مستأنف الجيزة تخفف الحكم على المخرج عمر زهران بتهمة سرقة شاليمار الشربتلي
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
قررت محكمة مستأنف الجيزة، تخفيف عقوبة المخرج عمر زهران على حكم حبسه سنتين مع الشغل فى قضية اتهامه بالاستيلاء على مشغولات ذهبية مملوكة للفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، حيث قضت بالحبس عاما بدلا من عامين.
جدير بالذكر قضت محكمة جنح الجيزة، بمعاقبة المخرج عمر زهران بالحبس عامين مع الشغل بتهمة سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف.
وكشف أمر الإحالة في قضية المخرج عمر زهران رقم 7493 لسنة 2023 جنح الجيزة، أنه متهم بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، بالاشتراك مع خادمة في سرقة مجوهرات المجني عليها.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في اتهام شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، للمخرج عمر زهران بسرقة مشغولاتها الذهبية عن تفاصيل مثيرة.
كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تحت إشراف اللواء سامح الحميلي، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، قد تمكنت من إلقاء القبض على المخرج عمر زهران بعدما حررت زوجة المخرج خالد يوسف محضرًا ضده اتهمته فيه بسرقة مجوهراتها بالجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أحالته إلى المحاكمة الجنائية.
وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد محمد الصغير مفتش مباحث بولاق الدكرور والجيزة تبين أن قيام المجني عليها وهي زوجة المخرج خالد يوسف وتدعى شاليمار الشربتلي بتحرير محضر ضد المخرج عمر زهران تتهمه بسرقة «أسورة ألماظ، وخاتم ألماظ، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى» من داخل مسكنها وذلك لتردده على شقتها برفقة زوجها وقد صرحت بأنه قد أعاد إليها بعض القطع المفقودة بزعم العثور عليها في وقت سابق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة مستأنف الجيزة المخرج عمر زهران شاليمار شربتلي محكمة جنح الجيزة سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف زوجة المخرج خالد یوسف المخرج عمر زهران
إقرأ أيضاً:
«مستأنف شمال القاهرة» تلغي قرار نقل موظف وتلزم وزارة البترول بإعادته لوظيفته الأصلية
قضت محكمة عمال مستأنف شمال القاهرة، بإلغاء القرار الصادر من وزير البترول السابق، والذي يقضي بنقل أحد العاملين بالإدارة العليا في شركة بترول إلى شركة أخرى تابعة للقطاع.
وألزمت المحكمة وزارة البترول والثروة المعدنية بإعادة الموظف إلى شركته الأصلية وعلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل قرار النقل، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية.
حيثيات الحكم:جاء الحكم الصادر في القضية رقم 569 لسنة 29 قضائية بتأييد حكم أول درجة، وإلغاء القرار الوزاري رقم 1522 لسنة 2020، الذي صدر بتاريخ 4 أغسطس 2020.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن القرار الصادر بالنقل كان "تعسفيًا ودون أسباب قانونية"، مشيرة إلى أنه أدى إلى الانتقاص من أجر العامل وتجريده من وظيفته الأصلية التي كان يشغلها.
كشف دفاع الموظف أن هذا الحكم أصبح نهائيًا وغير قابل للطعن عليه بالنقض، لعدم الطعن عليه من الملتزم بتنفيذه وهى وزارة البترول، ما يجعل وزارة البترول ملزمة بالتنفيذ الفوري.
وأشار الدفاع إلى أن هيئة قضايا الدولة كانت قد أوصت، بعد عرض الأمر على وزارة العدل، بضرورة تنفيذ الحكم، حيث أرسلت توصيتها إلى وزارة البترول قبل ستة أشهر، إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن.
اقرأ أيضاً«ديلر وعربية بدون لوحات».. كواليس سقوط عصابة ترويج المخدرات في الجيزة (فيديو)
«حملت منه سفاحًا».. التحقيق مع أسرة «قاصر» اعتدى عليها شقيقها بالمرج
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة