في طرابلس، مع لجنة تثبيت وقف إطلاق النار وتفعيل الترتيبات الأمنية بالعاصمة.
وأفاد المكتب الإعلامي برئاسة الأركان العامة، بأن الاجتماع يأتي لمناقشة نتائج عمل اللجنة، والعمل بقرار المجلس الرئاسي رقم (36) لسنة 2025م، بشأن حظر كافة المظاهر المسلحة ومنع تحرك الآليات العسكرية بالعاصمة طرابلس، والتنسيق مع مديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية، وكذلك آلية التنسيق والتعاون مع قوة إسناد مديرية أمن طرابلس المشكّلة حديثاً في إطار الحفاظ على أمن العاصمة.
وفي وقت سابق، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، القرار رقم (36) لسنة 2025، القاضي بحظر كافة المظاهر المسلحة داخل العاصمة طرابلس، ومنع تحرك الآليات العسكرية داخلها تحت أي ذريعة كانت.
ونص القرار على إسناد مهمة ضبط الأمن وفرض النظام إلى مديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية، في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة الفوضى وتعزيز الاستقرار داخل العاصمة.
وجاء القرار استنادًا إلى الإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015، ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، بالإضافة إلى عدد من قرارات المجلس الرئاسي ذات الصلة، وعلى رأسها قرار وقف إطلاق النار وتنظيم الترتيبات الأمنية.
ودعا القرار كافة الجهات المختصة إلى تنفيذ بنوده اعتبارًا من تاريخ صدوره، الموافق 15 ذو الحجة 1446 هـ / 11 يونيو 2025 م، مؤكدًا أن الخطوة تأتي في إطار المصلحة العامة والسعي نحو استقرار مؤسسات الدولة داخل العاصمة.
ويُنتظر أن يُسهم القرار في الحد من التوترات الأمنية المتكررة، ويؤسس لمرحلة أكثر انضباطًا في المشهد الأمني داخل طرابلس.
آخر تحديث: 12 يونيو 2025 - 23:10