رفع سن انتهاء الحضانة إلى 18 سنة ميلادية للذكر والأنثى
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أبوظبي - وام
أصدرت دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، بما يوفر إطاراً قانونياً شاملاً ومتكاملاً لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، بهدف دعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري وحماية كينونة الأسرة، بما يعزز دورها في المجتمع ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية. كما يهدف إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها الدولة، حيث تميز باستحداث أحكام لمسائل يتم تنظيمها لأول مرة، وتوسع في معالجة بعض القضايا المهمة، وتناول قضايا مستجدة تلامس أحوال المجتمع بشكل مباشر، وتميزت أيضاً بالمرونة وتسهيل الإجراءات وتوحيد المفاهيم والمدد القانونية.
مرونة وتسريع
أعطى المرسوم بقانون المرونة لقاضي الأحوال الشخصية في أن يحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية إذا لم يجد نصاً في القانون، من دون تقييده بمذاهب معينة، حسبما تقتضيه المصلحة، كما يمنح القاضي المشرف، انطلاقاً من مبدأ اختصار الإجراءات، صلاحية تقدير إحالة الدعوى على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري من عدمه قبل عرضها على المحكمة المختصة، بخلاف القانون السابق الذي يشترط العرض على لجان التوجيه الأسري لقبول الدعوى أمام المحكمة.
ويستثني المرسوم بقانون مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج وإثبات الطلاق، من العرض على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري لتسريع البت في هذه المنازعات المستعجلة. كما يحدد مهلة الطعن بالاستئناف والنقض في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية المنصوص عليها في المرسوم بقانون لتكون (30) ثلاثين يوماً.
ويعيد القانون الجديد تنظيم الأحكام المتعلقة باسترداد الهدايا والمهر في حال العدول عن الخطبة، حيث تم تحديد الهدايا التي يجوز ردها بالهدايا المشروطة بإتمام الزواج، والهدايا الثمينة التي تزيد قيمة كل منها عن (25,000) درهم إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها.
سن الزواج وولاية التزويج
ينص المرسوم بقانون على أن سن الزواج في تطبيق أحكامه هو بلوغ الشخص 18 سنة ميلادية، ويصدر مجلس الوزراء قراراً بتنظيم حالات الزواج دون هذه السن، كما يستحدث حكماً يُمكّن الأزواج الذين لم يبلغوا سن الرشد، من تولي أمور القضايا المتعلقة بالزواج دون الحاجة إلى اللجوء للولي الشرعي أو الوصي لتسهيل أمورهم. كما تم استحداث أحكام لتسهيل انتقال ولاية التزويج إلى المحكمة، بحيث يكفل حق المرأة في الزواج بكفئها الذي رضيت به، وانتقال ولاية التزويج إلى المحكمة في حال امتناع وليها عن تزويجها. إضافة إلى عدم اشتراط موافقة الولي لانعقاد عقد الزواج للزوجة المسلمة غير المواطنة التي لا يوجب قانون جنسيتها أن يكون لها ولي في الزواج.
وتنظم أحكام المرسوم بقانون حق الزوجة في مسكن الزوجية في حال كان بيت الزوجية ملكاً لها أو استأجرته أو وفرته أو في حال اشتركت مع زوجها في ملكيته أو استئجاره، كما تحدد الفئات التي يجوز أن تسكن في مسكن الزوجية والشروط المنظمة لها. كما يلزم الزوج بتوثيق الطلاق أو المراجعة أمام المحكمة المختصة، مع تحديد مدة إلزامية لتوثيق الطلاق أو المراجعة أقصاها (15) يوماً من تاريخ وقوعه، ويعطي المرأة الحق في تعويض يعادل النفقة في حال لم يتم توثيق الطلاق خلال المدة المحددة، وذلك حفاظاً على حق الزوجة ومنعاً لما قد يكون فيه تفويت لمصلحتها.
ويجيز المرسوم بقانون لأي من الزوجين طلب التطليق للضرر في حال إدمان الزوج تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات، مما يحفظ حق الزوجين بعدم إجبار أي منهما على العيش مع شخص مدمن وغير مؤتمن على نفسه وأسرته. وفي إطار تبسيط إجراءات نظر دعاوى فسخ عقد الزواج للضرر وتقصير أمدها، يختصر المرسوم مدة التحكيم إلى (60) يوماً بدلاً من (90) يوماً في القانون السابق، يتم بعدها إصدار الحكم.
تعديل أحكام الحضانة
يتضمن المرسوم بقانون الجديد، تعديلاً للأحكام المتعلقة بالحضانة بالتأكيد على أهمية مراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول في كل الأحكام ومنع المساومة بحقوق المحضون بين الزوجين بعد الطلاق. وتم رفع سن انتهاء الحضانة ببلوغ المحضون (18) سنة ميلادية، وتوحيده للذكر والأنثى بخلاف القانون السابق الذي يحدد انتهاء حضانة النساء ببلوغ الذكر (11) عاماً والأنثى (13) عاماً. كما تم استحداث حكم يمنح المحضون الحق في اختيار الإقامة لدى أي من والديه بإتمامه سن (15) عاماً من عمره، وتمت إعادة النظر في حال كانت الحاضنة أُمّاً على غير دين المحضون بحيث يرجع الحكم لتقدير المحكمة وفقاً لما تقتضيه مصلحة المحضون، بخلاف القانون السابق الذي ينص على انتهاء حضانة الأم غير المسلمة عند إتمام المحضون (5) سنوات.
الوصية
كما استحدث المرسوم بقانون نصوصاً إضافية لتنظيم أحكام الوصية، بحيث تصح الوصية ولو اختلف الموصي والموصى له في الدين سواء كانت الوصية بين الأزواج أو ذوي القربى أو الغير، كما تم استحداث نص يسمح بأن يرجع الموصى به ميراثاً عند استحالة تنفيذ الوصية لأي سبب من الأسباب، واستحداث نص إذا لم يوجد وارث للمتوفى، فتأخذ التركة حكم الأوقاف الخيرية تحت إشراف الجهات المعنية بذلك بعد موافقة المحكمة المختصة. كما نص المرسوم بقانون على أنه إذا كان الموصى به مما لا يجوز تملكه من قبل الموصى له وفقاً للتشريعات السارية، يجوز للمحكمة أن تُقرر انتقال حق الموصى له إلى الثمن المقابل في حدود الوصية أو ما يعادله.
العقوبات
استحدث المرسوم بقانون عقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 5,000 درهم ولا تزيد على 100,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على الأفعال المتعلقة بالاعتداء على أموال القصر، والسفر بالمحضون من دون إذن، وتبديد أموال التركات والاستيلاء عليها، والإساءة أو التعدي أو الإهمال للوالدين أو تركهما من دون رعاية أو الامتناع عن الإنفاق عليهما متى كانت نفقتهما واجبة. ولا يجوز، وفق أحكام المرسوم بقانون، رفع الدعوى الجزائية بشأن تلك الأفعال، إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وتنقضي الدعوى الجزائية إذا تم التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا تم التنازل بعد أن يصبح الحكم باتاً يوقف تنفيذه.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الأحوال الشخصیة المرسوم بقانون القانون السابق فی حال
إقرأ أيضاً:
الصين تكبح تراجع الإقبال على الزواج ومعدلات الإنجاب بالدعم المالي
بكين- أظهرت بيانات صدرت حديثا عن وزارة الشؤون المدنية الصينية أن 6 ملايين و106 آلاف زوج وزوجة قد سجلوا عقود زواجهم في الصين خلال عام 2024، بانخفاض قدره 20.5%، مقارنة بالعام 2023، وأن معدل الزواج بلغ 4.3 في الألف، بانخفاض 1.1 في الألف عن العام الماضي.
ووفقا للبيانات الرسمية، فقد استمرت النسبة بالتراجع مطلع هذا العام، حيث سجلت الصين 1.81 مليون حالة زواج في الربع الأول منه، بانخفاض نسبته 8% عن نفس الفترة من 2024، وفقا للتقرير.
اللافت أنه وخلال السنوات العشر الماضية، وبعد مضي عقد على إلغاء سياسة الطفل الواحد في الصين -التي بدأ ساستها الحديث عنها منذ 1978 وطبقت رسميا بين عامي 1980 و2015- فقد شهدت الصين 9 سنوات متتالية من الانخفاض في معدلات وأعداد المقبلين على الزواج، باستثناء تسجيل أرقام الزواج في الصين انتعاشا قصيرا في 2023 دون غيره، حسب الأرقام الرسمية، حيث سجلت 7.68 ملايين حالة زواج.
أسباب العزوفولكن بعد ذلك العام عاد الاتجاه التنازلي في 2024، حيث انخفضت أعداد المسجلين للزواج إلى أدنى مستوى لها منذ 1980، وفرض سياسة الطفل الواحد، وهو ما اعتبرته صحيفة "سوث تشاينا مورنينغ بوست" الصادرة في هونغ كونغ "تفاقما في مشكلة السكان في الصين" و"مؤشرا على التحديات التي تواجهها البلاد بسبب انخفاض معدل المواليد وتقلص عدد السكان".
وفي الوقت نفسه، ارتفعت حالات الطلاق بنسبة 1.1% إلى 2.82 مليون حالة عام 2024، ما يلفت اهتمام الخبراء الاجتماعيين والمسؤولين الذين يتطلعون لاستمرارية نمو اقتصاد بلادهم. يحدث هذا رغم تحديث إجراءات تسجيل الزواج وتسهيلها ورقيا وجعلها أكثر مرونة، وفقا لوكالة أنباء شينخوا الرسمية، حيث أُدخلت قواعد تسجيل زواج محدثة تبسط الإجراءات الورقية وتوفر مرونة أكبر للأزواج، منذ شهر مايو/أيار المنصرم.
ويقول الأستاذ في كلية الصين وأوروبا الدولية للأعمال، مايكل كوان، في حوار مطول نشرته جامعته، إن أول سبب للعزوف عن الزواج بين شباب وفتيات الصين بنظره هو التكلفة المرتفعة له وتربية الأطفال التي تثبط الشباب عن تكوين أسرة، ما يعني أنهم قد يستغرقون عقودا لتوفير مبلغ الدفعة الأولى، والسكن، والمهور، ونفقات الزفاف التي تثير المخاوف بينهم.
إعلانويضيف سببا اقتصاديا ثانيا، متعلقا بعالم اليوم المعقد، حيث يشعر الشباب بقلق عميق بشأن مستقبلهم المالي، والبطالة وعدم استقرار الدخل، ما يجعله يتردد في الزواج خوفا من تدهور مستوى معيشتهم.
عمليا واجتماعيا -يرى كوان- أنه بالنسبة لبعض المهنيين الشباب، فإن ثقافة العمل الشهيرة في الصين والمعروفة باسم "996" -أي من 9 صباحا إلى 9 مساء، ولستة أيام أسبوعيا- لا تستنزف طاقتهم فحسب، بل ضيّقت أيضا نشاطهم الاجتماعي، فساعات العمل الطويلة لا تترك لبعض الشباب أو الفتيات متسعا للاهتمام بالعلاقات الاجتماعية، بسبب انشغالهم.
ويعتقد كوان أن ثمة عوامل أخرى ثانوية تلعب دورا بهذا الشأن، بدءا من انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وألعاب الفيديو التي تقلل من حاجة الشباب للتواصل في العالم الحقيقي، وصولا إلى التغيرات الثقافية والسلوكية الاجتماعية، وهذا ما يفسر كيف ارتفع معدل سن الزواج في شنغهاي على سبيل المثال من 24 سنة قبل 15 عاما إلى 30 سنة اليوم.
وحسب كوان فإن "تراجع معدلات الزواج له آثار بعيدة المدى، أبرزها انخفاض نسب المواليد، حيث تشير أرقام المكتب الوطني للإحصاء لعام 2023 إلى أن المواليد في الصين انخفضوا إلى حوالي 9 ملايين، بمعدل خصوبة إجمالي يبلغ حوالي 1.0% ، وهو ثاني أدنى معدل بين الاقتصادات الكبرى.
ويقترن هذا الانخفاض في معدل المواليد بتقدم سريع في سن السكان؛ ففي 2023، شكل الأشخاص في عمر 60 عاما أو أكثر 37.4% من سكان شنغهاي، وتوقع كوان أنه "بحلول 2050، سيكون أكثر من 30% من سكان الصين فوق سن 60 عاما".
ووفق الأرقام الرسمية -التي نقلتها صحيفة ساوث تشاينا بوست الثلاثاء الماضي- فقد انخفض معدل المواليد في الصين -عدد المواليد لكل ألف شخص- سنويا منذ 2016، وفي 2023 وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 6.39، بما يعادل 9.02 ملايين ولادة، وهو أدنى رقم سنوي منذ بدء تسجيل هذه الإحصاءات عام 1949.
لتشجيع الإنجابتعاملا مع هذين التحديين، أُعلنت، الأربعاء، تفاصيل برنامج إعانة للأسر ذات المواليد الجدد، وقال مسؤولون: إن هذه الإعانات تمثل أول مبادرة نقدية واسعة النطاق وشاملة من نوعها بهذا الإطار منذ عقود، حيث سيخصص نحو 90 مليار يوان (12.5 مليار دولار) للبرنامج هذا العام.
ووصفت صحيفة غلوبال تايمز الصينية البرنامج بأنه "أول دعم نقدي شامل ومباشر على نطاق واسع للرعاية الاجتماعية العامة يتم توزيعه على المواطنين منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية"، ويُتوقع أن تستفيد منه أكثر من 20 مليون أسرة سنويا.
ونقلت الصحيفة عن الأستاذ في أكاديمية دراسات الاقتصاد المفتوح بجامعة الأعمال الدولية والاقتصاد، لي تشانغان، قوله: إن "ترتيبات تمويل إعانة رعاية الأطفال هذه تشير إلى دعم سياسي قوي، وتعكس الأولوية التي توليها الحكومة المركزية لتحسين هيكل السكان وتخفيف الأعباء الأسرية المتعلقة بالولادة وتربية الأطفال".
من جهته، قال خبير ديمغرافي وباحث أول في مركز الصين والعولمة، هوانغ وينزينغ، إن "إعانة رعاية الأطفال الشاملة تعكس تحولا نحو الدعم المالي المباشر للأسر، ما يسلط الضوء على التركيز الجديد للبلاد على تشجيع الإنجاب ووضع رفاهية الناس في المقام الأول".
إعلانواعتبر الأستاذ في كلية السكان والصحة بجامعة رينمين الصينية، يانغ فان، -في حديثه للصحيفة نفسها- "هذا الإجراء بمثابة رسالة إيجابية مفادها أن تربية الأطفال هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمجتمع والدولة مما يعزز توجه المجتمع نحو تشجيع الإنجاب".
وسيوفر البرنامج الذي أعلن عنه هذا الأسبوع 3600 يوان (نحو 500 دولار) سنويا لكل طفل دون سن الثالثة، ويسري بأثر رجعي اعتبارا من مطلع العام الجاري، وبالنسبة للأزواج الذين يرزقون بمواليد جدد هذا العام، فإن ذلك يعني تسلمهم إعانة تصل إلى 10 آلاف و800 يوان لكل طفل.
من جانبها، قالت غوه يانهونغ، نائبة وزير الصحة الصينية، إن هذه السياسة تسير بالتوازي مع السياسات الأخرى في مجال رعاية الأطفال والتعليم والإعفاء الضريبي والإسكان للمساعدة بتعزيز مجتمع أكثر تشجيعا للإنجاب.
وأضافت أن هذه الإعانات ستضخ زخما جديدا في التنمية الاقتصادية الصحية والمستدامة، مشيرة إلى أن جميع المناطق على مستوى الأقاليم مددت إجازة الأمومة إلى 158 يوما على الأقل، ونفذت إجازة أبوية تتراوح من 5 إلى 20 يوما.
وأوضحت المسؤولة -في حديث للإعلام المحلي- أن الإعانة متاحة لجميع الأطفال المؤهلين، بغض النظر عما إذا كانوا يعيشون في المناطق الحضرية أو الريفية، أو قوميتهم، أو منطقتهم، أو ما إذا كان الطفل هو الأول أو الثاني أو الثالث في الأسرة، كما تم تبسيط عملية تقديم طلبات الحصول على الإعانة.
وأشارت في هذا الشأن إلى أن "الصين تسعى إلى بناء مجتمع يشجع على الإنجاب"، مضيفة "يجري حاليا دراسة العديد من السياسات المحلية الأخرى وسيتم رفع عدد إضافي من هذه السياسات المحلية إلى المستوى الوطني، بدءا من إعانات الأطفال"، متوقعة مزيدا من السياسات الداعمة الأخرى في المستقبل، كالخصومات الإضافية على ضريبة دخل الفرد.
كما تحدثت غوه عن الحاجة إلى بذل جهود متواصلة في مجالات متعددة في هذا السياق مثل الإسكان والتعليم والرعاية الصحية من أجل بناء نظام أكثر شمولا لدعم الإنجاب.
من جانبه قال مدير إدارة مراقبة السكان وتنمية الأسرة، وانغ هايدونغ، "إن البلاد انتقلت من مرحلة النمو السكاني إلى مرحلة الانخفاض، محذرا من أن انخفاض معدلات المواليد وشيخوخة السكان والفوارق الديمغرافية بين الأقاليم أصبحت أكثر وضوحا".
وأضاف أن الصين تكثف جهودها للاستجابة للتغيرات الديمغرافية، عبر تحسين سياسات دعم الإنجاب، وخفض تكاليفه وتربية الأطفال، وتشجيع بيئة مواتية لذلك، سعيا منها للحفاظ على مستويات خصوبة وعدد سكاني معتدل.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام